بلمار لم يجب بالنفي ولا بالإثبات بخصوص إتهام آصف شوكت و رستم غزالة في محكمة الحريري

وقال بلمار في مقابلة مع تلفزيون "اخبار المستقبل" الذي تملكه عائلة الحريري "انا متفائل ونحن نحرز تقدما ليس في الجريمة الاولى فحسب (اغتيال الحريري) بل في كل القضايا التي كلفنا التحقيق بها"، في اشارة الى سلسلة الاغتيالات والتفجيرات التي وقعت في لبنان منذ اغتيال الحريري في شباط/فبراير 2005 حتى العام 2007.

واضاف القاضي الكندي الذي كان يتكلم باللغة الانكليزية ان "اربع سنوات ونصف السنة من التحقيق ليست وقتا طويلا لقضية بهذا الحجم والتعقيد".
واوضح قائلا "خلال عمل لجنة التحقيق الدولية" التي كان يرئسها قبل ان يعين مدعيا عاما، "المقاربة كانت مختلفة".
وقال "كنا نبحث عن الادلة"، معتبرا ان عليه اليوم "الاطمئنان الى ان الادلة التي لدينا مقبولة من المحكمة وفق المعايير الدولية. ونحن لا نزال نحرز تقدما".

وجدد بلمار القول "لا يمكنني الكشف عن ماهية هذا التقدم لان الجناة ما زالوا طليقين".
وقال "علينا ان نواصل اجراء التحقيق بسرية. لا يمكننا ان ننذر من نحقق في امرهم. لذلك لا اتكلم عن وجهة التحقيق"، مضيفا "من ارتكب الجريمة لم يعتقل بعد، ما زال حرا وعلى الارجح يشاهد برنامجكم اليوم".

وقال بلمار ردا على سؤال عن القرار الاتهامي "لدينا معلومات، لكننا لسنا مستعدين لتوجيه التهم"، مضيفا "لن اوجه التهم الا بعد تاكدي من ان عندي الادلة الكافية لذلك".
والمح بلمار الى ان وضع "قرار اتهامي سري خيار ينص عليه قانون الاجراءات في المحكمة".

وردا على سؤال عن محمد زهير الصديق، قال بلمار "تعاملنا معه خلال فترة عمل لجنة التحقيق. وبعد بدء عمل المحكمة اعتبرنا ان المعلومات التي قدمها لنا تفتقر الى المصداقية. والمحكمة لم تعد مهتمة بالسيد محمد زهير الصديق".
ورفض الرد على اسئلة تتعلق بالمواطن السوري هسام هسام الذي كان ادلى بافادة حول تورط الاستخبارات السورية بمقتل الحريري، ثم تراجع بحجة انه ادلى بها تحت الضغط. وقال بلمار انه لن يرد على "مسائل تعني المحكمة والتحقيق".

كما رفض الرد للسبب نفسه على اسئلة تتعلق برئيس جهاز الاستخبارات السورية سابقا في لبنان رستم غزالة وصهر الرئيس السوري بشار الاسد آصف شوكت الذي تم التداول باسمهما في الفترة الاولى للتحقيق، وبسوريا بشكل عام وبحزب الله اللبناني.

وقال بلمار ردا على سؤال عما سيؤول اليه التحقيق "انا كنت متقاعدا في كندا. ولم اعد عن تقاعدي لافشل. والاشخاص الذين استخدمتهم لا يريدون ان يرتبط اسمهم بالفشل".
واكد ان المحكمة "غير مسيسة" وان "لا صفقة حولها" لا مع سوريا ولا مع اي دولة اخرى.
وتوجه للذين "يزعمون ان هناك تدخلا سياسيا" بالقول "اعطوني دليلا واحدا على ذلك".
وتابع ان الحملات التي تشن على المحكمة "متوقعة"، مضيفا "كلما تعرضنا للهجوم كلما ازداد اقتناعي اننا على الطريق الصحيح. وانا على ثقة باننا على الطريق الصحيح".

وطلب من اللبنانيين ومن عائلات الضحايا "ان يكونوا صبورين وان يبقوا متفائلين".
واشارت التقارير الاولى للجنة التحقيق الدولية الى تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين بمقتل الحريري. الا ان التقارير التي تلت، لا سيما منذ ترؤس بلمار للجنة التحقيق اسقطت هذا الموضوع تماما.

وبدأت المحكمة الخاصة بلبنان عملها في لاهاي في الاول من آذار/مارس 2009.