الصفحات
سياسة
وكتبت شبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند" اليوم السبت استنادا إلى مشروع قانون من وزارة الدفاع في هذا الشأن، أن من المنتظر ألا يأتي هذا التعويض في صورة أي إعانات اجتماعية محتملة.
كانت وزارة الدفاع أعلنت مطلع تموز/يوليو الجاري اعتزامها طرح مشروع قانون لرد اعتبار الجنود الذين تعرضوا للتمييز داخل الجيش بسبب مثليتهم، وخاصة هؤلاء الذين أُدِيْنوا من المحكمة العسكرية بممارسة الجنس بالتراضي.
كانت ممارسات الجنسي المثلي تقع تحت طائلة القانون حتى نهاية ستينيات القرن الماضي، وكانت محاكم الجيش تنظر هذه الوقائع أيضا، حيث كان يجري عقاب المثليين في السنوات الأولى للجيش الألماني (الذي تأسس 1955) بتخفيض رتبتهم أو فصلهم من الخدمة. وفي وقت لاحق، صار من الممكن بقاء هؤلاء الجنود في القوات المسلحة لكن دون إسناد مهام مسؤولة إليهم.
ولم يتم إنهاء التمييز المؤسسي ضد المثليين داخل الجيش إلا مع إلغاء مرسوم إدارة شؤون الافراد الخاص بالجنود المثليين في الثالث من تموز/يوليو 2000.
ورفضت الحكومات التي تعاقبت على ألمانيا حتى الآن إلغاء الأحكام القضائية التي صدرت في الماضي والتي تمثل تمييزا ضد المثليين من وجهة النظر الحالية.
وحسب "دويتشلاند"، فإن مشروع القانون الذي تعده كرامب-كارنباور، لا ينص على إلغاء هذه الأحكام فحسب، بل كذلك على إصدار شهادات رد اعتبار للمتضررين، ومن المنتظر أن تسري كل القواعد على الجنود السابقين أيضا في الجيش الشعبي الوطني (جيش ألمانيا الشرقية السابقة).
كانت وزارة الدفاع أعلنت مطلع تموز/يوليو الجاري اعتزامها طرح مشروع قانون لرد اعتبار الجنود الذين تعرضوا للتمييز داخل الجيش بسبب مثليتهم، وخاصة هؤلاء الذين أُدِيْنوا من المحكمة العسكرية بممارسة الجنس بالتراضي.
كانت ممارسات الجنسي المثلي تقع تحت طائلة القانون حتى نهاية ستينيات القرن الماضي، وكانت محاكم الجيش تنظر هذه الوقائع أيضا، حيث كان يجري عقاب المثليين في السنوات الأولى للجيش الألماني (الذي تأسس 1955) بتخفيض رتبتهم أو فصلهم من الخدمة. وفي وقت لاحق، صار من الممكن بقاء هؤلاء الجنود في القوات المسلحة لكن دون إسناد مهام مسؤولة إليهم.
ولم يتم إنهاء التمييز المؤسسي ضد المثليين داخل الجيش إلا مع إلغاء مرسوم إدارة شؤون الافراد الخاص بالجنود المثليين في الثالث من تموز/يوليو 2000.
ورفضت الحكومات التي تعاقبت على ألمانيا حتى الآن إلغاء الأحكام القضائية التي صدرت في الماضي والتي تمثل تمييزا ضد المثليين من وجهة النظر الحالية.
وحسب "دويتشلاند"، فإن مشروع القانون الذي تعده كرامب-كارنباور، لا ينص على إلغاء هذه الأحكام فحسب، بل كذلك على إصدار شهادات رد اعتبار للمتضررين، ومن المنتظر أن تسري كل القواعد على الجنود السابقين أيضا في الجيش الشعبي الوطني (جيش ألمانيا الشرقية السابقة).
