وصرح مسؤولون بأن رئيس الوزراء نواز شريف أمر بتعليق جديد لتنفيذ أحكام الإعدام التي كان من المقرر استئنافها لأول مرة خلال أيام بعد تعليقها قبل أكثر من خمس سنوات.
وكانت حكومة شريف قد رفعت في حزيران/يونيو حظرا فرضته الحكومة السابقة على تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 2008 .
ووفقا لبيانات الحكومة ، فإن عدد الصادر ضدهم احكام بالإعدام يقدر بنحو سبعة آلاف سجين.
وصرح مستشار سياسي لشريف بأنه جرى تعليق الإعدامات لحين عودة الرئيس آصف علي زرادري ، الذي يعارض أحكام الإعدام ، من الخارج.
وأضاف :"استجابة لرغبة الرئيس ، تم تعليق تنفيذ عمليات الإعدام لحين إجراء مشاورات".
ويصر زرداري على أنه وفقا للدستور ، فإنه لا يجوز تنفيذ أحكام الإعدام دون موافقته.
وكانت حركة طالبان باكستان قد حذرت الأسبوع الماضي الحكومة من الانتقام إذا ما تم إعدام أي من أفرادها.
وكانت حكومة شريف قد رفعت في حزيران/يونيو حظرا فرضته الحكومة السابقة على تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 2008 .
ووفقا لبيانات الحكومة ، فإن عدد الصادر ضدهم احكام بالإعدام يقدر بنحو سبعة آلاف سجين.
وصرح مستشار سياسي لشريف بأنه جرى تعليق الإعدامات لحين عودة الرئيس آصف علي زرادري ، الذي يعارض أحكام الإعدام ، من الخارج.
وأضاف :"استجابة لرغبة الرئيس ، تم تعليق تنفيذ عمليات الإعدام لحين إجراء مشاورات".
ويصر زرداري على أنه وفقا للدستور ، فإنه لا يجوز تنفيذ أحكام الإعدام دون موافقته.
وكانت حركة طالبان باكستان قد حذرت الأسبوع الماضي الحكومة من الانتقام إذا ما تم إعدام أي من أفرادها.