الصفحات
سياسة
زين العابدين بن علي وزوجته ليلى
وتتم غيابيا في تونس محاكمة زين العابدين بن علي (74 عاما) بعد قرابة ستة أشهر من فراره الى السعودية ، بتهمة السرقة والاحتيال في اطار أول قضية من عشرات من القضايا التي قد يواجهها بسبب ممارساته خلال حكمه الذي امتد 23 عاما.
وبالنسبة لكثير من التونسيين فإن سعادتهم قد امتزجت بطعم المرارة لعدم حضور رأس النظام القمعي الفاسد الذي أفقر أفضل شعوب شمال أفريقيا تعليما جلسات المحاكمة حيث سيحاكم بن علي غيابيا .
وتجاهلت السعودية ، التي وضعت بن علي وزوجته ليلى في فيلا ببلدة تقع على بعد 400 كيلومتر جنوب جدة ، طلب تونس بتسليمه اليها.
وقال منجي ديلاجي صاحب متجر في تونس لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) "لا أتوقع شيئا من هذه المحاكمة حتى اذا حكموا على بن علي بالاعدام أو السجن مدى الحياة ، فهذا لا يعني شيئا.. يجب على السعودية أن تسلمه أولا وزوجته ثم ستكون محاكمته حقيقية وسيهتم الجميع".
ويواجه بن علي وزوجته اتهامات بخصوص اكتشاف 27 مليون دولار في شكل مجوهرات وأموال سائلة في قصر سيدي بوسعيد الرئاسي قرب تونس العاصمة بعد فرارهما. ويواجه الرئيس المخلوع أيضا اتهامات بخصوص حيازة مخدرات وأسلحة في قصور أخرى. وقد يواجه بن علي 90 اتهاما آخرا بخصوص مزاعم تتضمن القتل والتعذيب وغسيل الاموال.
وبالرغم من إطمئنانه وثقته بصورة شبه مؤكدة بالتمتع بالحصانة في السعودية ، التي عاش فيها الديكتاتور الاوغندي عيدي آمين باقي حياته بعد الاطاحة به عام 1979 ، فإنه وردت أنباء بأن بن علي يعد دفاعا قويا.
ونفي محاميه جان ايف لو بورن الاتهامات الموجهة الى موكله باعتبارها " حفلة تنكرية لوضع حد فاصل رمزي مع الماضي". وألقت أنباء بدء المحاكمة بظلالها على ذكرى مهمة هذا الاسبوع في تاريخ الديمقراطية الوليدة.
فقد مرت ستة أشهر على قيام محمد بوعزيزي بائع الخضروات الشاب (26 عاما) باشعال النيران في نفسه بوسط بلدة سيدي بوزيد في 17 كانون اول/ديسمبر الماضي ليشعل لهيب ثورة ألهمت الثوار في مصر وليبيا وسوريا ودول أخري .
وجاءت فعلة بوعزيزي نتيجة اليأس من مطاردة الشرطة له لقيامه ببيع الخضروات بدون ترخيص ، مما اشعل المعارضة وخلق حركة متواصلة من المظاهرات التي اطاحت ببن علي وزمرته الفاسدة بعد شهر.
ولم يتوقف الامر عند هذا الحد . فقد نظم التونسيون مظاهرات يومية خوفا من أن تتعرض الثورة للسرقة على يد الحرس القديم ، حتى لم يتبق أي من أفراد النظام السابق في الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها لادارة فترة الانتقال الديمقراطي للبلاد.
وما يحدث الان يتمثل في محسبة حكومة التكنوقراط " الفنيين " الحالية من جانب عدد وفير من وسائل الاعلام المستقلة الجديدة ومنظمات مكافحة الكسب غير المشروع. ويعتبر تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي في 23 تشرين أول/أكتوبر القادم ، المهمة الرئيسية للحكومة.
وبينما اعتبرت الثورة في مأمن علي نحو نسبي ، تحول اهتمام معظم التونسيين الى احتياجاتهم المعيشية ، بما في ذلك كيفية احياء قطاع السياحة الذي يوظف 700 ألف شخص معظمهم من الشباب العاطلين من أصل 6ر10 مليون نسمة هم تعداد سكان تونس. وعرض البنك الدولي على تونس قروضا تبلغ 5ر1 مليار دولار.
ويأمل الكثير من التونسيين في استعادة الاموال والاصول المنهوبة على يد بن علي وأسرته بالخارج.
وجمدت الحكومات الغربية الاصول والاموال المملوكة لاسرة بن علي وهي تلك الاصول والاموال التي أمكن الكشف عنها والوصول اليها الا ان العائدات لم تعد بعد الي تونس .
وقالت مونيا عيوشي موظفة حكومية في تونس لوكالة الانباء الالمانية " د ب أ " "بدلا من هذه المحاكمة ( لبن علي) يتعين على الحكومة محاولة استعادة الاموال التي تم حولها للخارج بن علي وأسرته" واضافت "إنها أموال الشعب والاقتصاد يمر بأوقات عصيبة.. يجب أن نسترد هذه الاموال".
فيما اعلن احد المحيطين بالرئيس التونسي المخلوع ان زين العابدين بن علي سينفي الاتهامات الموجهة اليه في محاكمته التي تبدأ الاثنين غيابيا في تونس. وقال هذا المصدر ان الرئيس السابق يعتبر محاكمته "ترجمة لعدالة منتصرين تستند الى اتهامات كاذبة".
واكد المصدر القريب من بن علي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان هذه المحاكمة برأي بن علي "تهدف فقط الى تحويل انظار التونسيين عن الاضطرابات التي تشهدها البلاد". ولجأ بن علي الى السعودية بعدما فر من بلاده في 14 كانون الثاني/يناير اثر ثورة استمرت شهرا وادت محاولات قمعها الى مقتل 300 شخص.
ومنذ ذلك الحين التزم بن علي الصمت بسبب القيود التي فرضتها السلطات السعودية على الارجح، التي قالت عند استقباله انه لن يسمح له بممارسة اي نشاط سياسي.
الا ان بن علي وصف في السادس من حزيران/يونيو عن طريق محاميه الفرنسي جان ايف لوبروني، محاكمته بانها "مهزلة". وكانت تلك المرة الاولى التي تحدث فيها علنا وان بطريقة غير مباشرة منذ فراره من تونس.
وتجاهلت السلطات السعودية دعوات السلطات التونسية الجديدة الى تسليم الرئيس السابق الذي يعيش مع زوجته ليلى الطرابلسي وابنته حليمة (18 عاما) وابنه محمد زين العابدين (ستة اعوام).
وللسعودية تاريخ قديم في استقبال الرؤساء والقادة المخلوعين ولم تسلم ايا منهم. واشهر هؤلاء الرئيس الاوغندي السابق عيدي امين الذي توفي في المملكة. وسيحاكم بن علي غيابيا امام محكمة البداية في تونس، في جزء صغير من القضايا المرفوعة ضده.
ويلاحق الرئيس السابق وزوجته معا اثر اكتشاف مبالغ كبيرة جدا من الاموال والمجوهرات في قصر سيدي بوسعيد قرب العاصمة التونسية. كما يلاحق بن علي بمفرده اثر العثور على اسلحة ومخدرات في قصر قرطاج الرئاسي.
وقال احد المحيطين ببن علي انه ينفي علمه بوجود مخدرات في قصر قرطاج.
وهو يقول حسب المصدر نفسه ان الاسلحة والمجوهرات التي عثر عليها في قصر اخر كانت هدايا من رؤساء اجانب له ولزوجته. كما ينفي قيامه باخفاء اموال تقول السلطات التونسية انها عثرت عليها.
ونقل هذا المصدر القريب من بن علي عن الرئيس السابق تاكيده ان المحاكمة تستند الى "ادلة مفبركة" لادانته.
وتابع ان الرئيس المخلوع يأمل ان "يقوم مواطنيه الذين واكبوه 23 عاما باحقاق العدل" حياله.
من جهة اخرى، اعلن مسؤولون ان القضاء العسكري التونسي اعد 182 ملفا تتعلق خصوصا بعمليات قتل ارتكبت خلال الثورة وتورط فيها بن علي.
وقد كلف القضاء العسكري بالتحقيق في قضايا مرفوعة على الرئيس السابق ووزير داخليته رفيق بلحاج قاسم وتتعلق بمقتل تونسيين اثناء الثورة، كما قال مدير القضاء العسكري مروان بوقرة الجمعة.
واوضح المسؤولون ان ثلاث محاكم عسكرية كلفت دراسة 182 حادثة وقعت خلال الثورة اي بين 17 كانون الاول/ديسمبر يوم احراق بائع الخضار محمد البوعزيزي نفسه في سيدي بوزيد، وفرار بن علي في 14 كانون الثاني/يناير. وقتل 300 شخص خلال هذه الفترة.
ومعظم هذه القضايا (130 قضية) من صلاحية القضاء العسكري في العاصمة و51 في صفاقس (270 كلم جنوب تونس). وستنظر المحكمة في المسؤوليات عن سقوط هؤلاء القتلى.
وقال المسؤول نفسه "من قتل؟ من نفذ القتل مباشرة؟ من اصدر الامر بالقتل؟ يجب على القضاء العسكري تحديد المسؤوليات"، مؤكدا ان الامر "يحتاج الى الوقت لتجري القضايا في اطار القانون".
وسيبدأ النظر في اول قضية تسلم الى القضاء العسكري في 27 حزيران/يونيو في صفاقس. وهي تتعلق بشرطي يشتبه بانه ارتكب عملية قتل خلال مهامه في الليلة التي تلت فرار بن علي.
من جهة اخرى، قال المسؤول نفسه ان القضاء العسكري يبني ملفا لطلب تسلم الرئيس زين العابدين بن علي من السلطات السعودية. ولم ترد المملكة حتى الآن على طلبات تونس تسليمها الرئيس السابق.
من جهة اخرى، تتواصل الاعمال لاعداد جرد دقيق بممتلكات عائلة الرئيس المخلوع وزوجته.
وصرح رئيس اللجنة الوطنية المكلفة مصادرة الممتلكات القاضي محمد عادل بن اسماعيل ان حجم هذه الممتلكات يشكل "ربع حجم الاقتصاد الوطني".
وبالنسبة لكثير من التونسيين فإن سعادتهم قد امتزجت بطعم المرارة لعدم حضور رأس النظام القمعي الفاسد الذي أفقر أفضل شعوب شمال أفريقيا تعليما جلسات المحاكمة حيث سيحاكم بن علي غيابيا .
وتجاهلت السعودية ، التي وضعت بن علي وزوجته ليلى في فيلا ببلدة تقع على بعد 400 كيلومتر جنوب جدة ، طلب تونس بتسليمه اليها.
وقال منجي ديلاجي صاحب متجر في تونس لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) "لا أتوقع شيئا من هذه المحاكمة حتى اذا حكموا على بن علي بالاعدام أو السجن مدى الحياة ، فهذا لا يعني شيئا.. يجب على السعودية أن تسلمه أولا وزوجته ثم ستكون محاكمته حقيقية وسيهتم الجميع".
ويواجه بن علي وزوجته اتهامات بخصوص اكتشاف 27 مليون دولار في شكل مجوهرات وأموال سائلة في قصر سيدي بوسعيد الرئاسي قرب تونس العاصمة بعد فرارهما. ويواجه الرئيس المخلوع أيضا اتهامات بخصوص حيازة مخدرات وأسلحة في قصور أخرى. وقد يواجه بن علي 90 اتهاما آخرا بخصوص مزاعم تتضمن القتل والتعذيب وغسيل الاموال.
وبالرغم من إطمئنانه وثقته بصورة شبه مؤكدة بالتمتع بالحصانة في السعودية ، التي عاش فيها الديكتاتور الاوغندي عيدي آمين باقي حياته بعد الاطاحة به عام 1979 ، فإنه وردت أنباء بأن بن علي يعد دفاعا قويا.
ونفي محاميه جان ايف لو بورن الاتهامات الموجهة الى موكله باعتبارها " حفلة تنكرية لوضع حد فاصل رمزي مع الماضي". وألقت أنباء بدء المحاكمة بظلالها على ذكرى مهمة هذا الاسبوع في تاريخ الديمقراطية الوليدة.
فقد مرت ستة أشهر على قيام محمد بوعزيزي بائع الخضروات الشاب (26 عاما) باشعال النيران في نفسه بوسط بلدة سيدي بوزيد في 17 كانون اول/ديسمبر الماضي ليشعل لهيب ثورة ألهمت الثوار في مصر وليبيا وسوريا ودول أخري .
وجاءت فعلة بوعزيزي نتيجة اليأس من مطاردة الشرطة له لقيامه ببيع الخضروات بدون ترخيص ، مما اشعل المعارضة وخلق حركة متواصلة من المظاهرات التي اطاحت ببن علي وزمرته الفاسدة بعد شهر.
ولم يتوقف الامر عند هذا الحد . فقد نظم التونسيون مظاهرات يومية خوفا من أن تتعرض الثورة للسرقة على يد الحرس القديم ، حتى لم يتبق أي من أفراد النظام السابق في الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها لادارة فترة الانتقال الديمقراطي للبلاد.
وما يحدث الان يتمثل في محسبة حكومة التكنوقراط " الفنيين " الحالية من جانب عدد وفير من وسائل الاعلام المستقلة الجديدة ومنظمات مكافحة الكسب غير المشروع. ويعتبر تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي في 23 تشرين أول/أكتوبر القادم ، المهمة الرئيسية للحكومة.
وبينما اعتبرت الثورة في مأمن علي نحو نسبي ، تحول اهتمام معظم التونسيين الى احتياجاتهم المعيشية ، بما في ذلك كيفية احياء قطاع السياحة الذي يوظف 700 ألف شخص معظمهم من الشباب العاطلين من أصل 6ر10 مليون نسمة هم تعداد سكان تونس. وعرض البنك الدولي على تونس قروضا تبلغ 5ر1 مليار دولار.
ويأمل الكثير من التونسيين في استعادة الاموال والاصول المنهوبة على يد بن علي وأسرته بالخارج.
وجمدت الحكومات الغربية الاصول والاموال المملوكة لاسرة بن علي وهي تلك الاصول والاموال التي أمكن الكشف عنها والوصول اليها الا ان العائدات لم تعد بعد الي تونس .
وقالت مونيا عيوشي موظفة حكومية في تونس لوكالة الانباء الالمانية " د ب أ " "بدلا من هذه المحاكمة ( لبن علي) يتعين على الحكومة محاولة استعادة الاموال التي تم حولها للخارج بن علي وأسرته" واضافت "إنها أموال الشعب والاقتصاد يمر بأوقات عصيبة.. يجب أن نسترد هذه الاموال".
فيما اعلن احد المحيطين بالرئيس التونسي المخلوع ان زين العابدين بن علي سينفي الاتهامات الموجهة اليه في محاكمته التي تبدأ الاثنين غيابيا في تونس. وقال هذا المصدر ان الرئيس السابق يعتبر محاكمته "ترجمة لعدالة منتصرين تستند الى اتهامات كاذبة".
واكد المصدر القريب من بن علي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان هذه المحاكمة برأي بن علي "تهدف فقط الى تحويل انظار التونسيين عن الاضطرابات التي تشهدها البلاد". ولجأ بن علي الى السعودية بعدما فر من بلاده في 14 كانون الثاني/يناير اثر ثورة استمرت شهرا وادت محاولات قمعها الى مقتل 300 شخص.
ومنذ ذلك الحين التزم بن علي الصمت بسبب القيود التي فرضتها السلطات السعودية على الارجح، التي قالت عند استقباله انه لن يسمح له بممارسة اي نشاط سياسي.
الا ان بن علي وصف في السادس من حزيران/يونيو عن طريق محاميه الفرنسي جان ايف لوبروني، محاكمته بانها "مهزلة". وكانت تلك المرة الاولى التي تحدث فيها علنا وان بطريقة غير مباشرة منذ فراره من تونس.
وتجاهلت السلطات السعودية دعوات السلطات التونسية الجديدة الى تسليم الرئيس السابق الذي يعيش مع زوجته ليلى الطرابلسي وابنته حليمة (18 عاما) وابنه محمد زين العابدين (ستة اعوام).
وللسعودية تاريخ قديم في استقبال الرؤساء والقادة المخلوعين ولم تسلم ايا منهم. واشهر هؤلاء الرئيس الاوغندي السابق عيدي امين الذي توفي في المملكة. وسيحاكم بن علي غيابيا امام محكمة البداية في تونس، في جزء صغير من القضايا المرفوعة ضده.
ويلاحق الرئيس السابق وزوجته معا اثر اكتشاف مبالغ كبيرة جدا من الاموال والمجوهرات في قصر سيدي بوسعيد قرب العاصمة التونسية. كما يلاحق بن علي بمفرده اثر العثور على اسلحة ومخدرات في قصر قرطاج الرئاسي.
وقال احد المحيطين ببن علي انه ينفي علمه بوجود مخدرات في قصر قرطاج.
وهو يقول حسب المصدر نفسه ان الاسلحة والمجوهرات التي عثر عليها في قصر اخر كانت هدايا من رؤساء اجانب له ولزوجته. كما ينفي قيامه باخفاء اموال تقول السلطات التونسية انها عثرت عليها.
ونقل هذا المصدر القريب من بن علي عن الرئيس السابق تاكيده ان المحاكمة تستند الى "ادلة مفبركة" لادانته.
وتابع ان الرئيس المخلوع يأمل ان "يقوم مواطنيه الذين واكبوه 23 عاما باحقاق العدل" حياله.
من جهة اخرى، اعلن مسؤولون ان القضاء العسكري التونسي اعد 182 ملفا تتعلق خصوصا بعمليات قتل ارتكبت خلال الثورة وتورط فيها بن علي.
وقد كلف القضاء العسكري بالتحقيق في قضايا مرفوعة على الرئيس السابق ووزير داخليته رفيق بلحاج قاسم وتتعلق بمقتل تونسيين اثناء الثورة، كما قال مدير القضاء العسكري مروان بوقرة الجمعة.
واوضح المسؤولون ان ثلاث محاكم عسكرية كلفت دراسة 182 حادثة وقعت خلال الثورة اي بين 17 كانون الاول/ديسمبر يوم احراق بائع الخضار محمد البوعزيزي نفسه في سيدي بوزيد، وفرار بن علي في 14 كانون الثاني/يناير. وقتل 300 شخص خلال هذه الفترة.
ومعظم هذه القضايا (130 قضية) من صلاحية القضاء العسكري في العاصمة و51 في صفاقس (270 كلم جنوب تونس). وستنظر المحكمة في المسؤوليات عن سقوط هؤلاء القتلى.
وقال المسؤول نفسه "من قتل؟ من نفذ القتل مباشرة؟ من اصدر الامر بالقتل؟ يجب على القضاء العسكري تحديد المسؤوليات"، مؤكدا ان الامر "يحتاج الى الوقت لتجري القضايا في اطار القانون".
وسيبدأ النظر في اول قضية تسلم الى القضاء العسكري في 27 حزيران/يونيو في صفاقس. وهي تتعلق بشرطي يشتبه بانه ارتكب عملية قتل خلال مهامه في الليلة التي تلت فرار بن علي.
من جهة اخرى، قال المسؤول نفسه ان القضاء العسكري يبني ملفا لطلب تسلم الرئيس زين العابدين بن علي من السلطات السعودية. ولم ترد المملكة حتى الآن على طلبات تونس تسليمها الرئيس السابق.
من جهة اخرى، تتواصل الاعمال لاعداد جرد دقيق بممتلكات عائلة الرئيس المخلوع وزوجته.
وصرح رئيس اللجنة الوطنية المكلفة مصادرة الممتلكات القاضي محمد عادل بن اسماعيل ان حجم هذه الممتلكات يشكل "ربع حجم الاقتصاد الوطني".
