الصفحات
سياسة
ويضم "ائتلاف المعارضة" القسم الاكبر من التيارات السياسية المعارضة --اسلامية وليبرالية وقومية-- اضافة الى "مجاميع شبابية وقيادات نقابية عمالية ومن مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات الحركة الطلابية وقوائمها، وعدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين". وفي ختام اجتماع دام ساعات في منزل النائب السابق مسلم البراك، تلا الاخير البيان التأسيسي لهذا الائتلاف الذي وضع لنفسه ثلاثة اهداف رئيسية هي "الالتزام بأولوية الإصلاح السياسي بوصفه المخرج الحقيقي من الأزمة السياسية" و"إطلاق الحريات العامة ورفض التضييق عليها"، و"حل مجلس مرسوم قانون الصوت الواحد بوصفه صنيعة للسلطة" في اشارة لمجلس الامة.
واكد البيان ان الإصلاح السياسي يتم "عبر الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل، الذي يستند إلى إشهار الأحزاب والتعددية السياسية والقوائم النسبية والتداول الديمقراطي للسلطة، بحيث تكون الحكومة نتاج انتخابات حرة ونزيهة (...) وضمان استقلالية القضاء، مع العمل على تحقيق إصلاحات دستورية أساسية".
اما في شأن الحريات العامة فاكد الائتلاف ضرورة "التصدي لنهج الانفراد بالسلطة ومنع الانقلاب التدريجي على المكتسبات الدستورية، ورفض أسلوب التعامل الأمني والملاحقات السياسية لعناصر المعارضة، إلى جانب رفض كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإجرائية تقع في هذه السياق، ومحاسبة المسؤولين عن التعسف الأمني".
وفي ما يتعلق بمطلب حل مجلس الامة المنبثق من انتخابات كانون الاول/ديسمبر الماضي والتي قاطعتها المعارضة احتجاجا على القانون الانتخابي الذي جرت وفقه وهو قانون الصوت الواحد، مطالبة باجراء انتخابات جديدة "في اسرع وقت" وفق القانون القديم.
واكد البيان ان الإصلاح السياسي يتم "عبر الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل، الذي يستند إلى إشهار الأحزاب والتعددية السياسية والقوائم النسبية والتداول الديمقراطي للسلطة، بحيث تكون الحكومة نتاج انتخابات حرة ونزيهة (...) وضمان استقلالية القضاء، مع العمل على تحقيق إصلاحات دستورية أساسية".
اما في شأن الحريات العامة فاكد الائتلاف ضرورة "التصدي لنهج الانفراد بالسلطة ومنع الانقلاب التدريجي على المكتسبات الدستورية، ورفض أسلوب التعامل الأمني والملاحقات السياسية لعناصر المعارضة، إلى جانب رفض كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإجرائية تقع في هذه السياق، ومحاسبة المسؤولين عن التعسف الأمني".
وفي ما يتعلق بمطلب حل مجلس الامة المنبثق من انتخابات كانون الاول/ديسمبر الماضي والتي قاطعتها المعارضة احتجاجا على القانون الانتخابي الذي جرت وفقه وهو قانون الصوت الواحد، مطالبة باجراء انتخابات جديدة "في اسرع وقت" وفق القانون القديم.
