الصفحات
سياسة
وسيبدأ مجلس النواب بتصويت على الخطة اعتبارا من الاربعاء فيما يبدو افق التوافق بين الديموقراطيين والجمهوريين بعيد المنال.
واكد زعيم الاقلية الجمهورية في المجلس جون بونر لمحطة التلفزة "ان بي سي" الاحد "اذا بقيت الخطة بصيغتها الحالية فساكون من الذين سيقولون +لا+".
من جهته حذر السناتور الجمهوري جون ماكين المنافس الذي لم يحالفه الحظ لباراك اوباما في السباق الى البيت الابيض عبر محطة فوكس نيوز انه لن يصوت على خطة الانعاش قبل ان يوافق الديموقراطيون على اجراء "مفاوضات جدية" مع الجمهوريين.
وفي مسعى لكسب تأييد المعارضة ارسل اوباما مقربين منه للترويج لخطته في البرامج السياسية العديدة التي تبث صباح الاحد.
واكد نائب الرئيس جون بايدن ل"سي بي اس" ان افكار الجمهوريين قد ادخلت في الخطة مضيفا "في النهاية ان مجلسي النواب والشيوخ (...) سيقلصان الخلافات بسرعة كبيرة وسترون اثناء التصويت انضماما قويا جدا للبرلمانيين ال535 الى خطة الانعاش".
اما رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي فردت من ناحيتها على انتقادات الجمهوريين بالاشارة الى ان ثلاثة ارباع الاعتمادات في الخطة ستمنح خلال الاشهر ال18 الاولى من اجل خلق او انقاذ ما بين ثلاثة واربعة ملايين وظيفة.
ويستند الجمهوريون الذين ينتقدون القيمة الاجمالية للخطة وهي 825 مليار دولار الى تقرير حديث لمكتب الميزانية في الكونغرس الاميركي يشير الى ان 40% فقط من اموال الخطة ستستثمر في غضون سنتين.
وفي ذلك الوقت فان عودة النمو ستجعل مئات المليارات الباقية للاستثمار غير مجدية بحسب التقرير.
وردت بيلوسي الاحد عبر شاشة "ايه بي سي" انه "لدينا رسالة من الادارة تقول ان 75% من الاستثمارات ستطلق في خلال الاشهر الثمانية عشر الاولى" مضيفة "نحن ملتزمون بذلك".
ويطالب الجمهوريون ايضا بمزيد من التخفيضات الضريبية. ويعتزم الديموقراطيون تخصيص نحو 225 مليار دولار لها لتستهدف الطبقة المتوسطة تماشيا مع الوعود التي اطلقها اوباما اثناء حملته الانتخابية وتعهد بها بخفض الضرائب عن 95 % من الاميركيين.
ودافع المدير الجديد للمجلس الاقتصادي الوطني في البيت الابيض لورانس سامرز بدوره عن التدابير الضريبية التي يريدها الديموقراطيون.
وقال عبر شبكة "ان بي سي" انه "عندما تضعون المال في ايدي عائلات الطبقة الوسطى فانها تنفق القسم الاكبر منها كما يظهر التاريخ والتجربة لنا مما يحفز الاقتصاد".
واضاف "لكن عندما تضعون المال في ايدي اشخاص من اصحاب عائدات اكبر فانهم لا ينفقون سوى قسم صغير منها وتحصلون بذلك على نتيجة اقل بالنسبة للانعاش الاقتصادي" في اشارة الى التدابير الضريبية التي فرضتها ادارة الرئيس السابق جورج بوش والتي تفيد اصحاب العائدات الاكبر والتي اتت على نهايتها.
الى ذلك لم يخف لاري سامرز احد اركان الفريق الاقتصادي لباراك اوباما بان "الاشهر المقبلة ستكون بدون ادنى شك صعبة جدا جدا وربما سيكون ذلك اطول مما هو متوقع" كما حذر وزير الخزانة السابق في عهد بيل كلينتون.
واكد زعيم الاقلية الجمهورية في المجلس جون بونر لمحطة التلفزة "ان بي سي" الاحد "اذا بقيت الخطة بصيغتها الحالية فساكون من الذين سيقولون +لا+".
من جهته حذر السناتور الجمهوري جون ماكين المنافس الذي لم يحالفه الحظ لباراك اوباما في السباق الى البيت الابيض عبر محطة فوكس نيوز انه لن يصوت على خطة الانعاش قبل ان يوافق الديموقراطيون على اجراء "مفاوضات جدية" مع الجمهوريين.
وفي مسعى لكسب تأييد المعارضة ارسل اوباما مقربين منه للترويج لخطته في البرامج السياسية العديدة التي تبث صباح الاحد.
واكد نائب الرئيس جون بايدن ل"سي بي اس" ان افكار الجمهوريين قد ادخلت في الخطة مضيفا "في النهاية ان مجلسي النواب والشيوخ (...) سيقلصان الخلافات بسرعة كبيرة وسترون اثناء التصويت انضماما قويا جدا للبرلمانيين ال535 الى خطة الانعاش".
اما رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي فردت من ناحيتها على انتقادات الجمهوريين بالاشارة الى ان ثلاثة ارباع الاعتمادات في الخطة ستمنح خلال الاشهر ال18 الاولى من اجل خلق او انقاذ ما بين ثلاثة واربعة ملايين وظيفة.
ويستند الجمهوريون الذين ينتقدون القيمة الاجمالية للخطة وهي 825 مليار دولار الى تقرير حديث لمكتب الميزانية في الكونغرس الاميركي يشير الى ان 40% فقط من اموال الخطة ستستثمر في غضون سنتين.
وفي ذلك الوقت فان عودة النمو ستجعل مئات المليارات الباقية للاستثمار غير مجدية بحسب التقرير.
وردت بيلوسي الاحد عبر شاشة "ايه بي سي" انه "لدينا رسالة من الادارة تقول ان 75% من الاستثمارات ستطلق في خلال الاشهر الثمانية عشر الاولى" مضيفة "نحن ملتزمون بذلك".
ويطالب الجمهوريون ايضا بمزيد من التخفيضات الضريبية. ويعتزم الديموقراطيون تخصيص نحو 225 مليار دولار لها لتستهدف الطبقة المتوسطة تماشيا مع الوعود التي اطلقها اوباما اثناء حملته الانتخابية وتعهد بها بخفض الضرائب عن 95 % من الاميركيين.
ودافع المدير الجديد للمجلس الاقتصادي الوطني في البيت الابيض لورانس سامرز بدوره عن التدابير الضريبية التي يريدها الديموقراطيون.
وقال عبر شبكة "ان بي سي" انه "عندما تضعون المال في ايدي عائلات الطبقة الوسطى فانها تنفق القسم الاكبر منها كما يظهر التاريخ والتجربة لنا مما يحفز الاقتصاد".
واضاف "لكن عندما تضعون المال في ايدي اشخاص من اصحاب عائدات اكبر فانهم لا ينفقون سوى قسم صغير منها وتحصلون بذلك على نتيجة اقل بالنسبة للانعاش الاقتصادي" في اشارة الى التدابير الضريبية التي فرضتها ادارة الرئيس السابق جورج بوش والتي تفيد اصحاب العائدات الاكبر والتي اتت على نهايتها.
الى ذلك لم يخف لاري سامرز احد اركان الفريق الاقتصادي لباراك اوباما بان "الاشهر المقبلة ستكون بدون ادنى شك صعبة جدا جدا وربما سيكون ذلك اطول مما هو متوقع" كما حذر وزير الخزانة السابق في عهد بيل كلينتون.
