الصفحات
سياسة
وكان تحقيق اولي انجزه في 29 تموز/يوليو مكتب المسؤولية المهنية، الهيئة المكلفة مراقبة احترام القواعد الاخلاقية في الوزارة رأى ان جاي بايبي وجون يو، محاميا وزارة العدل في عهد بوش ارتكبا "اخطاء مهنية" بتحريرهما هذه المذكرات التي تؤمن اطارا قانونيا للجوء الى التعذيب. ويفترض ان تؤدي هذه النتيجة الى منعهما من مزاولة مهنتهما.
لكن كبير المحامين في الهيئة رفض هذه النتائج ورأى ان هذه المذكرات الداخلية التي تبرر ممارسات مثل الايهام بالغرق "مليئة بالاخطاء" لكن المحاميين لم يتعمدا انتهاك القوانين.
وكتب مساعد المدعي العام ديفيد مارغوليس في مذكرة من 69 صفحة تحمل تاريخ الخامس من كانون الثاني/يناير لكنها نشرت الجمعة ان "هذه المذكرات الداخلية تحوي اخطاء كبيرة".
واضاف "لكن ليس كل ما يلمع ذهبا اذ ان هذه الاخطاء لا تعني ان خطأ مهنيا وقع وارى ان يو وبايبي كانا يفتقدان الى الحكمة عندما افرطا في تقديرهما لصحة النتائج التي توصلا اليها وقللا من اهمية الحجج المخالفة لها".
وكانت ادارة الرئيس باراك اوباما نشرت في نيسان/ابريل اربعا من هذه المذكرات بعد حذف فقرات عدة منها بسبب الرقابة، التي استخدمت اساسا قانونيا للسياسات المثيرة للجدل التي اتبعها بوش في مكافحة الارهاب.
لكن كبير المحامين في الهيئة رفض هذه النتائج ورأى ان هذه المذكرات الداخلية التي تبرر ممارسات مثل الايهام بالغرق "مليئة بالاخطاء" لكن المحاميين لم يتعمدا انتهاك القوانين.
وكتب مساعد المدعي العام ديفيد مارغوليس في مذكرة من 69 صفحة تحمل تاريخ الخامس من كانون الثاني/يناير لكنها نشرت الجمعة ان "هذه المذكرات الداخلية تحوي اخطاء كبيرة".
واضاف "لكن ليس كل ما يلمع ذهبا اذ ان هذه الاخطاء لا تعني ان خطأ مهنيا وقع وارى ان يو وبايبي كانا يفتقدان الى الحكمة عندما افرطا في تقديرهما لصحة النتائج التي توصلا اليها وقللا من اهمية الحجج المخالفة لها".
وكانت ادارة الرئيس باراك اوباما نشرت في نيسان/ابريل اربعا من هذه المذكرات بعد حذف فقرات عدة منها بسبب الرقابة، التي استخدمت اساسا قانونيا للسياسات المثيرة للجدل التي اتبعها بوش في مكافحة الارهاب.
