وتفجر الجدل في الهند في أعقاب نشر صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريرا عن قيام شبكة فيسبوك بحذف مشاركات مناهضة للمسلمين بثها راجا سينج عضو البرلمان الهندي عن حزب بهاراتيا جاناتا وثلاثة آخرين من القوميين الهندوس، بعد أن سألت الصحيفة الشبكة عن هذه المواد.
وقال موظفون سابقون وحاليون في فيسبوك إن أنكي داس رئيسة إدارة السياسة العامة في فيسبوك عارضت حذف هذه المواد رغم أن التقييم الداخلي لها اعتبرها منافية لمعايير فيسبوك نفسها.
ونقل هؤلاء الموظفون عن داس التي تتمتع بنفوذ قوي داخل فرع فيسبوك بالهند قولها إن حذف مواد خاصة بزميل لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يمكن أن يضر بالآفاق الاقتصادية للشركة في السوق الهندية.
وفجر تقرير صحيفة وول ستريت جورنال غضبا واسعا في الهند حيث قال راؤول غاندي رئيس حزب المؤتمر المعارض عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وحزب راشتريا سوايامسيفاك سانج اليميني التابع له "يسيطران" على فيسبوك وعلى تطبيق التواصل الاجتماعي التابع لها واتس آب في الهند.
من ناحيتها، نفت شركة فيسبوك الموجود مقرها في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا الأمريكية محاباة أي أحزاب سياسية.
وقالت متحدثة باسمها في رسالة بريد إلكتروني "نحن نحظر خطاب الكراهية والمحتوى الذي يحرض على العنف، ونطبق هذه السياسات على مستوى العالم بغض النظر عن الموقف السياسي أو الانتماء الحزبي لأي شخص"
وقال موظفون سابقون وحاليون في فيسبوك إن أنكي داس رئيسة إدارة السياسة العامة في فيسبوك عارضت حذف هذه المواد رغم أن التقييم الداخلي لها اعتبرها منافية لمعايير فيسبوك نفسها.
ونقل هؤلاء الموظفون عن داس التي تتمتع بنفوذ قوي داخل فرع فيسبوك بالهند قولها إن حذف مواد خاصة بزميل لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يمكن أن يضر بالآفاق الاقتصادية للشركة في السوق الهندية.
وفجر تقرير صحيفة وول ستريت جورنال غضبا واسعا في الهند حيث قال راؤول غاندي رئيس حزب المؤتمر المعارض عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وحزب راشتريا سوايامسيفاك سانج اليميني التابع له "يسيطران" على فيسبوك وعلى تطبيق التواصل الاجتماعي التابع لها واتس آب في الهند.
من ناحيتها، نفت شركة فيسبوك الموجود مقرها في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا الأمريكية محاباة أي أحزاب سياسية.
وقالت متحدثة باسمها في رسالة بريد إلكتروني "نحن نحظر خطاب الكراهية والمحتوى الذي يحرض على العنف، ونطبق هذه السياسات على مستوى العالم بغض النظر عن الموقف السياسي أو الانتماء الحزبي لأي شخص"