نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

واقع الديمقراطية في سورية الجديدة

09/05/2025 - مضر رياض الدبس

(سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم؟)

05/05/2025 - عبدالوهاب بدرخان

دلالات التصعيد الإسرائيلي في سوريا

04/05/2025 - العميد المتقاعد مصطفى الشيخ

السياسة المزدوجة

25/04/2025 - لمى قنوت


"النهضة"التونسيبة: لم نتهم "اتحاد الشغل" بتلقي تمويل أجنبي





تونس - نفت حركة "النهضة" التونسية، مسؤوليتها عن تسريب وثيقة مزورة تتهم الأمين العام للاتحاد العام للشغل نور الدين الطبوبي، بتلقي تمويل أجنبي.
وقالت الحركة إنها "تكذب جملة وتفصيلا اتهام سامي الطاهري (عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغل) للحركة بالوقوف وراء تسريب وثيقة مزوّرة تستهدف الأمين العام للاتحاد".
وجددت تأكيدها في بيان، الخميس، "احترام شخص الطبوبي، وسُمُوّها عن هذه الممارسات التي تستهدف زرع الفتنة بين التونسيين".
وشددت على "احتفاظها بحقها في التتبع القضائي لكل من يفتري عليها".


 
والخميس، اتهم الطاهري، في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، "صفحات مناصرة لحركة النهضة بالوقوف وراء تسريب صك بنكي يتهم رئيس الاتحاد بالحصول على تمويل أجنبي".
وحذرت الحركة من "خطورة خطاب التقسيم والتحريض ودعوات العنف والفوضى وآثارها المدمرة على السلم الأهلي والوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد".
وعلى صعيد آخر، طالبت "النهضة" السلطات بفتح تحقيق جدي وشفاف لكشف المتورطين في موجة حرائق انتشرت في البلاد خلال الأيام الماضية.
وأشارت إلى أنها "تتابع ما يتم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من تدوينات وتصريحات عدائية تستهدف حركة النهضة بالكذب والافتراء والتشويه"، في إشارة لاتهامها من هذه الصفحات بالوقوف وراء الحرائق.
وفي الأيام الأخيرة، شبّت عدة حرائق "مشبوهة" في مناطق متفرقة من تونس طال عدد منها 3 قوارب صيد في ميناء صفاقس (جنوب)، وسوق "جارة" التاريخي بمدينة قابس (جنوب شرق)، وواحة "الحامة" من ولاية قابس أيضا.​​​​​​​
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، أزمة سياسية حادة حيث بدأ رئيس البلاد قيس سعيّد، آنذاك، فرض "إجراءات استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض عدة قوى سياسية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

عادل الثابتي / الأناضول
الجمعة 6 ماي 2022