الصفحات
سياسة
وقدم الشكوى منسق منتدى راجستان الإسلامي، محسن رشيد، ووحدة الأقليات التابعة لحزب المؤتمر في ولاية "راجستان"، في مركز شرطة مدينة "جايبور" عاصمة الولاية، ضد مجلس الكتب المدرسية بالولاية، ومالك دار نشر "سانجيف"، بالإضافة إلى المؤلفين.
وقال رشيد للأناضول، السبت: "سابقا تم إدراج الإرهاب الإسلامي في مقرر منهج بكالوريوس التربية بأحد الجامعات، والآن يتم تدريس هذا المحتوى للصف الثاني عشر بالثانوية العامة، وهي محاولة لإثارة الشكوك تجاه المسلمين والترويج لكراهية الإسلام".
وأضاف أنه "من خلال ربط الإسلام بالإرهاب بشكل مباشر، ثم استخدام مصطلح "الإرهاب الإسلامي"، يحاول الكتاب استفزاز الطلاب والمجتمع الإسلامي، وإلحاق الأذى بمشاعرهم".
وطالب رشيد بمقاضاة ناشر الكتاب والمؤلفين، و"إزالة محتوى الكراهية فورا من كتاب المنهج الدراسي".
وعلى خلفية القضية، تم توجيه اتهامات ضد 14 شخصا ضالعا في القضية، "لربطهم بين الدين الإسلامي والإرهاب، وإهانة المعتقدات الدينية للمسلمين، والتآمر الإجرامي".
وطُبع الكتاب الذي قام بنشره مجلس الكتب المدرسية بولاية "راجاستان"، ودار نشر "سانجيف"، إلى طلاب الصف الثاني عشر، وتم تقديمه خلال الحكومة السابقة لحزب"بهاراتيا جاناتا"، في الولاية.
ويحكم الولاية حاليا حزب المؤتمر الوطني، ولا يزال الكتاب مادة من المناهج الدراسية في المدارس الحكومية.
يذكر أن الجزء الذي تسبب في الأزمة هو سؤال طرح في كتاب العلوم السياسية حول "الإرهاب الإسلامي"، وجاءت الإجابة أن "الإرهاب الإسلامي هو شكل من أشكال الإسلام، وأصبح أقوى في آخر 20 إلى 30 عاما".
كما يدعي الكتاب أن: "الهمجية والابتزاز والاستيلاء على الأموال والقتل الوحشي باسم الدين أصبحوا من سمات الإرهاب الإسلامي".
ويضيف الفصل الذي يليه أن: "الإرهاب في إقليم جامو وكشمير يندرج تحت الفئات الدينية والانفصالية".
وفي غضون ذلك، هناك مزاعم عن هجوم مجموعة من المسلمين على مكتب الناشر، وفي وقت لاحق ألقت الشرطة المحلية القبض على 3 أشخاص.
وقال رشيد للأناضول، السبت: "سابقا تم إدراج الإرهاب الإسلامي في مقرر منهج بكالوريوس التربية بأحد الجامعات، والآن يتم تدريس هذا المحتوى للصف الثاني عشر بالثانوية العامة، وهي محاولة لإثارة الشكوك تجاه المسلمين والترويج لكراهية الإسلام".
وأضاف أنه "من خلال ربط الإسلام بالإرهاب بشكل مباشر، ثم استخدام مصطلح "الإرهاب الإسلامي"، يحاول الكتاب استفزاز الطلاب والمجتمع الإسلامي، وإلحاق الأذى بمشاعرهم".
وطالب رشيد بمقاضاة ناشر الكتاب والمؤلفين، و"إزالة محتوى الكراهية فورا من كتاب المنهج الدراسي".
وعلى خلفية القضية، تم توجيه اتهامات ضد 14 شخصا ضالعا في القضية، "لربطهم بين الدين الإسلامي والإرهاب، وإهانة المعتقدات الدينية للمسلمين، والتآمر الإجرامي".
وطُبع الكتاب الذي قام بنشره مجلس الكتب المدرسية بولاية "راجاستان"، ودار نشر "سانجيف"، إلى طلاب الصف الثاني عشر، وتم تقديمه خلال الحكومة السابقة لحزب"بهاراتيا جاناتا"، في الولاية.
ويحكم الولاية حاليا حزب المؤتمر الوطني، ولا يزال الكتاب مادة من المناهج الدراسية في المدارس الحكومية.
يذكر أن الجزء الذي تسبب في الأزمة هو سؤال طرح في كتاب العلوم السياسية حول "الإرهاب الإسلامي"، وجاءت الإجابة أن "الإرهاب الإسلامي هو شكل من أشكال الإسلام، وأصبح أقوى في آخر 20 إلى 30 عاما".
كما يدعي الكتاب أن: "الهمجية والابتزاز والاستيلاء على الأموال والقتل الوحشي باسم الدين أصبحوا من سمات الإرهاب الإسلامي".
ويضيف الفصل الذي يليه أن: "الإرهاب في إقليم جامو وكشمير يندرج تحت الفئات الدينية والانفصالية".
وفي غضون ذلك، هناك مزاعم عن هجوم مجموعة من المسلمين على مكتب الناشر، وفي وقت لاحق ألقت الشرطة المحلية القبض على 3 أشخاص.
