الصفحات
سياسة
وأحدث اغتيال السياسي المعارض محمد براهمي منسق عام التيار الشعبي المعارض الخميس الماضي زلزالا في المشهد السياسي التونسي دفع الآلاف الى الخروج الى الشوارع للاحتجاج ضد الحكومة الاسلامية والمجلس التأسيسي والدعوة لاسقاط النظام.
وكان اغتيال المعارض شكري بلعيد امين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين قبل ستة اشهر قد انتهى باستقالة حكومة حمادي الجبالي امين عام حزب حركة النهضة الاسلامية وتنصيب حكومة علي العريض القيادي الآخر في الحركة مع احتفاظه بأغلب الوزراء وتحييده لوزارات السيادة.
ولكن هناك اتفاق اليوم بأن تونس بعد 25 تموز/يوليو وهو تاريخ اغتيال براهمي ليست هي نفسها قبل ذلك وان التغيير اصبح مطلبا ملحا لدى شق واسع من التونسيين.
واليوم تدرس أغلب أحزاب المعارضة وعلى رأسهما حزب حركة نداء تونس الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق السياسي المخضرم الباجي قايد السبسي والجبهة الشعبية الذي تضم 11 حزبا الى جانب حزب اليسار والحزب الجمهوري وحزب مسار وأحزاب اخرى، تشكيل حكومة انقاذ وطني.
وفي المقابل تجري الرئاسات الثلاث للمجلس التأسيسي والحكومة والجمهورية، مشاورات منذ مساء السبت لكن لم تصدر أي قرارات بعد الى الرأي العام بينما يخشى من أن يؤدي اتساع رقعة الاحتجاجات والغضب في المدن التونسية ضد الارهاب والاغتيالات الى اضطرابات وانفلات امني.
واجتمع الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي مع المجلس الاعلى للجيوش باعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحة لبحث الاوضاع الامنية في تونس.
وكان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي قد طالب مساء امس في كلمة توجه بها الى الشعب التونسي الحكومة المؤقتة باتخاذ اجراءات عملية لطمأنة الرأي العام ومن بينها اساسا انهاء العنف وحل رابطات حماية الثورة.
كما تعهد بانهاء مهام المجلس التأسيسي المنوطة بعهدته خلال شهران بما يتوج المرحلة الانتقالية في البلاد باجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
ويقول الائتلاف الحاكم انه من غير المبرر نسف المسار الانتقالي برمته بينما تقف تونس مهد الربيع العربي على مرمى حجر من انجاح هذا المسار مع الانتهاء من مناقشة الدستور الجديد وانتخاب الهيئة المستقلة للانتخابات في انتظار اصدار قانون انتخابي في القريب.
وعاد اليوم المحتجون ، الذين شارك اغلبهم في الدعوة الى بعث مجلس تأسيسي في اعتصامات القصبة عقب ثورة 14 يناير/كانون الثاني، الى ساحة باردو لاستئناف اعتصام الرحيل امام مقر المجلس التأسيسي من بينهم نحو 70 نائبا كانوا اعلنوا عن انسحابهم ودخولهم في اعتصام مفتوح حتى حل المجلس.
وقال الخبير في القانون الدستوري قيس سعيد ان الانسحابات لن تحل المجلس لكنها قد تؤدي الى تعطيل اعماله اذا ما تجاوز عدد المنسحبين نسبة الثلث لأن عددا من مشاريع القوانين بما في ذلك المصادقة على مشروع الدستور تستوجب مصادقة اغلبية الثلثين.
ولا يزال الرأي العام ينتظر ما ستؤول اليه أحدث أزمة تمر بها البلاد وسط مخاوف من ان ينتهي الامر الى المجهول، وهو ما يحذر من مخاطره الائتلاف الحاكم الحالي في حال ما تم ازاحته من الحكم وحل المجلس التأسيسي.
وقال طيب البكوش امين عام حزب حركة نداء تونس "تونس لن تمر بفراغ .. لم يحدث هذا عقب فرار بن علي.. حصل فراغ لساعات لكن الدولة استمرت".
وأضاف "الوعي الآن مفقود عند من يمسكون بالدولة"، في اشارة الى حركة النهضة الاسلامية وحزبي المؤتمر من اجل الجمهورية وحزب التكتل من اجل العمل والحريات العلمانيين.
وكان اغتيال المعارض شكري بلعيد امين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين قبل ستة اشهر قد انتهى باستقالة حكومة حمادي الجبالي امين عام حزب حركة النهضة الاسلامية وتنصيب حكومة علي العريض القيادي الآخر في الحركة مع احتفاظه بأغلب الوزراء وتحييده لوزارات السيادة.
ولكن هناك اتفاق اليوم بأن تونس بعد 25 تموز/يوليو وهو تاريخ اغتيال براهمي ليست هي نفسها قبل ذلك وان التغيير اصبح مطلبا ملحا لدى شق واسع من التونسيين.
واليوم تدرس أغلب أحزاب المعارضة وعلى رأسهما حزب حركة نداء تونس الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق السياسي المخضرم الباجي قايد السبسي والجبهة الشعبية الذي تضم 11 حزبا الى جانب حزب اليسار والحزب الجمهوري وحزب مسار وأحزاب اخرى، تشكيل حكومة انقاذ وطني.
وفي المقابل تجري الرئاسات الثلاث للمجلس التأسيسي والحكومة والجمهورية، مشاورات منذ مساء السبت لكن لم تصدر أي قرارات بعد الى الرأي العام بينما يخشى من أن يؤدي اتساع رقعة الاحتجاجات والغضب في المدن التونسية ضد الارهاب والاغتيالات الى اضطرابات وانفلات امني.
واجتمع الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي مع المجلس الاعلى للجيوش باعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحة لبحث الاوضاع الامنية في تونس.
وكان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي قد طالب مساء امس في كلمة توجه بها الى الشعب التونسي الحكومة المؤقتة باتخاذ اجراءات عملية لطمأنة الرأي العام ومن بينها اساسا انهاء العنف وحل رابطات حماية الثورة.
كما تعهد بانهاء مهام المجلس التأسيسي المنوطة بعهدته خلال شهران بما يتوج المرحلة الانتقالية في البلاد باجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
ويقول الائتلاف الحاكم انه من غير المبرر نسف المسار الانتقالي برمته بينما تقف تونس مهد الربيع العربي على مرمى حجر من انجاح هذا المسار مع الانتهاء من مناقشة الدستور الجديد وانتخاب الهيئة المستقلة للانتخابات في انتظار اصدار قانون انتخابي في القريب.
وعاد اليوم المحتجون ، الذين شارك اغلبهم في الدعوة الى بعث مجلس تأسيسي في اعتصامات القصبة عقب ثورة 14 يناير/كانون الثاني، الى ساحة باردو لاستئناف اعتصام الرحيل امام مقر المجلس التأسيسي من بينهم نحو 70 نائبا كانوا اعلنوا عن انسحابهم ودخولهم في اعتصام مفتوح حتى حل المجلس.
وقال الخبير في القانون الدستوري قيس سعيد ان الانسحابات لن تحل المجلس لكنها قد تؤدي الى تعطيل اعماله اذا ما تجاوز عدد المنسحبين نسبة الثلث لأن عددا من مشاريع القوانين بما في ذلك المصادقة على مشروع الدستور تستوجب مصادقة اغلبية الثلثين.
ولا يزال الرأي العام ينتظر ما ستؤول اليه أحدث أزمة تمر بها البلاد وسط مخاوف من ان ينتهي الامر الى المجهول، وهو ما يحذر من مخاطره الائتلاف الحاكم الحالي في حال ما تم ازاحته من الحكم وحل المجلس التأسيسي.
وقال طيب البكوش امين عام حزب حركة نداء تونس "تونس لن تمر بفراغ .. لم يحدث هذا عقب فرار بن علي.. حصل فراغ لساعات لكن الدولة استمرت".
وأضاف "الوعي الآن مفقود عند من يمسكون بالدولة"، في اشارة الى حركة النهضة الاسلامية وحزبي المؤتمر من اجل الجمهورية وحزب التكتل من اجل العمل والحريات العلمانيين.
