الصفحات
سياسة
جاء هذا القرار إثر إعتقال قوات الشرطة المالية من قيادة لوكري (مقاطعة كالابريا ـ جنوب) الأسبوع الماضي، عمدة مدينة رياتشي دومينيكو لوكانو، بتهمة أنه كان ينظم زيجات لمواطنيه مع مواطنات أجنبيات.
وأضاف سالفيني في تصريحات إذاعية بهذا الشأن، “سأقوم بإجراء تعميم للتوصية بمزيد من الرقابة حول مدى توفر الأسس اللازمة لعقود القران”، فإذا “انطوى الأمر على تحايل ما، فمن الواضح أنها جريمة”.
وخلص وزير الداخلية الى القول “سنحاول ألا نكون أشراراً بل صارمين ودقيقين”.
و قد قامت قوات الشرطة المالية الإيطالية مطلع الشهر الحالي باعتقال عمدة مدينة رياتشي دومينيكو لوكانو، بتهمة تسهيل الهجرة غير القانونية ومنح ترخيص احتيالي مباشر لخدمة جمع النفايات.
وقال المدعي العام في لوكري (جنوب) في مذكرة الثلاثاء، أن “رجال الشرطة المالية من قيادة لوكري، قاموا مع أولى ضياء الفجر، بتنفيذ أمر احتجاز احترازي، أصدره قاضي التحقيق في محكمة المدينة، يأمر بالاعتقال المنزلي ضد عمدة بلدية رياتشي دومينيكو لوكانو، وحظر الإقامة المنزلية لعقيلته تيسفاهون ليملم، في إطار عملية أمنية دعيت (كسينيا)”.
وأضاف المدعي العام أن “أمر الحجز الإحترازي، يأتي تتويجاً لتحقيقات موسعة ومنسقة وموجهة من قبل نيابة لوكري، التي أجريت حول إدارة التمويلات الممنوحة من قبل وزارة الداخلية ومحافظة ريجّو كالابريا لمدينة رياتشي، والمخصصة لاستقبال اللاجئين وطالبي اللجوء”.
وأضاف سالفيني في تصريحات إذاعية بهذا الشأن، “سأقوم بإجراء تعميم للتوصية بمزيد من الرقابة حول مدى توفر الأسس اللازمة لعقود القران”، فإذا “انطوى الأمر على تحايل ما، فمن الواضح أنها جريمة”.
وخلص وزير الداخلية الى القول “سنحاول ألا نكون أشراراً بل صارمين ودقيقين”.
و قد قامت قوات الشرطة المالية الإيطالية مطلع الشهر الحالي باعتقال عمدة مدينة رياتشي دومينيكو لوكانو، بتهمة تسهيل الهجرة غير القانونية ومنح ترخيص احتيالي مباشر لخدمة جمع النفايات.
وقال المدعي العام في لوكري (جنوب) في مذكرة الثلاثاء، أن “رجال الشرطة المالية من قيادة لوكري، قاموا مع أولى ضياء الفجر، بتنفيذ أمر احتجاز احترازي، أصدره قاضي التحقيق في محكمة المدينة، يأمر بالاعتقال المنزلي ضد عمدة بلدية رياتشي دومينيكو لوكانو، وحظر الإقامة المنزلية لعقيلته تيسفاهون ليملم، في إطار عملية أمنية دعيت (كسينيا)”.
وأضاف المدعي العام أن “أمر الحجز الإحترازي، يأتي تتويجاً لتحقيقات موسعة ومنسقة وموجهة من قبل نيابة لوكري، التي أجريت حول إدارة التمويلات الممنوحة من قبل وزارة الداخلية ومحافظة ريجّو كالابريا لمدينة رياتشي، والمخصصة لاستقبال اللاجئين وطالبي اللجوء”.
