تجمع المهنيين يتهم"المجلس العسكري"بمهاجمة حشد سلمي

وأضاف التجمع، أبرز مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير"، في بيان: "سيرت لجان ثوار أحياء البراري وشرق الخرطوم مواكب (مسيرات) إلى مقر تجمع المهنيين في الخرطوم، بغرض تسليم مذكرة بمقترحاتهم حول وثيقة الإعلان الدستوري".

وتجري مكونات قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي، مشاورات بشأن تلك الوثيقة؛ تمهيدًا لجلسة مفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري، الثلاثاء.

وتحدد الوثيقة واجبات ومسؤوليات مجلس السيادة المقترح لإدارة شؤون السودان، خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات.

وتابع تجمع المهنيين: "تجمعت المواكب السلمية أمام المقر، وخاطبها عدد من ممثلي لجان الأحياء وتجمع المهنيين، وفي أسلوب سافر وغادر وخارج على القانون هاجمت قوات المجلس العسكري الانقلابي هذا التجمع السلمي للثوار بالغاز المسيل للدموع".

ومضى قائلًا إن "هذه الممارسات غير القانونية، التي درجت عليها قوات المجلس العسكري، منافية لما يدعيه حول الحرص على أهداف الثورة وانتقال مقاليد الحكم لسلطة مدنية وتأسيس دولة القانون والمؤسسات".

وتحمل قوى التغيير، المجلس العسكري، المسؤولية عن مقتل عشرات المحتجين، خاصة خلال فض قوات أمنية لاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران الماضي، وهو ما ينفيه المجلس.

واعتبر تجمع المهنيين ما حدث أمام مقره "محاولة لجر جموع الثوار المتمسكين بالسلمية إلى دائرة العنف".

ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.

وطالب التجمع بـ"ضرورة الانتقال الفوري لمقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية تضطلع بتحقيق أهداف الثورة".

ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير، في 17 يوليو/تموز الجاري، اتفاق "الإعلان السياسي" بشأن تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية.

وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتمال احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.