الصفحات
سياسة
تعليقًا على الإعلان، قال زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر إنها "أنباء سارة (لكن) لسنا بحاجة إلى تغيير في قيادة حزب المحافظين. نحن بحاجة إلى تغيير حقيقي في الحكومة".
يأتي ذلك في حين أعلن نحو 60 من أعضاء الحكومة استقالتهم منذ الثلاثاء وبينهم خمسة وزراء، في حركة جماعية غير مسبوقة في التاريخ السياسي البريطاني فيما يتصاعد الغضب منذ أشهر بسبب فضيحة الحفلات في داونينغ ستريت أثناء الحجر الصحي.
هذا وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون امس يصارع من أجل البقاء في منصبه وسط موجة استقالات متزايدة تشهدها حكومة.
واصر جونسون على الاستمرار في رئاسة الوزراء على الرغم من تمرد متزايد داخل حزب المحافظين ضد قيادته.
وقال جونسون في البرلمان إن لديه "تفويضاً ضخماً" من انتخابات 2019 وإنه "سيستمر".
ويأتي ذلك في وقت تتوالى فيه الاستقالات من مناصب حكومية أو حزبية، وسحب نواب آخرون من الحزب الحاكم دعمهم لرئيس الوزراء.
وقال سير كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، إن أولئك الذين بقوا في مواقعهم "يطيعون طاعة عمياء" و"يدافعون عما لا يمكن الدفاع عنه".
مقابل الوزراء المستقيلين، اصطف وزراء آخرون حول جونسون، بينهم وزيرة الخارجية ليز تروس، وهي مرشحة لخلافته في زعامة الحزب.
وقالت تروس إنها تقف إلى جانب جونسون بشكل كامل، بينما أكد وزراء بينهم دومينيك راب ومايكل غوف وتيريزا كوفي وبين والاس نيتهم البقاء في الحكومة.
وتكشفت ملامح الدراما السياسية مساء الثلاثاء، بعد مضي دقائق على المقابلة التي أجرتها بي بي سي مع رئيس الوزراء، والتي اعترف فيها بأنه ارتكب خطأ بتعيين كريس بينتشر نائباً لرئيس الانضباط في الحزب في شهر فبراير/شباط من العام الجاري بالرغم من معرفته بوجود اتهامات ضده بسوء السلوك.
وكانت هذه الأزمة الحلقة الأخيرة في سلسلة من القضايا التي تدفع نواب المحافظين باتجاه التشكيك في قيادة رئيس الوزراء وتوجهات الحكومة.
وكانت حكومة جونسون محوراً لسلسلة من القضايا الخلافية في الشهور الأخيرة، بينها تحقيق للشرطة في ممارسات بمقر رئيس الوزراء خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا.
وعبّر بعض النواب المحافظين عن تذمرهم من زيادة الضرائب.
وذكر سوناك التوتر بسبب الاقتصاد ضمن دواعي استقالته، وقال موجهاً حديثه لرئيس الوزراء: "بينما كنت أعدّ لكلمتي حول وضع الاقتصاد اتضح لي أن هناك خلافات جذرية بيننا في التوجهات".
وأدت استقالة سوناك إلى سلسلة من الاستقالات من الصفوف التالية من المسؤولين بحزب المحافظين.
وتصاعد الضغط على رئيس الوزراء الشهر الماضي بسبب خسائر انتخابية في بعض المناطق، واستقالة أمين عام حزب المحافظين أوليفر دودن.
ونجا جونسون مؤخراً من تصويت بحجب الثقة داخل حزبه، وهو ما يعني أنه آمن من مواجهة إجراء مماثل حتى شهر يونيو/حزيران من العام القادم، وفقاً للوائح الحزب.
وقال النائب عن حزب المحافظين، أندرو بريجن، لبي بي سي/ إن على رئيس الوزراء أن يستقيل، وإن لم يفعل فيجب على الحزب أن يجبره على ذلك.
وأضاف: "سوف تتعامل لجنة 1922 مع رئيس الوزراء مثير الزوابع هذا، هذا كان سبب تشكيلها".
في هذه الأثناء قال زعيم حزب العمال سير كير إنه يرحب بانتخابات مبكرة حيث تحتاج البلاد تغييراً للحكومة. وأضاف: "بعد كل هذا الفشل من الواضح أن حكومة المحافظين هذه على وشك الانهيار".
ويفترض تنظيم الانتخابات القادمة في عام 2024، لكنها قد تنظم قبل ذلك لو استخدم جونسون صلاحياتها، ودعا إلى انتخابات مبكرة.
وقال زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين سير إد ديفي لبي بي سي إن على المحافظين أن يقوموا بواجبهم الوطني و"يتخلصوا من بوريس جونسون اليوم".
وقالت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجن إن "كل هذا العفن" في حكومة جونسون يجب أن يذهب، واتهمت وزراء بالكذب على الشعب.
