براءة المتهمين في قضية قتل متظاهرين مصريين بالسويس و تمديد للطوارىء

ويحاكم في هذه القضية 10 ضباط على رأسهم محمد عبد الهادى مدير أمن السويس الأسبق، بالإضافة إلى رجل أعمال يدعى إبراهيم فرج وأولاده الثلاثة لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث الثورة.

و تعالت صيحات أهالي الشهداء داخل القاعة بالصراخ و العويل فور النطق بالحكم و هتفوا " حسبي الله و نعم الوكيل " ووقعت حالات إغماء بينهم و قامت قوات الأمن بإخلاء القاعة من الموجودين.

و شهدت المحكمة قبل بدء الجلسة إجراءات أمنية مشددة و تم فرض كوردونا أمنيا داخل القاعة و خارجها وانتشرت قوات الأمن المركزي و فرقه فض الاشتباكات داخل القاعة للحيولة دون وقوع اعمال شغب من أهالي الشهداء .

يأتي الحكم بعد عامين ونصف العام من إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وشهدت القضية أحداث عديدة وتوقفت لعدة شهور لطلب محاميي المدعين بالحق المدني عن الشهداء رد هيئة المحكمة عن نظر القضية لكن هذا الطلب قوبل بالرفض لعدم توافر أسبابه القانونية.

كان المحامي العام، لنيابات السويس، أمر بإحالة 14 متهما لمحكمة الجنايات في القضية رقم 771 لسنة 2011 جنايات السويس، لاتهامهم بقتل 17 من ثوار السويس وإصابة 300 آخرين خلال أحداث ثورة كانون ثان/ يناير عام 2011.

من جانب آخر قرر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور مد حالة الطوارىء المعلنة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة شهرين، اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا، من يوم الخميس الموافق 12 أيلول /سبتمبر 2013.

ونقل موقع " بوابة الاهرام" الرسمي عن السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله إن القرار جاء ارتباطا بتطورات الأوضاع الأمنية في البلاد وبعد موافقة مجلس الوزراء.