تونس ترفض فرض شروط من البنك الدولي لمنحها قروضاً

وقال وزير التنمية والتعاون الدولي الأمين الدغري إن الاتفاق بين تونس والبنك الدولي ما زال رهين قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام في تونس من أجل الدخول في مشاريع البنية الأساسية إلى جانب تحسين مناخ الأعمال وإصدار مجلة جديدة للاستثمارات.

وقال الدغري ، في تصريح لإذاعة موزاييك ، :"المفاوضات مع أي بنك سواء البنك الأوروبي أو البنك الدولي أو أي بلد مساعد تدور حول المرحلة الانتقالية والمدة الأخيرة منها".

وأضاف :"تقوم تونس بإصلاحات اختارتها. ولا شروط تفرض على تونس غير الشروط التي فرضتها على نفسها من إصلاحات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية".

وكانت الحكومة التونسية أعلنت السبت أنه تمت المصادقة بصفة نهائية على الوثيقة المتعلقة باتفاق القرض الائتماني الاحتياطي الذي سيمنحه صندوق النقد الدولي إلى تونس بقيمة 7ر1 مليار دولار.  

وينتظر عرض الوثيقة النهائية للاتفاق على مجلس إدارة الصندوق في منتصف أيار/مايو المقبل.

وفي المقابل ما تزال المفاوضات مستمرة مع البنك الدولي بشأن القرض الذي سيمنحه البنك لتونس بقيمة 500 مليون دولار بشروط ميسرة.