الصفحات
سياسة
رجب طيب اردوغان
وقد استقبل الاوروبيون المشككون بصدق الايرانيين، بتحفظ اعلان الاتفاق الذي ابرم في وقت يسعون فيه مع الولايات المتحدة الى استصدار قرار في الامم المتحدة ينص على فرض عقوبات جديدة على ايران التي يشتبه بانها تسعى الى امتلاك السلاح الذري.
ويعتبر خبراء سألتهم وكالة فرانس برس، ان تدخل البرازيل وتركيا في هذه التسوية يجعل من الصعب جدا على الدول الغربية اتخاذ موقف قاطع برفضها. فالدولتان المعنيتان هما عضوان غير دائمين في مجلس الامن الدولي وفي مجموعة العشرين ومن ابرز القوى الناشئة.
وقال باسكال بونيفاس مدير معهد الابحاث الدولية والاستراتيجية في باريس "ان المضي قدما كما لو ان شيئا لم يحدث لن يكون من شأنه سوى عزل الغربيين، ليس ازاء روسيا والصين فحسب بل ازاء دول ناشئة في الجنوب". واضاف "هذا يمكن ان يعطي الانطباع بتشنج وعزلة غربية".
ولفت فرنسوا هايسبورغ من مؤسسة الابحاث الاستراتيجية الى ان الخطوط العريضة للاتفاق تبدو قريبة جدا من اقتراح تبادل اليورانيوم الذي عرضته الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ايران في الخريف.
وقال "ان كانت تفاصيل الاتفاق مرضية -مهلة التبادل وشكل الوقود الذي سيتم تسليمه- فلن يكون بالامكان رفضه (...) وسنضع انفسنا في موضع حرج ازاء البرازيل وتركيا العضوين (غير الدائمين) في مجلس الامن الدولي".
واضاف ان القوى الكبرى "تجد نفسها امام امر يصعب جدا رفضه" في اشارة الى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا التي تتفاوض بشأن الملف النووي الايراني.
ولفت مهدي مكدور الخبير في الشؤون الايرانية لدى مجموعة الابحاث والمعلومات حول السلام والامن في بروكسل "ان الدول الناشئة تكسب وزنا اكثر فاكثر في الدبلوماسية الدولية" مضيفا "ان البرازيليين والاتراك فعلوا في خلال يومين اكثر مما فعلته فرنسا والولايات المتحدة في خلال سنة" وتمكنتا من تحقيق تقدم.
وينص الاتفاق على ان ترسل ايران الى تركيا 1200 كلغ من اليورانيوم الضعيف التخصيب (3,5%) لمبادلته في مهلة سنة كحد اقصى ب120 كلغ من الوقود المخصب بنسبة 20% الضروري لمفاعل ابحاث نووية في طهران بحسب ايران.
لكن فرنسا وبريطانيا تعتبران ان عملية السعي لفرض عقوبات جديدة على ايران يجب ان تتواصل في الامم المتحدة. حتى ان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير اشار الى احراز تقدم "مهم" في هذا الصدد في الايام الاخيرة.
واشار الخبير فرنسوا هايسبورغ الى انه "لتبني عقوبات جديدة في مجلس الامن يجب الحصول على تأييد تسعة اصوات، والواقعية السياسية تقول انه هذا لن يحصل في حال رفضت البرازيل وتركيا قرار العقوبات".
ويرى بعض الخبراء ان مسالة صدق النظام الايراني تطرح نفسها بكل وضوح، خصوصا وانه متهم بانتظام بانه يريد كسب الوقت.
وقالت سفينجا سينجن الخبيرة في المؤسسة الالمانية للسياسة الخارجية "اني اشكك جدا في الاتفاق. لا يتعلق الامر سوى بمفاعل ابحاث، وبقية البرنامج النووي ستتواصل".
واوضحت "ان ايران كانت دائما تقوم بجهد صغير تحت تهديد العقوبات قبل ان تتراجع. لا بد من التريث لرؤية كيف سيتطور كل ذلك".
وسارع البيت الابيض الى القول مساء الاثنين انه لا يزال لدى الولايات المتحدة وحلفائها "مخاوف جدية" بشان الملف النووي الايراني، رغم اتفاق طهران الاثنين.
كما قالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الاثنين في مدريد ان الاتفاق الجديد يستجيب "جزئيا" لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويعتبر خبراء سألتهم وكالة فرانس برس، ان تدخل البرازيل وتركيا في هذه التسوية يجعل من الصعب جدا على الدول الغربية اتخاذ موقف قاطع برفضها. فالدولتان المعنيتان هما عضوان غير دائمين في مجلس الامن الدولي وفي مجموعة العشرين ومن ابرز القوى الناشئة.
وقال باسكال بونيفاس مدير معهد الابحاث الدولية والاستراتيجية في باريس "ان المضي قدما كما لو ان شيئا لم يحدث لن يكون من شأنه سوى عزل الغربيين، ليس ازاء روسيا والصين فحسب بل ازاء دول ناشئة في الجنوب". واضاف "هذا يمكن ان يعطي الانطباع بتشنج وعزلة غربية".
ولفت فرنسوا هايسبورغ من مؤسسة الابحاث الاستراتيجية الى ان الخطوط العريضة للاتفاق تبدو قريبة جدا من اقتراح تبادل اليورانيوم الذي عرضته الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ايران في الخريف.
وقال "ان كانت تفاصيل الاتفاق مرضية -مهلة التبادل وشكل الوقود الذي سيتم تسليمه- فلن يكون بالامكان رفضه (...) وسنضع انفسنا في موضع حرج ازاء البرازيل وتركيا العضوين (غير الدائمين) في مجلس الامن الدولي".
واضاف ان القوى الكبرى "تجد نفسها امام امر يصعب جدا رفضه" في اشارة الى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا التي تتفاوض بشأن الملف النووي الايراني.
ولفت مهدي مكدور الخبير في الشؤون الايرانية لدى مجموعة الابحاث والمعلومات حول السلام والامن في بروكسل "ان الدول الناشئة تكسب وزنا اكثر فاكثر في الدبلوماسية الدولية" مضيفا "ان البرازيليين والاتراك فعلوا في خلال يومين اكثر مما فعلته فرنسا والولايات المتحدة في خلال سنة" وتمكنتا من تحقيق تقدم.
وينص الاتفاق على ان ترسل ايران الى تركيا 1200 كلغ من اليورانيوم الضعيف التخصيب (3,5%) لمبادلته في مهلة سنة كحد اقصى ب120 كلغ من الوقود المخصب بنسبة 20% الضروري لمفاعل ابحاث نووية في طهران بحسب ايران.
لكن فرنسا وبريطانيا تعتبران ان عملية السعي لفرض عقوبات جديدة على ايران يجب ان تتواصل في الامم المتحدة. حتى ان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير اشار الى احراز تقدم "مهم" في هذا الصدد في الايام الاخيرة.
واشار الخبير فرنسوا هايسبورغ الى انه "لتبني عقوبات جديدة في مجلس الامن يجب الحصول على تأييد تسعة اصوات، والواقعية السياسية تقول انه هذا لن يحصل في حال رفضت البرازيل وتركيا قرار العقوبات".
ويرى بعض الخبراء ان مسالة صدق النظام الايراني تطرح نفسها بكل وضوح، خصوصا وانه متهم بانتظام بانه يريد كسب الوقت.
وقالت سفينجا سينجن الخبيرة في المؤسسة الالمانية للسياسة الخارجية "اني اشكك جدا في الاتفاق. لا يتعلق الامر سوى بمفاعل ابحاث، وبقية البرنامج النووي ستتواصل".
واوضحت "ان ايران كانت دائما تقوم بجهد صغير تحت تهديد العقوبات قبل ان تتراجع. لا بد من التريث لرؤية كيف سيتطور كل ذلك".
وسارع البيت الابيض الى القول مساء الاثنين انه لا يزال لدى الولايات المتحدة وحلفائها "مخاوف جدية" بشان الملف النووي الايراني، رغم اتفاق طهران الاثنين.
كما قالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الاثنين في مدريد ان الاتفاق الجديد يستجيب "جزئيا" لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
