الصفحات
سياسة
وبحسب الوثائق التي نشرتها المنظمة ، تعاني الشركة للأخوين غازي القروي ونبيل القروي، من ديون منذ 2010 ، لكنها مع ذلك تمكنت من الحصول على قرض من بنك الاسكان المملوك للدولة بقيمة تتجاوز المرتين والنصف قيمة رأسمالها الاجتماعي.
وتتهم المنظمة القناة بالتهرب الضريبي بعد أن كشفت أيضا عن فروع أخرى لها مسجلة في لوكسومبورج ودبي وكندا ومناطق أخرى.
ودعت المنظمة في تحقيقها السلطات إلى استخدام كافة الوسائل القانونية بما في ذلك مصادرة الوثائق لتسهيل التحقق من الموقف الضريبي لنسمة.
كما طالبت وزارة المالية بإصلاح مجلة الإجراءات الجبائية (الضرائب) لحظر استخدام الترتيبات المالية المسيئة والتي تهدف للتخفيض من الضرائب المستحقة للدولة.
ويتزامن نشر التحقيق مع إعلان "أنا يقظ" ومنظمات أخرى من المجتمع المدني في تونس عن معارضتها لقانون المصالحة المالية التي عرضته الرئاسة التونسية وتبدأ مناقشته في البرلمان هذا الأسبوع، بحجة انه سيعزز الافلات من العقاب وسيمثل قفزا على العدالة الانتقالية في البلاد.
ويهدف القانون الذي أعلن عنه الرئيس الباجي قايد السبسي قبل عام الى عقد مصالحة مع المئات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي والمتهمين في قضايا فساد حصلت قبل الثورة عام .2011
وتعتبر الرئاسة ان الوضع الاقتصادي السيء للبلاد بحاجة ماسة لمثل هذه المصالحة حتى يساهم رجال الأعمال في مشاريع التنمية والتشغيل.
يذكر أن موقع "انكفادا" الإلكتروني التونسي كان نشر أيضا ضمن تحقيق استقصائي دولي حول التهرب الضريبي نحو جزيرة بنما، عددا من الوثائق والمعلومات بشأن وجود شبهات فساد مالي وتهرب ضريبي لعدد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال في تونس.
وأثارت الوثائق المنشورة في نيسان/ابريل الماضي جدلا دفع البرلمان إلى تشكيل لجنة تحقيق، فيما تعهدت وزارة العدل من جهتها بالتحقيق فيما ورد من معلومات.
وتتهم المنظمة القناة بالتهرب الضريبي بعد أن كشفت أيضا عن فروع أخرى لها مسجلة في لوكسومبورج ودبي وكندا ومناطق أخرى.
ودعت المنظمة في تحقيقها السلطات إلى استخدام كافة الوسائل القانونية بما في ذلك مصادرة الوثائق لتسهيل التحقق من الموقف الضريبي لنسمة.
كما طالبت وزارة المالية بإصلاح مجلة الإجراءات الجبائية (الضرائب) لحظر استخدام الترتيبات المالية المسيئة والتي تهدف للتخفيض من الضرائب المستحقة للدولة.
ويتزامن نشر التحقيق مع إعلان "أنا يقظ" ومنظمات أخرى من المجتمع المدني في تونس عن معارضتها لقانون المصالحة المالية التي عرضته الرئاسة التونسية وتبدأ مناقشته في البرلمان هذا الأسبوع، بحجة انه سيعزز الافلات من العقاب وسيمثل قفزا على العدالة الانتقالية في البلاد.
ويهدف القانون الذي أعلن عنه الرئيس الباجي قايد السبسي قبل عام الى عقد مصالحة مع المئات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي والمتهمين في قضايا فساد حصلت قبل الثورة عام .2011
وتعتبر الرئاسة ان الوضع الاقتصادي السيء للبلاد بحاجة ماسة لمثل هذه المصالحة حتى يساهم رجال الأعمال في مشاريع التنمية والتشغيل.
يذكر أن موقع "انكفادا" الإلكتروني التونسي كان نشر أيضا ضمن تحقيق استقصائي دولي حول التهرب الضريبي نحو جزيرة بنما، عددا من الوثائق والمعلومات بشأن وجود شبهات فساد مالي وتهرب ضريبي لعدد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال في تونس.
وأثارت الوثائق المنشورة في نيسان/ابريل الماضي جدلا دفع البرلمان إلى تشكيل لجنة تحقيق، فيما تعهدت وزارة العدل من جهتها بالتحقيق فيما ورد من معلومات.
