الصفحات
سياسة
وأوصى تقرير لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الخميس، بإلغاء حكم القضاء الإداري، الصادر في وقت سابق من العام الجاري، بعدم قبول دعوى وقف "البرنامج"، الذي يُعرض على فضائية CBC الخاصة.
وجاء في تقرير هيئة المفوضين، وهو لا يُعتبر حكماً قضائياً أو واجب التنفيذ، بحسب ما أورد تلفزيون "النيل" الرسمي، أن باسم يوسف "أساء لمنصب رئيس الجمهورية"، الذي كان يشغله في ذلك الوقت الرئيس "المعزول"، محمد مرسي.
وأضاف التقرير أنه "لا يجوز الإساءة لمنصب رئيس الجمهورية، لأنه رمز للدولة، يجب حمايته ومراعاة الاحترام والتوقير لهيبة هذا المنصب، لما له من مكانة في وجدان الشعب المصري، أياً كان شخص رئيس الجمهورية."
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت، في السادس من أبريل/ نيسان الماضي، بعدم قبول دعوى أقامها أحد المحامين، طالب فيها بوقف عرض "البرنامج"، وسحب ترخيص قناة CBC، نظراً "لرفعها من غير ذي صفة."
وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المحامي مقيم الدعوى لم يكن واحداً من الأشخاص الذين يُدعى أن باسم يوسف قد هاجمهم أو سخر منهم في برنامجه، كما أن الرئيس السابق نفسه "رفض اتخاذ أي إجراء قانوني في هذا الشأن."
وأشارت هيئة المفوضين، في تقريرها الخميس، إلى أن "ما قام به مرسي، من الإعلان عن أن رئاسة الجمهورية لم تتقدم بأي بلاغ ضد باسم يوسف، يُعد خذلاناً لدور الرئيس في الحفاظ على هيبة منصب رئيس الجمهورية."
ومن المقرر أن يعود "البرنامج" ليعرض مجدداً على الفضائية المصرية الخاصة، اعتباراً من مساء الجمعة، بعد توقفه لما يقرب من أربعة شهور، بسبب الظروف الأمنية، التي أعقبت عزل مرسي، وبسبب وفاة والدة يوسف الشهر الماضي.
وجاء في تقرير هيئة المفوضين، وهو لا يُعتبر حكماً قضائياً أو واجب التنفيذ، بحسب ما أورد تلفزيون "النيل" الرسمي، أن باسم يوسف "أساء لمنصب رئيس الجمهورية"، الذي كان يشغله في ذلك الوقت الرئيس "المعزول"، محمد مرسي.
وأضاف التقرير أنه "لا يجوز الإساءة لمنصب رئيس الجمهورية، لأنه رمز للدولة، يجب حمايته ومراعاة الاحترام والتوقير لهيبة هذا المنصب، لما له من مكانة في وجدان الشعب المصري، أياً كان شخص رئيس الجمهورية."
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت، في السادس من أبريل/ نيسان الماضي، بعدم قبول دعوى أقامها أحد المحامين، طالب فيها بوقف عرض "البرنامج"، وسحب ترخيص قناة CBC، نظراً "لرفعها من غير ذي صفة."
وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المحامي مقيم الدعوى لم يكن واحداً من الأشخاص الذين يُدعى أن باسم يوسف قد هاجمهم أو سخر منهم في برنامجه، كما أن الرئيس السابق نفسه "رفض اتخاذ أي إجراء قانوني في هذا الشأن."
وأشارت هيئة المفوضين، في تقريرها الخميس، إلى أن "ما قام به مرسي، من الإعلان عن أن رئاسة الجمهورية لم تتقدم بأي بلاغ ضد باسم يوسف، يُعد خذلاناً لدور الرئيس في الحفاظ على هيبة منصب رئيس الجمهورية."
ومن المقرر أن يعود "البرنامج" ليعرض مجدداً على الفضائية المصرية الخاصة، اعتباراً من مساء الجمعة، بعد توقفه لما يقرب من أربعة شهور، بسبب الظروف الأمنية، التي أعقبت عزل مرسي، وبسبب وفاة والدة يوسف الشهر الماضي.
