اليونان تطلق مناشدة دولية للتعرف على طفلة شقراء وجدت في مخيم لغجر الروما

ويحقق مسؤولون في الظروف المحيطة بالطفلة التي عثر عليها تعيش مع زوجين بالقرب من فارسالا بوسط اليونان على بعد حوالي 280 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة أثينا. وأكدت اختبارات الحمض النووي (دي ان ايه ) أنهما ليسا والديها الحقيقيين واعتقلت الشرطة الرجل/39 عاما/ والمرأة /40 عاما/، ووجهت لهما تهمة اختطاف قاصر.

وادعى الزوجان أن لديهما 14 طفلا وقالا في البداية إنهما عثرا على الطفلة الصغيرة وحيدة خارج أحد المحال التجارية ، وفي وقت لاحق قالا إن الطفلة تنتمي إلى المرأة التي انجبتها إثر علاقة مع شخص اجنبي.
وقالت الشرطة إنها طلبت من الشرطة الدولية "الانتربول" المساعدة في التعرف على الطفلة الشقراء ذات العينين الخضراوين.
واكتشفت الفتاة أثناء حملة مداهمة على غجر الروما في اليونان.

و رغم تدهور حقوق الإنسان في مناطق الاتحاد الأوروبي، فشلت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الوفاء بما تعهد به ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية إلى حد كبير، مع إحجام المجلس الأوروبي خصوصا عن محاسبة الدول الأعضاء على الانتهاكات.

و بالرغم من الجهود المبذولة نحو تأسيس نظام اللجوء الأوروبي المشترك بحلول نهاية 2012، ما زال المهاجرون وطالبو اللجوء يعانون من فجوات في الحصول على اللجوء وظروف استقبال واحتجاز سيئة، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين ببالغين. حتى كتابة هذه السطور، لم يقر الاتحاد الأوروبي استجابة منسقة لأزمة اللاجئين السوريين، وكان السوريون بمواجهة مستويات متباينة من الحصول على الحماية في مختلف دول الاتحاد.

في أبريل/نيسان، اعتمد الاتحاد الأوروبي استراتيجية التعامل مع ضغوط المهاجرين التي تقدم بالتفصيل مجموعة واسعة من الخطوات، بما في ذلك تعزيز قدرة البلدان خارج الاتحاد في التحكم في حدودها وقدرة هذه البلدان على توفير الحماية للاجئين أو الحماية الإنسانية للأفراد الذين قد يسعون للسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

و كشف استطلاع لوكالة الحقوق الأساسية الصادر في مايو/أيار عن الإفقار والعزلة الاجتماعية على مستوى أقلية الروما في 11 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، مع مستويات عالية من البطالة (أكثر من 66 في المائة) وانخفاض مستويات التخرج من المدارس الثانوية (نحو 15 في المائة). في مايو/أيار، وجد تقييم أجرته المفوضية الأوروبية لأداء الدول الأعضاء في دمج الروما مجتمعيا، وجد ثغرات في الرعاية الصحية والإسكان. في أغسطس/آب، أعلنت المفوضية أنها تراقب عمليات الإخلاء القسري والطرد لأبناء الروما المنحدرين من أوروبا الشرقية من فرنسا. وفي سبتمبر/أيلول بعثت المفوضية بخطاب إلى إيطاليا للمطالبة بالحصول على معلومات حول التمييز ضد الروما.