الصفحات
سياسة
ورفع المتظاهرون الشّعارات الرّافضة لتزكية محمد شرفي رئيسا للسّلطة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات التي تم استحداثها بداية الأسبوع الجاري ، واعتبروا أن شرفي جزء من نظام عبد العزيز بوتفليقة "لأنه كان وزيرا للعدل في زمن المستقيل".
وأمر قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة اليوم بإيداع الناشط السياسي، سمير بن العربي الحبس الاحتياطي بتهمة المساس بالوحدة الوطنية.
كما كتب الصّحفي والنّاشط، عبد الوكيل بيلام " معلومات متقاطعة تؤكد وجود مخطط لاعتقال قائمة من المعارضين بهدف منعهم من التشويش على الانتخابات و إطلاق سراحهم بعدها بعفو رئاسي".
من جهته عبر الحزب الإسلامي (حركة مجتمع السّلم) عن دعمه للانتخابات الرّئاسية في الجزائر، معتبرا إياها " ممرا ضروريا لضمان مستقبل الحريات والديمقراطية وتحويل المطالب الشعبية إلى سياسات تنموية واجتماعية ".
وأضاف الحزب ، في بيان صحفي، أن " الانتخابات الرئاسية ليست إجراء شكليا لتسكين آثار الأزمة دون معالجتها، وعليه يجب توفير الشروط السياسية الضرورية التي تمنح هذا الاقتراع المهم الشرعية الحقيقية كرحيل الحكومة، وتوفير الحريات الإعلامية وعلى مستوى المجتمع المدني، والتوقف عن تخوين وتهديد المخالفين، وخصوصا حياد الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة فعليا، في السر وفي العلن، وفي كل المسار الانتخابي، قبل الانتخابات وأثناءها".
وحذّر الحزب من الفشل الثالث في تنظيم الانتخابات الرئاسية بالجزائر، قائلا إن هذا "سيكون مُضرا بالبلد، كما أن إفراز الانتخابات لرئيس مخدوش الشرعية تجعل مؤسسات الدولة معزولة وغير قادرة على مواجهة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية المتوقعة، وأن أي خلل في هذه المناسبة الانتخابية تتحملها السلطة الحاكمة وحدها إن لم توفر البيئة السياسية اللازمة".
