بنوك قبرص امم خطر الانهيار ومنطقة اليورو مستعدة لبحث خطة بديلة

وجاء في بيان نشر في ختام مؤتمر هاتفي لوزراء مالية منطقة اليورو ان "يوروغروب مستعدة لتبحث خطة بديلة مع السلطات القبرصية التي ستقدمها في اسرع وقت".
واتى الاعلان الاوروبي بعيد اقتراح البنك المركزي القبرصي اعادة هيكلة للقطاع المصرفي في الجزيرة الغارقة في انكشافها على ازمة الديون اليونانية والمهددة بالافلاس، كما اعلن حاكم البنك المركزي بانيكوس ديمتريادس مساء الخميس.

وقال ديمتريادس قبل الدخول الى قصر الرئاسة حيث يجتمع هذا المساء المسؤولون السياسيون في البلد، ان البنك المركزي "اوصى بان يعرض على البرلمان بصورة عاجلة اطار تشريعي حول اعادة تنظيم ودفع النظام المصرفي القبرصي وتطبيقه على الفور". واضاف ان "اجراء الدعم هذا سيجنب خطر افلاس مصارف ويحمي كل الودائع المكفولة حتى مبلغ 100 الف يورو (129 الف دولار)".

وكان البنك المركزي الاوروبي حذر الخميس بانه سيوقف التمويل الطارئ للبنوك القبرصية في الوقت الذي يبذل السياسيون القبارصة جهودا حثيثة لجمع حولي 6 مليارات يورو للحيلولة دون انهيار النظام المالي في الجمهورية المتوسطية، بعدما اعلنت السلطات القبرصية انها تخلت عن فرض ضريبة على الودائع المصرفية وتعمل على انشاء صندوق استثمار تضامني بهدف تفادي افلاس البنوك.

وامهل البنك المركزي الاوروبي قبرص حتى الاثنين للتوصل الى اتفاق والا فانه سيوقف امداد المصارف القبرصية بالسيولة. فيما حذر مصدر في الاتحاد الاوروبي بانه اذا لم يصادق البرلمان القبرصي على خطة ويعيد هيكلة قطاعه المصرفي بحلول الثلاثاء، فانه يخاطر بطرده من منطقة اليورو.

ودعا "بنك قبرص"، اكبر بنك في الجزيرة المتوسطية، الحكومة والقادة السياسيين الخميس الى التوصل الى اتفاق مع الجهات الدائنة لانقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار.
وقال البنك في بيان ان "الاقتصاد القبرصي على شفير الهاوية وهش. والخطوة التالية يمكن ان تحمل في طياتها انقاذه او دماره".
ومساء الخميس اعلنت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني خفض تصنيف الديون السيادية القبرصية درجة واحدة الى "سي سي سي" بسبب "تعاظم مخاطر" تخلف قبرص عن سداد ديونها.

ودعت الحكومة القبرصية المواطنين الى الهدوء، فيما تعمل بشكل حثيث على وضع خطة بديلة لانهاء حالة الفوضى التي اثارتها الخطة الاولى التي فرضت ضريبة استثنائية على حسابات المودعين -- ومعظمهم من الروس -- لجمع مبلغ 5,8 مليار يورو (7,47 مليار دولار) لكي تحصل على قرض بقيمة 10 مليارات يورو.

من جهته، اعلن الناطق باسم الحكومة القبرصية ان قبرص ستنشىء صندوقا للاستثمار في خطة الانقاذ الاوروبية، وذلك في ختام اجتماع يهدف الى البحث في سبل جمع 5,8 مليارات يورو يطلبها المانحون.
وقال خريستوس ستيليانيدس "بعد اقتراح من رئيس الجمهورية (نيكوس اناستسيادس) تم التوصل الى تفاهم وقرار بالاجماع على انشاء صندوق تضامني للاستثمار".
ويتواجد وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس في موسكو من اجل الحصول على مساعدة روسية لانقاذ الجزيرة من ازمتها المالية، وصرح لوكالة الانباء القبرصية انه يسعى الى اقناع موسكو بالاستثمار في صندوق التضامن.
ولم تتوفر تفاصيل اخرى عن الخطة البديلة، الا ان الوكالة القبرصية قالت انه من المرجح ان يتم طرح الخطة الجديدة على البرلمان ليل الخميس الجمعة بعد ان تدرسها الحكومة.

وبعد الاعلان عن اغلاق البنوك القبرصية حتى الثلاثاء المقبل، اصطف الناس في طوابير امام اجهزة الصرف الالي وسط مخاوف من اغلاق البنوك حتى اجل غير مسمى.
وصرح مصدر اوروبي لوكالة فرانس برس الخميس ان الاتحاد الاوروبي يسعى الى اقناع القادة القبارصة بفرض تجميد على رؤوس الاموال في مصارف الجزيرة لتجنب افلاسها.

وقال انه "على السلطات القبرصية ان تحقق ثلاثة امور قبل الثلاثاء: تقديم خطة بديلة تتمتع بالمصداقية بدلا من خطة الانقاذ التي رفضها البرلمان وفرض تجميد لفترة طويلة لرؤوس الاموال المودعة في المصارف والاعداد لدمج المصرفين الرئيسيين اللذين يواجهان صعوبات". واشار الى ان قبرص تواجه خطر الخروج من منطقة اليورو.

وذكر المصدر ان مودعين تقدموا بطلبات لسحب مليارات اليوروهات فور اعادة فتح البنوك الثلاثاء.
واثار الاعلان صباح السبت عن فرض ضريبة استثنائية بنسبة 9,9 بالمئة على الودائع التي تفوق قيمتها مئة الف يورو و6,75 بالمئة على الودائع التي تقل عن هذه القيمة استنكارا وغضبا في الجزيرة.
ورفض البرلمان القبرصي الثلاثاء خطة الانقاذ الاوروبي التي عدلت لتستثني الحسابات التي تقل عن عشرين الف يورو من الضريبة على الودائع.

من جهته، حذر رئيس مجموعة اليورو يورن ديسلبلوم الخميس من ان ازمة الديون في قبرص تشكل "خطرا" يمكن ان ينتقل الى منطقة اليورو. وقال امام البرلمان الاوروبي ان الوضع في قبرص "يشكل خطرا كما اثبتت الايام الاخيرة وعلينا العمل على برنامج يضع حدا لهذا الخطر".

وفي موسكو هدد رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف بمراجعة الحصة المخصصة لليورو في الاحتياطي الروسي في حال تضررت المصالح الروسية نتيجة الازمة المالية في قبرص.
وصرح مدفيديف في مقابلة مع وسائل اعلام اوروبية نشرت الخميس على موقع الحكومة ان امكان فرض ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية في قبرص والتي تشكل الاموال الروسية القسم الاكبر منها "يدفعنا الى التفكير" في وضع اليورو.

واضاف مدفيديف "اذا كان ذلك ممكنا في قبرص، فما المانع ان يطبق ايضا في اسبانيا او في ايطاليا او في دول اخرى تعاني من مشاكل مالية؟ ودور هذه الدول سيأتي غدا".
وتابع ان "بين 41 بالمئة و42 بالمئة من احتياطينا من العملات هو من اليورو وخطة (الانقاذ الاوروبية لقبرص) ليست فقط غير متوقعة بل هي ايضا غير مؤاتية".
وتقدر ثروة الروس في قبرص بما بين ثلث ونصف الودائع القبرصية بحيث تزيد عن 30 مليار يورو في البنوك القبرصية.

من جهته، اكد حاكم البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديمتريادس لصحيفة فيدوموستي الروسية ان العلاقات الاقتصادية القبرصية-الروسية "سليمة والقول ان هذه العلاقات تعتمد على نشاطات اقتصادية غير مشروعة لا اساس له".
واضاف ان هذا الاتهام "يعني ان كل الشركات الروسية تقوم بنشاطات غير مشروعة. الفكرة التي تقول ان قبرص ممر للنشاطات غير المشروعة للروس الى الخارج لا علاقة له بالواقع".

ورغم الثروات الروسية الهائلة في قبرص، الا ان وزير المالية القبرصي اخفق في تحقيق اي تقدم خلال محادثاته المستمرة منذ يومين للحصول على مساعدة مالية.
ومن المقرر ان يعقد ساريس مزيدا من الاجتماعات الخميس رغم ان الجو العام لا يوحي بالكثير من التفاؤل، واكد ان الحصول على قرض جديد من روسيا غير مطروح على الطاولة.