تشديد التشريعات زاد من قلق وتخوف الاجانب الراغبين في تبني اطفال مغاربة

ويقتصر التبني الذي يسمى ب"الكفالة" على المسلمين او الذين اعتنقوا الاسلام من الاجانب في المغرب حيث يسمح برعاية اليتيم بدون ان يتمتع بحقوق الارث نفسها المخولة لطفل ناتج عن زواج شرعي.
 
وينص القانون المغربي على ان اسناد الكفالة يتم "للزوجين المسلمين الصالحين للكفالة اخلاقيا واجتماعيا ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل".
 
لكن في ايلول/سبتمبر 2012، اصدرت وزارة العدل والحريات في الحكومة التي يقودها الاسلاميون لاول مرة في تاريخ المغرب، مرسوما يشدد تشريعات المملكة ويقضي بحرمان غير المقيمين من طالبي الكفالة من امكانية كفالة طفل مغربي.
 
ومنذ صدور المرسوم، تخشى الاسر التي بدأت الاجراءات القانونية الخاصة بكفالة اطفال مغاربة، من امكانية تطبيق هذا المرسوم بأثر رجعي، ووقف اجراءات الكفالة التي باشروها بشكل نهائي.
 
واكدت ياسمين مونتازاني التي تخلت عن عيادتها النفسية في فرساي (فرنسا) لاستكمال اجراءات الكفالة في المغرب، لوكالة فرانس برس "حصلت على الترخيص لكفالة طفلي في نيسان/ابريل 2012 وكان ذلك اسعد يوم في حياتي".
 
واضافت "لكن منذ ذلك الحين، صارت الاجراءات القضائية التي تتطلب عادة بضعة أشهر لأنهائها، غير قابلة للانتهاء".
 
من جهته، قال غابرييل بيرنو الصحافي الاسباني الذي قام بعدة تنقلات بين الرباط ومدريد من اجل اتمام كفالة رضيع مغربي "اخشى ان يتم تطبيق هذا القرار الوزاري بأثر رجعي يشمل تراخيص الكفالة القديمة ومن بينها الترخيص بكفالة ابني البالغ من العمر 15 شهرا".
 
ويفوق عدد العائلات الاسبانية والفرنسية والاميركية وكذلك المغربية المقيمة في اوروبا التي باشرت اجراءات كفالة اطفال مغاربة قبل صدور القرار الجديد، المئة اسرة ما زالت تنتظر القرارات النهائية للقضاء المغربي.
 
وهناك حوالي اربعين من الاطفال الذي باشر اجانب او مقيمون خارج المغرب اجراءات كفالتهم في ملجأ في الرباط تسمح ادارته بمدة زيارة تصل الى ست ساعات يوميا في حين لا تتجاوز مدة الزيارة في مدينة اغادير (جنوب غرب) ساعة واحدة.
 
واكدت ياسمين مونتازامي التي ينتقل زوجها الروائي إيريك لورون باستمرار بين الرباط وباريس "ليس لدينا مشكلة مع القانون المغربي، فنحن نرغب فقط في الا يتم تطبيق المرسوم بأثر رجعي".
 
وأجلت محكمة الأسرة الإثنين الماضي في العاصمة الرباط، جلسة اخرى متعلقة بهذه الكفالة للمرة السادسة على التوالي حتى الثالث من ايار/مايو المقبل.
 
واوضح برونو ان "القاضي ينتظر تحقيقات الشرطة التي يجب ان تأمر بها النيابة العامة. وما دامت هذه الأخيرة لم تأمر باجراء تحقيق فلن نحصل أبدا على موافقة القاضي" على كفالة الطفل.
 
وحسب القانون المغربي "يقوم القاضي المكلف شؤون القاصرين بجمع المعلومات والمعطيات التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل عن طريق بحث خاص بواسطة لجنة رسمية".
 
ويشترط القانون ان يكون طالب الكفالة عند اجراء هذا التحقيق واقعا في دائرة نفوذ القاضي الذي يتابع ملف الكفالة الموضوع لديه.
 
وفي اتصال لفرانس برس، قال مصطفى الرميد وزير العدل المغربي "لا اعطي اي تعليمات للقضاة ولم اتدخل يوما في عمل السلطة القضائية".
 
وفيما يتعلق بالمرسوم الصادر في ايلول/سبتمبر 2012، قال الرميد انه "موجه للنيابة العامة وليس للقضاة الذين يظلون مستقلين ويركز بشكل خاص على القدرات المعنوية والمالية للعائلات التي ترغب في التبني، حسبما ينص عليه القانون المغربي".
 
وسبق لوزير العدل المغربي ان شرح في البرلمان المغربي الهدف من المرسوم. وقال ان "المصلحة الفضلى للمكفول هي التي حركتنا لكي لا نجعل أطفالنا عرضة للضياع بمعناه العام، أي الهوياتي والجسدي".
 
واوضح الرميد أمام النواب المغاربة "وجدنا ان هناك اجانب يعلنون اسلامهم لكنهم يقيمون في فنادق ويطلبون الكفالة فيتسلمون الاطفال ويسافرون بهم خارج المغرب".
 
واضاف "كيف لنا ان نتأكد من احترامهم لشروط الكفالة المنصوص عليها في القانون المغربي".
 
وأكد الرميد رغم ذلك ان "القرار يبقى في يد القضاء الذي يمكن ان يحكم لصالح طالبي الكفالة أو لصالح مصلحة الطفال المغاربة".
 
وحسب بلاغ نشرته اربعون عائلة الأسبوع الماضي، فان حكومات البلدان المعنية بالموضوع اخذت مطالب الاسر بتسريع إجراءات الكفالة على محمل الجد.
 
فقد طرحت اسبانيا خلال لقاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في تشرين الاول/اكتوبر الماضي بالرباط، هذا الموضوع مع السلطات المغربية.
 
وقال الاسر في هذا البيان انه "لم يعد بمقدور الاطفال الانفصال عنها (...) وصاروا ينادوننا بأبي وأمي" و"يشرعون في البكاء عشية كل يوم مع انتهاء توقيت زيارتنا اليهم في الملجأ".