الصفحات
سياسة
اكبر عدد للقتلى والجرحى كان داخل مجمع محاكم الكرخ
ووقعت الانفجارات في الدورة (جنوب) وفي نطاق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في منطقة القاهرة، حي الاعظمية (شمال)، وحرم المبنى الجديد لوزارة المال في سوق الرصافي في الميدان (وسط)، ومحكمة الكرخ في المنصور (غرب)، وقرب مكتب تابع لوزارة الداخلية في النهضة (وسط).
واكدت المصادر ان "الانفجار الذي اوقع اكبر عدد من القتلى والجرحى كان داخل مجمع محاكم الكرخ قرب معهد الفنون الجميلة في المنصور (غرب)".
وقد تدمر المجمع في شكل كامل، وفقا لمراسل فرانس برس.
وفي وقت لاحق، ندد رئيس الوزراء نوري المالكي ب"ارتكاب العصابات الارهابية المدعومة من الخارج من بقايا البعث والقاعدة مجزرة اخرى تحمل نفس البصمات السوداء، استهدفت المؤسسات استمرارا لمخططاتهم المعادية (...) ولاجهاض التجربة الديمقراطية".
واوضح ان "توقيت الاعتداءات الارهابية الجبانة بعد نجاح البرلمان في تجاوز اخر عقبة امام اجراءات الانتخابات يؤكد ان اعداء العراق يهدفون الى احداث الفوضى ومنع اي تقدم في العملية السياسية وتعطيل اجراء الانتخابات".
وتأتي الانفجارات بعد يومين من اقرار قانون الانتخابات في البرلمان اثر جدل حاد وتأخير استمر اسابيع عدة.
وتحذر القوات الاميركية والمسؤولون العراقيون في شكل مستمر من احتمال شن هجمات جديدة قبل الانتخابات التي ستجري في السادس من اذار/مارس المقبل.
واعلن المتحدث باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا ان "الايادي التي ارتكبت تفجيرات الاربعاء والاحد الداميين هي ذاتها التي استهدفت المواطنين الابرياء. نخوض معركة شرسة مع البعث وتنظيم القاعدة والمعركة ما زالت مستمرة".
واكد عطا حصول "خمسة اعتداءات اربعة منها انتحارية".
من جهته، قال ضابط رفيع في وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس ان "انتحاريا يقود حافلة صغيرة بيضاء اللون اقتحم مرآب الموقع البديل لوزارة المالية قرب سوق الرصافي ما اسفر عن اضرار جسيمة بالمبنى وتدمير محلات تجارية ومنازل".
واكد المصدر ان "التحقيقات الاولية تشير الى ان الحافلة كانت مفخخة بمادة سي فور ونترات الامونيا".
يشار الى ان وزارة المال انتقلت الى موقع بديل اثر التفجير الانتحاري الذي ضربها في 19 آب/اغسطس الماضي.
ومنطقة الميدان، حيث مقر الوزارة، من اقدم احياء بغداد حيث مئات من المنازل المبنية منذ بداية القرن الماضي.
من جهته، قال وزير المالية باقر الزبيدي ان "الحصيلة النهائية للقتلى في تفجير الوزارة بلغت 34 قتيلا" وندد ب"الجريمة البشعة".
وقد وقع اول انفجار قرابة العاشرة والنصف (07,30 ت غ) في منطقة النهضة تلته الانفجارات الاخرى بفارق زمني بسيط.
واشارت المصادر الى تدمير واحتراق اكثر من مئة سيارة مدنية في الهجمات بينها اربعون سيارة في المعهد القضائي الذي يقع قبالة وزارة العمل.
وفي الدورة، سقطت غالبية القتلى بين طلاب المعهد التقني الواقع في شارع الجمعية.
واوضحت مصادر امنية ان "الكشف الحسي على مكان الانفجار يؤكد استخدام مادة سي فور بحيث انكمش حجم سيارة الشرطة في شكل مذهل وتفحمت جثث ضابط والعناصر بشكل كامل".
وباشرت وزارة الداخلية اعطاء توجيهات لجميع دورياتها ونقاط التفتيش باتخاذ اقصى درجات الحذر والحيطة، فيما قطعت معظم الطرق التي تؤدي الى المباني المهمة والوزارات تحسبا لاستهدافها.
واكدت المصادر ان "الانفجار الذي اوقع اكبر عدد من القتلى والجرحى كان داخل مجمع محاكم الكرخ قرب معهد الفنون الجميلة في المنصور (غرب)".
وقد تدمر المجمع في شكل كامل، وفقا لمراسل فرانس برس.
وفي وقت لاحق، ندد رئيس الوزراء نوري المالكي ب"ارتكاب العصابات الارهابية المدعومة من الخارج من بقايا البعث والقاعدة مجزرة اخرى تحمل نفس البصمات السوداء، استهدفت المؤسسات استمرارا لمخططاتهم المعادية (...) ولاجهاض التجربة الديمقراطية".
واوضح ان "توقيت الاعتداءات الارهابية الجبانة بعد نجاح البرلمان في تجاوز اخر عقبة امام اجراءات الانتخابات يؤكد ان اعداء العراق يهدفون الى احداث الفوضى ومنع اي تقدم في العملية السياسية وتعطيل اجراء الانتخابات".
وتأتي الانفجارات بعد يومين من اقرار قانون الانتخابات في البرلمان اثر جدل حاد وتأخير استمر اسابيع عدة.
وتحذر القوات الاميركية والمسؤولون العراقيون في شكل مستمر من احتمال شن هجمات جديدة قبل الانتخابات التي ستجري في السادس من اذار/مارس المقبل.
واعلن المتحدث باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا ان "الايادي التي ارتكبت تفجيرات الاربعاء والاحد الداميين هي ذاتها التي استهدفت المواطنين الابرياء. نخوض معركة شرسة مع البعث وتنظيم القاعدة والمعركة ما زالت مستمرة".
واكد عطا حصول "خمسة اعتداءات اربعة منها انتحارية".
من جهته، قال ضابط رفيع في وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس ان "انتحاريا يقود حافلة صغيرة بيضاء اللون اقتحم مرآب الموقع البديل لوزارة المالية قرب سوق الرصافي ما اسفر عن اضرار جسيمة بالمبنى وتدمير محلات تجارية ومنازل".
واكد المصدر ان "التحقيقات الاولية تشير الى ان الحافلة كانت مفخخة بمادة سي فور ونترات الامونيا".
يشار الى ان وزارة المال انتقلت الى موقع بديل اثر التفجير الانتحاري الذي ضربها في 19 آب/اغسطس الماضي.
ومنطقة الميدان، حيث مقر الوزارة، من اقدم احياء بغداد حيث مئات من المنازل المبنية منذ بداية القرن الماضي.
من جهته، قال وزير المالية باقر الزبيدي ان "الحصيلة النهائية للقتلى في تفجير الوزارة بلغت 34 قتيلا" وندد ب"الجريمة البشعة".
وقد وقع اول انفجار قرابة العاشرة والنصف (07,30 ت غ) في منطقة النهضة تلته الانفجارات الاخرى بفارق زمني بسيط.
واشارت المصادر الى تدمير واحتراق اكثر من مئة سيارة مدنية في الهجمات بينها اربعون سيارة في المعهد القضائي الذي يقع قبالة وزارة العمل.
وفي الدورة، سقطت غالبية القتلى بين طلاب المعهد التقني الواقع في شارع الجمعية.
واوضحت مصادر امنية ان "الكشف الحسي على مكان الانفجار يؤكد استخدام مادة سي فور بحيث انكمش حجم سيارة الشرطة في شكل مذهل وتفحمت جثث ضابط والعناصر بشكل كامل".
وباشرت وزارة الداخلية اعطاء توجيهات لجميع دورياتها ونقاط التفتيش باتخاذ اقصى درجات الحذر والحيطة، فيما قطعت معظم الطرق التي تؤدي الى المباني المهمة والوزارات تحسبا لاستهدافها.
