الصفحات
سياسة
ويتابع ان "حزب الله يتحكم بمؤسسات الدولة في لبنان وهو مرتاح الى وضعه، لذلك لا اظن ان احدا في لبنان هو في موقع الاقدام على اي تحرك".
ويتمتع حزب الله مع حلفائه بالاغلبية في الحكومة التي يرئسها نجيب ميقاتي.
ونشرت المحكمة الخاصة بلبنان الاربعاء اجزاء كبيرة من مضمون القرار الاتهامي في اغتيال الحريري الذي كان صدر في 30 حزيران/يونيو ويتضمن اتهامات بالقتل موجهة الى اربعة عناصر في حزب الله في عملية التفجير الانتحاري التي وقعت في 14 شباط/فبراير 2005 وتسببت بمقتل الحريري مع 21 شخصا آخرين.
ويقع القرار الاتهامي في 47 صفحة، ويتضمن صور المتهمين الاربعة وتفاصيل عن حياتهم ومسارهم الحزبي. ورأى الامين العام لحزب الله حسن نصرالله ان نص القرار لا يشتمل على اي "دليل مباشر".
ودعا رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، من جهته قيادة حزب الله "الى فك ارتباطها بالمتهمين بما يؤدي الى تسليمهم".
واكد الوزير حسين الحاج حسن المنتمي الى حزب الله في مقابلة مع وكالة فرانس برس الجمعة ان المتهمين الاربعة مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسي واسد صبرا الذين وصفهم القرار الاتهامي ب"المناصرين لحزب الله"، "مفترى عليهم وهم مجاهدون ومخلصون" وليسوا مجرد مناصرين.
واضاف ان "الاتهام باطل وزائف وهو افتراء على الحزب"، معتبرا ان "قراءة مضامين القرار فيها اتهام واضح" لحزب الله، لا سيما ما ورد فيه من ان حزب الله "منظمة عسكرية سياسية تورطت سابقا في عمليات ارهابية".
وانتقد حسين الحاج حسن اعتماد القرار الاتهامي على "ادلة ظرفية"، معتبرا انها "ليست ادلة بل مجرد استنتاجات"، ومشيرا الى ورود عبارتي "يمكن الاستنتاج ويمكن الاستنتاج بصورة معقولة تسع مرات" في القرار الاتهامي.
وقال "كل المراجع القضائية في العالم تعرف تماما ان الادلة الظرفية ليست ادلة دامغة"، مشيرا الى ان القرار الاتهامي يتضمن في الواقع "دليلا ظرفيا واحدا هو الاتصالات الهاتفية"، ومعتبرا ان لا قيمة لهذا الدليل "بعد ان ثبت ان اسرائيل تخترق الشبكات الهاتفية اللبنانية بالعمق وتستطيع التلاعب بها". وسأل حسين الحاج حسن فريق سعد الحريري "اين هي الادلة الدامغة التي قالوا انهم لن يقبلوا الا بها في القرار الاتهامي؟".
وكان اغتيال الحريري نقطة انطلاق لانقسام عميق في لبنان بين فريقي قوى 14 آذار، وابرز اركانها سعد الحريري المدعوم من السعودية والغرب، وفريق حزب الله المدعوم من سوريا وايران والذي اعلن خلال الاشهر الماضية رفضه للمحكمة الدولية معتبرا انها اداة اسرائيلية اميركية لاستهدافه.
وبلغ الانقسام اوجه في كانون الثاني/يناير الماضي عندما اسقط حزب الله حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الحريري بعد انسحاب وزرائه ووزراء حلفائه منها، على خلفية خلاف حول المحكمة الدولية التي تدافع قوى 14 آذار عن صدقيتها ودورها.
وكانت اصابع الاتهام وجهت بعد وقوع جريمة اغتيال الحريري الى سوريا التي سحبت جيشها من لبنان في نيسان/ابريل 2005 بعد تواجد استمر ثلاثة عقود. ونفت دمشق مرارا اي تورط لها في الاغتيال.
ويقول بول سالم، رئيس مركز كارنيجي للشرق الاوسط الذي يتخذ من بيروت مقرا، ان "الخارطة السياسية في لبنان منقسمة منذ وقت طويل، والان بعد نشر ادلة مفصلة (في قضية الحريري) تعززت خطوط الفرقة".
ويتابع "لكن الامر الاهم الان هو السياق الاقليمي، اذ ان هذا القرار يمكن استخدامه ضد حزب الله وربما ضد سوريا"، مستبعدا في الوقت نفسه حصول تطورات ميدانية على الارض.
ويضيف "هناك امور كثيرة تجري في المنطقة حاليا (...) لا اعتقد ان احدا من الاطراف الاقليمية يريد ان تنفجر الانقسامات في لبنان".
ورأى ان حزب الله "مرتبط الى حد بعيد بما يجري في سوريا، وبالتالي لا ضرورة للاستعجال واستعمال المحكمة ضد سوريا الآن. انها ورقة قائمة".
ويعتمد القرار الاتهامي على ادلة "ظرفية تقوم على الاستنتاج والاستدلال المنطقيين"، بحسب نص القرار بالعربية، وابرزها "التلازم المكاني" لسلسلة طويلة من الاتصالات الهاتفية.
ويتهم بدر الدين وعياش، ب"ارتكاب عمل ارهابي باستعمال اداة متفجرة" و"القتل العمد"، وعنيسي وصبرا ب"التدخل في جريمة ارتكاب عمل ارهابي وجريمة قتل".
وابلغت السلطات اللبنانية المحكمة الدولية عدم تمكنها من توقيف الرجال الاربعة. ورفض الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الاربعاء "اتهام اربعة من اشقائنا من شرفاء المقاومة او تعرضهم للتشهير والظلم".
وردا على موقف نصرالله، ابلغ مصدر في قوى 14 آذار وكالة فرانس برس ان هذه القوى عقدت اجتماعا لقياداتها خلال الساعات الماضية واتخذت "قرارا مبدئيا بتحميل نصرالله وحزب الله المسؤولية في حال الاستمرار في تامين الغطاء للمتهمين الاربعة وحمايتهم وعدم التعاون مع المحكمة".
وينص النظام الاساسي للمحكمة الدولية التي انشئت العام 2007 للنظر في التفجير الانتحاري الذي وقع في بيروت العام 2005 واودى بحياة الحريري و21 شخصا آخرين، على ان "الشخص يتحمل مسؤولية فردية عن الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الخاصة".
الا ان المادة الثالثة من النظام تضيف "في ما يتصل بالعلاقة بين الرئيس والمرؤوس، يتحمل الرئيس المسؤولية الجنائية عن اي من الجرائم المنصوص عليها في (...) النظام الأساسي، والتي يرتكبها مرؤوسون يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين".
وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، دعا عقب نشر المحكمة الدولية الجزء الاكبر من القرار الاتهامي الاربعاء، قيادة حزب الله الى "الاعلان عن فك الارتباط بينها وبين المتهمين" بما يؤدي الى تسليمهم. وقال حسين الحاج حسن "كل الوقائع المذكورة في القرار الاتهامي مفبركة"، مشيرا الى ان الدليل على ذلك هو التسريبات التي وردت في وسائل اعلام غربية عدة حول القضية خلال السنوات الماضية. وقال "التحقيق لكي يكون شفافا لا يسرب منه شيء".
وردا على سؤال عن سبب تواري المتهمين الاربعة عن الانظار ما داموا ابرياء، قال "نحن لا نثق بالعدالة الدولية التي تحركها اميركا ودول الغرب ولا نثق بمحكمة رئيسها صديق لاسرائيل ولا نثق بمحكمة ولجنة تحقيق سربت كل تحقيقاتها قبل خمس سنوات".
وانتقد حسين الحاج حسن اعتماد القرار الاتهامي على "ادلة ظرفية"، معتبرا انها "ليست ادلة بل مجرد استنتاجات"، ومشيرا الى ورود عبارتي "يمكن الاستنتاج ويمكن الاستنتاج بصورة معقولة تسع مرات" في القرار الاتهامي.
وقال "ان الادلة الظرفية ليست ادلة دامغة"، مشيرا الى ان القرار الاتهامي يتضمن في الواقع "دليلا ظرفيا واحدا هو الاتصالات الهاتفية"، ومعتبرا ان لا قيمة لهذا الدليل "بعد ان ثبت ان اسرائيل تخترق الشبكات الهاتفية اللبنانية بالعمق وتستطيع التلاعب بها".
وسأل حسين الحاج حسن فريق سعد الحريري "اين هي الادلة الدامغة التي قالوا انهم لن يقبلوا الا بها في القرار الاتهامي؟. هل يقبلون بان يكون القرار الظني في قضية بحجم اغتيال الرئيس الحريري مبنيا على ادلة ظرفية غير متماسكة؟".
ويعتمد القرار الاتهامي على ادلة "ظرفية تقوم على الاستنتاج والاستدلال المنطقيين"، بحسب نص القرار بالعربية، وابرزها "التلازم المكاني" لسلسلة طويلة من الاتصالات الهاتفية.
وجاء في مقدمة القرار ان الادلة الظرفية "يعول عليها في معظم الاحيان اكثر من التعويل على الادلة المباشرة التي يمكن ان تتعرض لفقدان الذاكرة او لالتباس الامر على الشاهد العيان. وفي القانون مبدأ مسلم به يفيد بان الادلة الظرفية مماثلة للادلة المباشرة من حيث الوزن والقيمة الثبوتية ويمكن ان تكون اقوى من الادلة المباشرة".
ويتمتع حزب الله مع حلفائه بالاغلبية في الحكومة التي يرئسها نجيب ميقاتي.
ونشرت المحكمة الخاصة بلبنان الاربعاء اجزاء كبيرة من مضمون القرار الاتهامي في اغتيال الحريري الذي كان صدر في 30 حزيران/يونيو ويتضمن اتهامات بالقتل موجهة الى اربعة عناصر في حزب الله في عملية التفجير الانتحاري التي وقعت في 14 شباط/فبراير 2005 وتسببت بمقتل الحريري مع 21 شخصا آخرين.
ويقع القرار الاتهامي في 47 صفحة، ويتضمن صور المتهمين الاربعة وتفاصيل عن حياتهم ومسارهم الحزبي. ورأى الامين العام لحزب الله حسن نصرالله ان نص القرار لا يشتمل على اي "دليل مباشر".
ودعا رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، من جهته قيادة حزب الله "الى فك ارتباطها بالمتهمين بما يؤدي الى تسليمهم".
واكد الوزير حسين الحاج حسن المنتمي الى حزب الله في مقابلة مع وكالة فرانس برس الجمعة ان المتهمين الاربعة مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسي واسد صبرا الذين وصفهم القرار الاتهامي ب"المناصرين لحزب الله"، "مفترى عليهم وهم مجاهدون ومخلصون" وليسوا مجرد مناصرين.
واضاف ان "الاتهام باطل وزائف وهو افتراء على الحزب"، معتبرا ان "قراءة مضامين القرار فيها اتهام واضح" لحزب الله، لا سيما ما ورد فيه من ان حزب الله "منظمة عسكرية سياسية تورطت سابقا في عمليات ارهابية".
وانتقد حسين الحاج حسن اعتماد القرار الاتهامي على "ادلة ظرفية"، معتبرا انها "ليست ادلة بل مجرد استنتاجات"، ومشيرا الى ورود عبارتي "يمكن الاستنتاج ويمكن الاستنتاج بصورة معقولة تسع مرات" في القرار الاتهامي.
وقال "كل المراجع القضائية في العالم تعرف تماما ان الادلة الظرفية ليست ادلة دامغة"، مشيرا الى ان القرار الاتهامي يتضمن في الواقع "دليلا ظرفيا واحدا هو الاتصالات الهاتفية"، ومعتبرا ان لا قيمة لهذا الدليل "بعد ان ثبت ان اسرائيل تخترق الشبكات الهاتفية اللبنانية بالعمق وتستطيع التلاعب بها". وسأل حسين الحاج حسن فريق سعد الحريري "اين هي الادلة الدامغة التي قالوا انهم لن يقبلوا الا بها في القرار الاتهامي؟".
وكان اغتيال الحريري نقطة انطلاق لانقسام عميق في لبنان بين فريقي قوى 14 آذار، وابرز اركانها سعد الحريري المدعوم من السعودية والغرب، وفريق حزب الله المدعوم من سوريا وايران والذي اعلن خلال الاشهر الماضية رفضه للمحكمة الدولية معتبرا انها اداة اسرائيلية اميركية لاستهدافه.
وبلغ الانقسام اوجه في كانون الثاني/يناير الماضي عندما اسقط حزب الله حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الحريري بعد انسحاب وزرائه ووزراء حلفائه منها، على خلفية خلاف حول المحكمة الدولية التي تدافع قوى 14 آذار عن صدقيتها ودورها.
وكانت اصابع الاتهام وجهت بعد وقوع جريمة اغتيال الحريري الى سوريا التي سحبت جيشها من لبنان في نيسان/ابريل 2005 بعد تواجد استمر ثلاثة عقود. ونفت دمشق مرارا اي تورط لها في الاغتيال.
ويقول بول سالم، رئيس مركز كارنيجي للشرق الاوسط الذي يتخذ من بيروت مقرا، ان "الخارطة السياسية في لبنان منقسمة منذ وقت طويل، والان بعد نشر ادلة مفصلة (في قضية الحريري) تعززت خطوط الفرقة".
ويتابع "لكن الامر الاهم الان هو السياق الاقليمي، اذ ان هذا القرار يمكن استخدامه ضد حزب الله وربما ضد سوريا"، مستبعدا في الوقت نفسه حصول تطورات ميدانية على الارض.
ويضيف "هناك امور كثيرة تجري في المنطقة حاليا (...) لا اعتقد ان احدا من الاطراف الاقليمية يريد ان تنفجر الانقسامات في لبنان".
ورأى ان حزب الله "مرتبط الى حد بعيد بما يجري في سوريا، وبالتالي لا ضرورة للاستعجال واستعمال المحكمة ضد سوريا الآن. انها ورقة قائمة".
ويعتمد القرار الاتهامي على ادلة "ظرفية تقوم على الاستنتاج والاستدلال المنطقيين"، بحسب نص القرار بالعربية، وابرزها "التلازم المكاني" لسلسلة طويلة من الاتصالات الهاتفية.
ويتهم بدر الدين وعياش، ب"ارتكاب عمل ارهابي باستعمال اداة متفجرة" و"القتل العمد"، وعنيسي وصبرا ب"التدخل في جريمة ارتكاب عمل ارهابي وجريمة قتل".
وابلغت السلطات اللبنانية المحكمة الدولية عدم تمكنها من توقيف الرجال الاربعة. ورفض الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الاربعاء "اتهام اربعة من اشقائنا من شرفاء المقاومة او تعرضهم للتشهير والظلم".
وردا على موقف نصرالله، ابلغ مصدر في قوى 14 آذار وكالة فرانس برس ان هذه القوى عقدت اجتماعا لقياداتها خلال الساعات الماضية واتخذت "قرارا مبدئيا بتحميل نصرالله وحزب الله المسؤولية في حال الاستمرار في تامين الغطاء للمتهمين الاربعة وحمايتهم وعدم التعاون مع المحكمة".
وينص النظام الاساسي للمحكمة الدولية التي انشئت العام 2007 للنظر في التفجير الانتحاري الذي وقع في بيروت العام 2005 واودى بحياة الحريري و21 شخصا آخرين، على ان "الشخص يتحمل مسؤولية فردية عن الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الخاصة".
الا ان المادة الثالثة من النظام تضيف "في ما يتصل بالعلاقة بين الرئيس والمرؤوس، يتحمل الرئيس المسؤولية الجنائية عن اي من الجرائم المنصوص عليها في (...) النظام الأساسي، والتي يرتكبها مرؤوسون يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين".
وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، دعا عقب نشر المحكمة الدولية الجزء الاكبر من القرار الاتهامي الاربعاء، قيادة حزب الله الى "الاعلان عن فك الارتباط بينها وبين المتهمين" بما يؤدي الى تسليمهم. وقال حسين الحاج حسن "كل الوقائع المذكورة في القرار الاتهامي مفبركة"، مشيرا الى ان الدليل على ذلك هو التسريبات التي وردت في وسائل اعلام غربية عدة حول القضية خلال السنوات الماضية. وقال "التحقيق لكي يكون شفافا لا يسرب منه شيء".
وردا على سؤال عن سبب تواري المتهمين الاربعة عن الانظار ما داموا ابرياء، قال "نحن لا نثق بالعدالة الدولية التي تحركها اميركا ودول الغرب ولا نثق بمحكمة رئيسها صديق لاسرائيل ولا نثق بمحكمة ولجنة تحقيق سربت كل تحقيقاتها قبل خمس سنوات".
وانتقد حسين الحاج حسن اعتماد القرار الاتهامي على "ادلة ظرفية"، معتبرا انها "ليست ادلة بل مجرد استنتاجات"، ومشيرا الى ورود عبارتي "يمكن الاستنتاج ويمكن الاستنتاج بصورة معقولة تسع مرات" في القرار الاتهامي.
وقال "ان الادلة الظرفية ليست ادلة دامغة"، مشيرا الى ان القرار الاتهامي يتضمن في الواقع "دليلا ظرفيا واحدا هو الاتصالات الهاتفية"، ومعتبرا ان لا قيمة لهذا الدليل "بعد ان ثبت ان اسرائيل تخترق الشبكات الهاتفية اللبنانية بالعمق وتستطيع التلاعب بها".
وسأل حسين الحاج حسن فريق سعد الحريري "اين هي الادلة الدامغة التي قالوا انهم لن يقبلوا الا بها في القرار الاتهامي؟. هل يقبلون بان يكون القرار الظني في قضية بحجم اغتيال الرئيس الحريري مبنيا على ادلة ظرفية غير متماسكة؟".
ويعتمد القرار الاتهامي على ادلة "ظرفية تقوم على الاستنتاج والاستدلال المنطقيين"، بحسب نص القرار بالعربية، وابرزها "التلازم المكاني" لسلسلة طويلة من الاتصالات الهاتفية.
وجاء في مقدمة القرار ان الادلة الظرفية "يعول عليها في معظم الاحيان اكثر من التعويل على الادلة المباشرة التي يمكن ان تتعرض لفقدان الذاكرة او لالتباس الامر على الشاهد العيان. وفي القانون مبدأ مسلم به يفيد بان الادلة الظرفية مماثلة للادلة المباشرة من حيث الوزن والقيمة الثبوتية ويمكن ان تكون اقوى من الادلة المباشرة".
