قادت إستر غي، والدة البالغة من العمر 16 عامًا بريانا، التي قتلت العام الماضي، حملة لتحديد العمر المناسب لاستخدام الهواتف الذكية وفرض قيود أكثر صرامة على الوصول إلى تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت غي لشبكة BBC في فبراير: "نود إصدار قانون بحيث تكون هناك هواتف محمولة مناسبة فقط لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا... لذا إذا كنت تزيد عن 16 عامًا يمكنك الحصول على هاتف، ولكن تحت سن الـ16، يمكنك الحصول على هاتف للأطفال، والذي لن يكون لديه جميع تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي التي توجد الآن".
وأظهر استطلاع أجري من قبل منظمة "Parentkind" الخيرية، في مارس الماضي، لـ2.496 ولي أمر لأطفال مدارس في إنجلترا، أن 58% من الآباء يعتقدون أنه يجب على الحكومة أن تحظر الهواتف الذكية لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا. ووجد أيضًا أكثر من أربعة من كل خمسة أولياء أمهات قالوا إنهم يشعرون بأن الهواتف الذكية "مضرة" بالأطفال والشباب.
أظهر استطلاع آخر من منظمة "More in Common" الدولية أن 64% من الناس يعتقدون أن فكرة حظر بيع الهواتف الذكية لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا ستكون فكرة جيدة، مقارنة بـ 20% الذين قالوا إنها فكرة سيئة.
وكانت هذه الفكرة مستحبة حتى بين ناخبي حزب المحافظين في عام 2019، حيث وجدت الهيئة الفكرية أن 72% دعموا الحظر، وكذلك 61% من ناخبي حزب العمال.
ولكن فكرة حظر آخر أثارت قلقًا لدى بعض المحافظين. وصف مصدر حكومي محافظ واحد الفكرة بأنها "غير عملية"، مشيرًا إلى أنه "ليس من دور الحكومة التدخل وتكوين الآباء بالتفصيل؛ فنحن من المفترض أن نجعل الآباء أكثر وعيًا بالسلطات التي يمتلكونها مثل القيود على المواقع الإلكترونية والتطبيقات وحتى استخدام تطبيقات التحكم الأبوية".
وبدوره قال متحدث باسم الحكومة: "لا نعلق على الاستثمارات. إن التزامنا بجعل المملكة المتحدة أكثر أمانًا ليكون المكان الأفضل للأطفال عبر الإنترنت غير قابل للتغيير، كما يظهر ذلك من خلال قانون السلامة عبر الإنترنت الرائد الخاص بنا".
الصفحات
سياسة
