الصفحات
سياسة
واكدت لجان التنسيق المحلية في بيان تلقت فرانس برس نسخة عنه "ان ثورتنا السلمية مستمرة حتى اسقاط النظام وبناء سوريا جديدة وحرة وديموقراطية".
واضاف البيان "مئة يوم، وثورتنا مستمرة، وهو ما يقتضي الى جانب استمرار النضال السلمي باشكاله كافة، العمل جاهدين على توحيد صفوفنا، ثوارا وأحزابا ومستقلين، يدا بيد من اجل تحقيق اهداف ثورتنا في الحرية والديمقراطية وبناء وطن حر لجميع أبناء سوريا".
وشدد البيان على التمسك "بوحدتنا الوطنية بغض النظر عن الدين او العرق او الطائفة، من اجل الوصول الى الدولة المدنية".
واعتبرت اللجان في بيانها انه "رغم ما يحاول النظام ان يبديه من مظاهر بأس وقوة، فقد بدأت علامات التداعي تظهر عليه بشكل جلي"، مشيرة الى "انتقال زخم المظاهرات الى مناطق جديدة حاول النظام تصنيفها كمناطق موالية، عبر القمع والتهديد واللعب على الوتر الطائفي".
وقد اسفر قمع حركة الاحتجاج منذ 15 اذار/مارس عن سقوط اكثر من 1300 قتيل في صفوف المدنيين وادى الى اعتقال اكثر من عشرة الاف شخص بحسب منظمات حقوقية. كما ادى الى نزوح الاف السوريين نحو تركيا ولبنان.
وفي اليوم المئة لحركة الاحتجاج، دعا الناشطون المطالبون بالديموقراطية الى اضراب عام الخميس في كل المدن السورية حدادا على ضحايا القمع.
كما دعوا الى التظاهر مجددا غدا الجمعة تحت عنوان يوم "سقوط الشرعية" عن الرئيس السوري، مشيرين الى ان "بشار لم يعد رئيسا ومكوناته لا تمثلني".
وعلى الرغم من القمع، نظمت تظاهرات الاربعاء في عدد من المدن بينها حماة (شمال) وحمص (وسط) اثناء مراسم تشييع قتلى سقطوا الثلاثاء بيد قوات الامن اثناء تفريق تجمعات مناهضة للنظام، كما اضاف ناشطون.
وفي بروكسل اقر الاتحاد الاوروبي الخميس رغم الانتقادات السورية عقوبات جديدة ضد سوريا ستطبق ايضاعلى ثلاثة ايرانيين بسبب استمرار قمع التظاهرات.
وقال الاتحاد الاوروبي في بيان ان هذا القرار قد اتخذ "بسبب خطورة الوضع في البلاد". وكان تم الاتفاق على العقوبات من حيث المبدأ الاربعاء من قبل خبراء دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل لكن كان لا يزال يتوجب اقرارها رسميا من جانب الحكومات.
وتشمل العقوبات تجميد ارصدة في اوروبا وحظر سفر سبعة اشخاص داخل الاتحاد الاوروبي بينهم ثلاثة ايرانيين يتهمهم الاتحاد الاوروبي بتقديم تجهيزات عسكرية لمساعدة النظام السوري على قمع المتظاهرين كما قال دبلوماسيون. والاربعة الاخرون هم مسؤولون سوريون.
وتشمل العقوبات الموسعة ايضا اربع شركات سورية مرتبطة بنظام الرئيس بشار الاسد كما قالت المصادر الدبلوماسية.
ومن غير المنتظر الكشف عن اسماء الشخصيات والشركات التي تشملها العقوبات الاخيرة قبل الجمعة.
وقال دبلوماسي اوروبي ان "ذلك يوجه رسالة واضحة جدا للحكومة الايرانية بانه من غير المقبول ان تقدم تجهيزات ونصائح تقنية لمساعدة النظام السوري على قمع التظاهرات".
واتهمت الولايات المتحدة ايضا ايران بدعم قمع المتظاهرين في سوريا.
لكن وزير الخارجية السوري وليد المعلم نفى الاربعاء ان تكون بلاده تتلقى دعما من ايران او حزب الله الشيعي اللبناني ضد المتظاهرين الذين يحتجون ضد النظام، وشبه عقوبات الاتحاد الاوروبي بأنها "حرب" على سوريا.
وقال المعلم "مع الاسف منذ اندلاع الازمة في سوريا لم يأتنا مسؤول اوروبي واحد ليناقش معنا ما يجري. هم اعتمدوا على معلومات تصلهم من خارج سوريا وبدأوا طرح سلسلة عقوبات".
وتابع "انهم يستهدفون لقمة عيش المواطن السوري وهذه توازي الحرب".
وسبق للاتحاد الاوروبي ان تبنى سابقا مجموعة اولى من العقوبات ضد 23 مسؤولا سوريا بينهم الرئيس بشار الاسد. ويعتزم الان زيادة الضغط.
والاثنين اعتبر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بيان مشترك ان "مصداقية وقيادة" بشار الاسد "رهن بالاصلاحات" التي اعلن عنها.
واضاف البيان "مئة يوم، وثورتنا مستمرة، وهو ما يقتضي الى جانب استمرار النضال السلمي باشكاله كافة، العمل جاهدين على توحيد صفوفنا، ثوارا وأحزابا ومستقلين، يدا بيد من اجل تحقيق اهداف ثورتنا في الحرية والديمقراطية وبناء وطن حر لجميع أبناء سوريا".
وشدد البيان على التمسك "بوحدتنا الوطنية بغض النظر عن الدين او العرق او الطائفة، من اجل الوصول الى الدولة المدنية".
واعتبرت اللجان في بيانها انه "رغم ما يحاول النظام ان يبديه من مظاهر بأس وقوة، فقد بدأت علامات التداعي تظهر عليه بشكل جلي"، مشيرة الى "انتقال زخم المظاهرات الى مناطق جديدة حاول النظام تصنيفها كمناطق موالية، عبر القمع والتهديد واللعب على الوتر الطائفي".
وقد اسفر قمع حركة الاحتجاج منذ 15 اذار/مارس عن سقوط اكثر من 1300 قتيل في صفوف المدنيين وادى الى اعتقال اكثر من عشرة الاف شخص بحسب منظمات حقوقية. كما ادى الى نزوح الاف السوريين نحو تركيا ولبنان.
وفي اليوم المئة لحركة الاحتجاج، دعا الناشطون المطالبون بالديموقراطية الى اضراب عام الخميس في كل المدن السورية حدادا على ضحايا القمع.
كما دعوا الى التظاهر مجددا غدا الجمعة تحت عنوان يوم "سقوط الشرعية" عن الرئيس السوري، مشيرين الى ان "بشار لم يعد رئيسا ومكوناته لا تمثلني".
وعلى الرغم من القمع، نظمت تظاهرات الاربعاء في عدد من المدن بينها حماة (شمال) وحمص (وسط) اثناء مراسم تشييع قتلى سقطوا الثلاثاء بيد قوات الامن اثناء تفريق تجمعات مناهضة للنظام، كما اضاف ناشطون.
وفي بروكسل اقر الاتحاد الاوروبي الخميس رغم الانتقادات السورية عقوبات جديدة ضد سوريا ستطبق ايضاعلى ثلاثة ايرانيين بسبب استمرار قمع التظاهرات.
وقال الاتحاد الاوروبي في بيان ان هذا القرار قد اتخذ "بسبب خطورة الوضع في البلاد". وكان تم الاتفاق على العقوبات من حيث المبدأ الاربعاء من قبل خبراء دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل لكن كان لا يزال يتوجب اقرارها رسميا من جانب الحكومات.
وتشمل العقوبات تجميد ارصدة في اوروبا وحظر سفر سبعة اشخاص داخل الاتحاد الاوروبي بينهم ثلاثة ايرانيين يتهمهم الاتحاد الاوروبي بتقديم تجهيزات عسكرية لمساعدة النظام السوري على قمع المتظاهرين كما قال دبلوماسيون. والاربعة الاخرون هم مسؤولون سوريون.
وتشمل العقوبات الموسعة ايضا اربع شركات سورية مرتبطة بنظام الرئيس بشار الاسد كما قالت المصادر الدبلوماسية.
ومن غير المنتظر الكشف عن اسماء الشخصيات والشركات التي تشملها العقوبات الاخيرة قبل الجمعة.
وقال دبلوماسي اوروبي ان "ذلك يوجه رسالة واضحة جدا للحكومة الايرانية بانه من غير المقبول ان تقدم تجهيزات ونصائح تقنية لمساعدة النظام السوري على قمع التظاهرات".
واتهمت الولايات المتحدة ايضا ايران بدعم قمع المتظاهرين في سوريا.
لكن وزير الخارجية السوري وليد المعلم نفى الاربعاء ان تكون بلاده تتلقى دعما من ايران او حزب الله الشيعي اللبناني ضد المتظاهرين الذين يحتجون ضد النظام، وشبه عقوبات الاتحاد الاوروبي بأنها "حرب" على سوريا.
وقال المعلم "مع الاسف منذ اندلاع الازمة في سوريا لم يأتنا مسؤول اوروبي واحد ليناقش معنا ما يجري. هم اعتمدوا على معلومات تصلهم من خارج سوريا وبدأوا طرح سلسلة عقوبات".
وتابع "انهم يستهدفون لقمة عيش المواطن السوري وهذه توازي الحرب".
وسبق للاتحاد الاوروبي ان تبنى سابقا مجموعة اولى من العقوبات ضد 23 مسؤولا سوريا بينهم الرئيس بشار الاسد. ويعتزم الان زيادة الضغط.
والاثنين اعتبر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بيان مشترك ان "مصداقية وقيادة" بشار الاسد "رهن بالاصلاحات" التي اعلن عنها.
