برلمانية تُشبح لرأس النظام وتطالب بإنقاذ"ما تبقى من الشباب"

 
وذكرت أنها تطالب "الحكومة في المرحلة القادمة بإنقاذ ما تبقى في الشعب من الشباب ضمن الإمكانيات المتاحة والظروف القاسية المحيطة".
وقدمت 4 بنود لإنقاذ ما تبقى من الشباب وفق تعبيرها،  أولها "تحديد مدة الخدمة الاحتياطية"، و"إعفاء من تجاوز من العمر 35 عاماً، وما فوق من الخدمة الاحتياطية".
وأضافت، في ذكر ثالث البنود "دفع بدل نقدي بدلاً عن  الخدمة الاحتياطية للمغتربين والعائدين والموجودين لمن يرغب وتحديد قيمة البدل من قبل الحكومة لدعم خزينة الدولة والجيش مادياً"، حسب وصفها.
وطالبت في رابع البنود "شمول حملة الشهادات العليا  من ماجستير ودكتوراه من كافة الاختصاصات الجامعية بتحديد مدة الخدمة وفرزهم إلى أقرب مؤسسة عسكرية في المكان المطلوب"، وفق تعبيرها.
وسبق أن طالبت البرلمانية ذاتها بفرض بدل الداخلي خاص بالخدمة الإلزامية على أن يكون قيمته ضعف البدل الخارجي ويتم دفعه بالقطع الأجنبي، حصراً.
في حين طالبت "الشاطر" بمساواة سعر الصرف في المصرف المركزي مع سعر السوق السوداء وإيجاد تسهيلات لعودة رؤوس الأموال المهاجرة وإجراء كافة التسهيلات لدعم القطاعين الصناعي والاقتصادي، بحسب مصادر إعلامية موالية.
و"الشاطر" عملت طبيبة وضابط في قوات الأسد وهي أول امرأة تصل إلى رتبة "لواء" بجيش النظام وشغلت منصب مديرة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، قبل أن تصبح عضوا في مجلس الشعب في الدورة الأخيرة، التي ضمت عدد كبير من متزعمي الميليشيات وزوجاتهم.
هذا وتفرض "مديرية التجنيد العامة"، التابعة لوزارة دفاع النظام مبلغ تحت مسمى "البدل النقدي" ويقدر بنحو (8 آلاف دولار أمريكي) للمكلف الذي أقام خارج البلاد، لمدة لا تقل عن أربع سنوات، قبل أو بعد دخوله سن التكليف، وفق الشروط المعلنة من قبل النظام، وسط توجه النظام إلى فرض البدل الداخلي عقب الترويج له إعلامياً.
وتجدر الإشارة إلى أن عمليات "التجنيد الإجباري" في مناطق النظام كانت بمثابة الثقب الأسود الذي اخفى نظام الأسد وراءه فئة الشباب مع حرمانهم من التعليم وإيجاد فرص عمل، ينتشر فيها الفساد بشكل مرعب على قلتها، فيما تتوالى التصريحات التي تتناول ما وصلت إليه تلك الفئة بمناطق النظام السوري مع ما لحق بالشباب نتيجة ممارساته وعملياته الرامية لبقائه في السلطة فوق جثث الشعب وأنقاض المدن السورية.