انور البني يحذر السوريين من بيع مملتلكاتهم خوف الحجز

وحذر رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"  من الانجرار وراء تصريحات رئيس شعبة التجنيد العامة في نظام الأسد، مؤكداً أن القانون السوري والدولي يمنع الحجز على أموال أقرباء أي شخص.

وأكد البني في مجموعة تغريدات له على تويتر أن "القانون السوري والقانون الدولي يمنع بشكل قاطع الحجز إلا على أموال الشخص المكلف نفسه، وبحالات خاصة فقط على ملكيات زوجته وأولاده القاصرين ولا يمكن بأي حال أن يطول أهل المكلف كوالديه أو إخوته أو أخواته".

ورأى الحقوقي السوري أن تصريحات المسؤول في شعبة التجنيد، هي "عملية مدروسة لدفع السوريين لبيع أملاكهم بسعر بخس جداً، بهدف قيام الغرباء من إيران بشرائها عبر مأجورين".

ونبّه السوريين والسوريات إلى "عدم التجاوب مع دعوات بيع أملاكهم خوفاً من الحجز والمصادرة"، مؤكداً أن "المصادرة أو الحجز على أموال السوريين بشكل غير قانوني هي جريمة حرب".

وأشار إلى أنه سيتابع "توثيق الانتهاكات والجرائم لمحاسبة المجرمين عندما نتمكن من ذلك في سوريا قريباً"، مشدداً على أنه "سيتم إعادة الحقوق لأصحابها والتعويض عليهم ضمن عملية العدالة الانتقالية".

وأوضح أنه "لا يمكن للأشخاص الذين يبيعون أملاكهم، استعادتها مستقبلاً باعتبارهم تصرفوا بها بإرادتهم".