الصفحات
سياسة
وكان عدد المتظاهرين الذين انهوا مسيرتهم منتصف الاحد امام البرلمان وسط العاصمة، ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف بحسب المصدر ذاته، في حين قدرت الشرطة عددهم بثلاثة آلاف متظاهر. وجرت التظاهرة في هدوء ورفع المشاركون فيها لافتات وشعارات ضد الفساد و"غلاء المعيشة ومن اجل العمل" وعموما ضد سياسة الحكومة.
وقال متظاهرون كان بينهم انصار حركة 20 فبراير المطالبة باصلاحات، ان "المغرب يشهد انتكاسة اجتماعية" وان رئيس الوزراء عبد الاله "بنكيران يقودنا الى الهاوية".
وبحسب وكالة الانباء المغربية الرسمية فان احزاب المعارضة وجمعيات ومنظمات ناشطة في مجال حقوق الانسان ومن المجتمع المدني، انضمت الى التظاهرة.
وقال عبد القادر الزاير نائب رئيس الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ان هذه التظاهرة تشكل "تحذيرا" للحكومة مبديا اسفه لعدم وجود اي اعتبار للمطالب الاجتماعية.
ونبه عبد الرحمن عزوزي امين عام الفدرالية الديموقراطية للشغل، بحسب ما نقلت اسبوعية "تيل كيل"، الى ان "اضرابا وطنيا عاما" بات "ممكنا" مستدركا "نحن لا نرغب في ان يحدث ذلك".
ووصل حزب العدالة والتنمية الاسلامي بزعامة بنكيران الذي يراس الحكومة، الى الحكم اثر انتخابات نهاية 2011 وبداية 2012 في خضم اضطرابات الربيع العربي.
وسيكون على الحكومة التي واجهت تباطؤ النمو العام الماضي وتفاقم العجز العام، اجراء اصلاحات اجتماعية هامة في الاشهر المقبلة تتعلق بانظمة التقاعد وبصندوق التعويض الذي يدعم العديد من المواد الاساسية.
وقال متظاهرون كان بينهم انصار حركة 20 فبراير المطالبة باصلاحات، ان "المغرب يشهد انتكاسة اجتماعية" وان رئيس الوزراء عبد الاله "بنكيران يقودنا الى الهاوية".
وبحسب وكالة الانباء المغربية الرسمية فان احزاب المعارضة وجمعيات ومنظمات ناشطة في مجال حقوق الانسان ومن المجتمع المدني، انضمت الى التظاهرة.
وقال عبد القادر الزاير نائب رئيس الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ان هذه التظاهرة تشكل "تحذيرا" للحكومة مبديا اسفه لعدم وجود اي اعتبار للمطالب الاجتماعية.
ونبه عبد الرحمن عزوزي امين عام الفدرالية الديموقراطية للشغل، بحسب ما نقلت اسبوعية "تيل كيل"، الى ان "اضرابا وطنيا عاما" بات "ممكنا" مستدركا "نحن لا نرغب في ان يحدث ذلك".
ووصل حزب العدالة والتنمية الاسلامي بزعامة بنكيران الذي يراس الحكومة، الى الحكم اثر انتخابات نهاية 2011 وبداية 2012 في خضم اضطرابات الربيع العربي.
وسيكون على الحكومة التي واجهت تباطؤ النمو العام الماضي وتفاقم العجز العام، اجراء اصلاحات اجتماعية هامة في الاشهر المقبلة تتعلق بانظمة التقاعد وبصندوق التعويض الذي يدعم العديد من المواد الاساسية.
