الصفحات
سياسة
الرئيسان المخلوعان مبارك وبن علي
واوضحت النيابة ان التحقيقين اللذين يتعلقان بالاموال التي يملكها الرئيسان السابقان في فرنسا، فتحا في 14 حزيران/يونيو.
وكانت منظمتان غير حكوميتين هما "شيربا" و"ترانسبرانس انترناشيونال فرانس" تقدمتا في مطلع حزيران/يونيو بشكوى في باريس ضد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والمقربين منه بهدف تعيين قاضي تحقيق.
وكانت "شيربا" و"ترانسبرانس انترناشيونال فرانس" واللجنة العربية لحقوق الانسان تقدمت بشكوى في 19 كانون الثاني/يناير ضد زين العابدين بن علي والمقربين منه بعد ايام من فراره الى المملكة العربية السعودية.
وفتحت نيابة باريس بعد ايام تحقيقا اوليا لاحصاء وتحديد مصدر اموال يملكها في فرنسا الرئيس السابق واوكل به المكتب المركزي لمكافحة الجنح المالية وخلية مكافحة التبييض في وزارة الاقتصاد.
وكانت سويسرا قد سبقت فرنسا الى التعاون بشأن ثروة مبارك وارصدته وزار وفد منها القاهرة وتباحث مع المسؤلين المصريين بشأن استعادتها وقال حينها المستشار عاصم جوهر، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة المكلفة باستعادة ثروات مصر المهربة في الخارج، في تصريح للوكالة ان "المباحثات مع وفد الحكومة السويسرية خلال جلستها السرية التي استغرقت قرابة ست ساعات كانت مثمرة وتناولت كافة الجوانب القانونية والفنية في سبيل استرداد الاموال المهربة في الخارج من جانب مسؤولين في النظام السابق".
واضاف ان "الجانبين (المصري والسويسري) اتفقا على عدة بنود في مقدمتها قيام سلطات الجانبين باستكمال التحريات وجمع المعلومات عن الاموال الموجودة لدى سويسرا والاصول ايضا".
واشار الى ان الجانبين اتفقا ايضا على "العمل على تنفيذ طلبات المساعدة القضائية والاحكام التي ستصدر عن المحاكم المصرية بحق المتهمين حال ادانتهم واستمرار التشاور بين الجانبين حتى لا يفلت اي متهم من العقاب والفوز بالاموال المهربة في الخارج".
ولم يكشف هوية المسؤولين السابقين المعنيين ولا قيمة الاموال المهربة.
وكانت سويسرا قد جمدت 320 مليون يورو لمبارك والمحيطين به.
وجدد القضاء المصري الثلاثاء حبس الرئيس المصري لمدة 15 يوما.
من جهة اخرى، اوضح جوهر ان "الحكومة الاميركية تقدمت بطلب الى الحكومة المصرية لتحديد موعد حضور لجنة للتفاوض مع المسؤولين حول آليات عودة الاموال المهربة لديها" مشيرا الى انه "لم يتم تحديد هذا الموعد لحضور اللجنة الى مصر".
وكانت منظمتان غير حكوميتين هما "شيربا" و"ترانسبرانس انترناشيونال فرانس" تقدمتا في مطلع حزيران/يونيو بشكوى في باريس ضد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والمقربين منه بهدف تعيين قاضي تحقيق.
وكانت "شيربا" و"ترانسبرانس انترناشيونال فرانس" واللجنة العربية لحقوق الانسان تقدمت بشكوى في 19 كانون الثاني/يناير ضد زين العابدين بن علي والمقربين منه بعد ايام من فراره الى المملكة العربية السعودية.
وفتحت نيابة باريس بعد ايام تحقيقا اوليا لاحصاء وتحديد مصدر اموال يملكها في فرنسا الرئيس السابق واوكل به المكتب المركزي لمكافحة الجنح المالية وخلية مكافحة التبييض في وزارة الاقتصاد.
وكانت سويسرا قد سبقت فرنسا الى التعاون بشأن ثروة مبارك وارصدته وزار وفد منها القاهرة وتباحث مع المسؤلين المصريين بشأن استعادتها وقال حينها المستشار عاصم جوهر، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة المكلفة باستعادة ثروات مصر المهربة في الخارج، في تصريح للوكالة ان "المباحثات مع وفد الحكومة السويسرية خلال جلستها السرية التي استغرقت قرابة ست ساعات كانت مثمرة وتناولت كافة الجوانب القانونية والفنية في سبيل استرداد الاموال المهربة في الخارج من جانب مسؤولين في النظام السابق".
واضاف ان "الجانبين (المصري والسويسري) اتفقا على عدة بنود في مقدمتها قيام سلطات الجانبين باستكمال التحريات وجمع المعلومات عن الاموال الموجودة لدى سويسرا والاصول ايضا".
واشار الى ان الجانبين اتفقا ايضا على "العمل على تنفيذ طلبات المساعدة القضائية والاحكام التي ستصدر عن المحاكم المصرية بحق المتهمين حال ادانتهم واستمرار التشاور بين الجانبين حتى لا يفلت اي متهم من العقاب والفوز بالاموال المهربة في الخارج".
ولم يكشف هوية المسؤولين السابقين المعنيين ولا قيمة الاموال المهربة.
وكانت سويسرا قد جمدت 320 مليون يورو لمبارك والمحيطين به.
وجدد القضاء المصري الثلاثاء حبس الرئيس المصري لمدة 15 يوما.
من جهة اخرى، اوضح جوهر ان "الحكومة الاميركية تقدمت بطلب الى الحكومة المصرية لتحديد موعد حضور لجنة للتفاوض مع المسؤولين حول آليات عودة الاموال المهربة لديها" مشيرا الى انه "لم يتم تحديد هذا الموعد لحضور اللجنة الى مصر".
