الصفحات
سياسة
عيسى قاسم
انطلقت الأربعاء في البحرين محاكمة المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم بتهمة جمع الأموال بطريقة غير مشروعة وتبييضها، بعد أسابيع من إسقاط الجنسية عنه، بحسب ما أفادت مصادر قضائية ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.
وقال المحامي العام هارون الزياني إن المحكمة الكبرى الجنائية بدأت اليوم النظر في "القضية المتهم فيها ثلاثة أشخاص من بينهم رجل دين لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة".
فيما قال مصدر قضائي طالبا عدم كشف اسمه، إن الثلاثة هم الشيخ عيسى قاسم وشخصان مقربان منه هما رجل الدين حسين المحروس وميرزا العبيدلي. مؤكدا أن المتهمين الثلاثة لم يحضروا الجلسة التي أقيمت وسط إجراءات أمنية مشددة، وأرجأت إلى 14 آب/أغسطس.
ووجه القضاء للمتهمين الثلاثة تهمة "جمع الأموال على خلاف القانون"، وأن قاسم "أودع جزءا منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على عشرة ملايين دولار أمريكي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه (...) في شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية".
كما اتهمت المحكمة قاسم بشراء عقارات بأكثر من مليون دينار بحريني (2,65 مليون دولار) بقصد "إضفاء المشروعية" على المال.
وتأتي المحاكمة بعد قرار وزارة الداخلية في 20 حزيران/يونيو إسقاط الجنسية عن قاسم، الذي يعد أبرز مرجع شيعي في البحرين. واتهمته السلطات بـ "استغلال" المنبر الديني "لخدمة مصالح أجنبية"، في إشارة إلى إيران التي تتهمها المملكة بدعم المعارضة الشيعية التي قادت منذ العام 2011 احتجاجات ضد نظام الحكم.
وكثفت السلطات في الأشهر الماضية من الخطوات والأحكام الصادرة بحق المعارضين، لاسيما عقوبات السجن القاسية وإسقاط الجنسية، في خطوات تلقى انتقادات دول غربية ومنظمات حقوقية.
وقال المحامي العام هارون الزياني إن المحكمة الكبرى الجنائية بدأت اليوم النظر في "القضية المتهم فيها ثلاثة أشخاص من بينهم رجل دين لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة".
فيما قال مصدر قضائي طالبا عدم كشف اسمه، إن الثلاثة هم الشيخ عيسى قاسم وشخصان مقربان منه هما رجل الدين حسين المحروس وميرزا العبيدلي. مؤكدا أن المتهمين الثلاثة لم يحضروا الجلسة التي أقيمت وسط إجراءات أمنية مشددة، وأرجأت إلى 14 آب/أغسطس.
ووجه القضاء للمتهمين الثلاثة تهمة "جمع الأموال على خلاف القانون"، وأن قاسم "أودع جزءا منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على عشرة ملايين دولار أمريكي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه (...) في شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية".
كما اتهمت المحكمة قاسم بشراء عقارات بأكثر من مليون دينار بحريني (2,65 مليون دولار) بقصد "إضفاء المشروعية" على المال.
وتأتي المحاكمة بعد قرار وزارة الداخلية في 20 حزيران/يونيو إسقاط الجنسية عن قاسم، الذي يعد أبرز مرجع شيعي في البحرين. واتهمته السلطات بـ "استغلال" المنبر الديني "لخدمة مصالح أجنبية"، في إشارة إلى إيران التي تتهمها المملكة بدعم المعارضة الشيعية التي قادت منذ العام 2011 احتجاجات ضد نظام الحكم.
وكثفت السلطات في الأشهر الماضية من الخطوات والأحكام الصادرة بحق المعارضين، لاسيما عقوبات السجن القاسية وإسقاط الجنسية، في خطوات تلقى انتقادات دول غربية ومنظمات حقوقية.
