تحرش واغتصاب في تونس

هل يعكس ذلك نكوصا في النخب الحداثية، وانحرافا في الرأي العام هذا باتجاه اليمين، بعد ثورةٍ يفترض أن تعزّز حقوق الإنسان، خصوصا وأن الدستور التونسي قد نصّ صراحة على حرمة الجسد، وعلى الحق في الحياة؟ ويذكر أن أوساطا فكرية وسياسية عديدة تطالب بإعادة تتفيذ عقوبة الإعدام على الإرهابيين، باعتبار أن ما ارتكبوه من جرائم فظيعة تستوجب تسليط أشد العقوبات عليهم، وهي الإعدام، فهؤلاء لا يستحقون الحياة، وهم لا يؤمنون بها، بل يعتبرون موتهم شهادة، وهناك من طالب، تندّرا، بعدم حرمانهم من الجنة والشهادة بالتعجيل بإعدامهم. وإلى هذه الحجج، يستند هؤلاء أيضا إلى مطالبتهم بتطبيق القانون، فلا شيء يمنع قانونيا من تطبيقه، وأن الدستور، وإنْ ضيّق على عقوبة الإعدام، إلا أنه لم يمنعها صراحة.
استغلّ هؤلاء سخط الرأي العام على الجرائم الإرهابية المرتكبة، لتعبئة أجزاء منه ظلت 

"ما زال الحرمان الجنسي يضرب بروليتاريا عاطفية واسعة، في ظل عزوف عن الزواج، بسبب غلاء المعيشة، وارتفاع تكاليف الزواج"

محتارة، وغير قادرة على بناء حكم تجاه قضية الإعدام. تم توظيف النضال من أجل الحق في الحياة، وهو الحق الذي يشمل الإرهابيين، ضد النشطاء الحقوقيين، ومنظومة حقوق الإنسان عامة، حتى أصبح هؤلاء متهمين بمساندة الإرهاب، فيجدون أنفسهم في حرج مواصلة الدفاع عن احترام حقوقٍ في شموليتها وكونيتها، وأصبح التونسيون متبرّمين من حقوق الإنسان هذه، متندّرين بالمدافعين عنها، بل وصبّوا، في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، جام غضبهم على هذه المنظومة، مستغلين حالة الهلع والخوف التي أصابت فئات واسعة من للشعب التونسي، وجملة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تضرب البلاد منذ سقوط نظام بن علي. تغذّى هذا التيار، وانتدب أفرادا وجماعات أخرى من فظاعة عمليات الاغتصاب التي جدّت في السنوات الأخيرة.
خارج الأطروحة الجندرية التي لا تقرأ الاغتصاب إلا باستحضار مقولة إن النساء ضحايا، فإن ما يحدث في تونس بعد الثورة لا يقل أهمية عن أسئلة دوركهايم بعيْد الثورة الفرنسية، حين اهتم بمعرفة أسباب الانتحار.
ثمّة جملةٌ من الاعتبارات في هذا الخصوص، منها أن تأنيث الفضاء العام الذي تشهده تونس، دول عربية أخرى، لم يواكبه تأنيث العقلية الذكورية التي انتشرت وتمترست داخل مؤسسات وطنية. يعتقد الرجال أن النساء اقتحمن مجالهم، وأنه لا سبيل لمزيد من التنازل عن هذه الفضاءات للمرأة، فهي فريسةٌ تستحق أن تعاقب، حسب هذه الأطروحة المرضية، ويدافع هؤلاء عن فضاءاتهم بوحشية الوحوش التي تجعل النساء طرائد صيد، تحرشا أو اغتصابا. وعلينا أن نعترف بأن مجتمعاتِنا لم تُنشئ الأطفال على حدٍّ أدنى من اعتبار الجسد عند النضج الفكري والعقلي خام الحرية الفردية، ومجال تجسّدها، فبعد أكثر من ستة عقود على إصدار مجلة الأحوال الشخصية الرائدة عربيا، ما زال الحرمان الجنسي يضرب بروليتاريا عاطفية واسعة، في ظل عزوف عن الزواج، بسبب غلاء المعيشة، وارتفاع تكاليف الزواج.
--------------
العربي الجديد