تونس لاتزال تشهد حالات تعذيب حتى بعد سقوط نظام المخلوع بن علي

واختتم منديز -وهو محام أرجنتيني زيارة إلى تونس بدأها يوم 15 أيار/مايو على رأس فريق أممي للتعرف عما إذا كانت ممارسة التعذيب مستمرة بعد الإطاحة بنظام بن علي.

وذكر المقرر الأممي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة التونسية أنه "لا تزال هناك حالات" تعذيب في تونس لكنها "غير منتشرة بشكل واسع" أو "منهجية".

وأشار إلى أن بعض الأشخاص ممن شاركوا خلال مايو/أيار الجاري في مظاهرة مناهضة للحكومة الانتقالية تعرضوا خلال احتجازهم واستجوابهم في مراكز الشرطة إلى معاملة "مهينة" مثل الركل والضرب والحرق بأعقاب السجائر والإجبار على "الركوع" لساعات طويلة.

ولاحظ أن ممارسة التعذيب قد تتواصل خلال الفترات الانتقالية التي تلي سقوط نظام حكم ما، معتبرا أنه على الحكومة في مثل هذه الفترات الانتقالية التأكيد على أنها "ستمنع" التعذيب و"لن تتسامح معه".

ودعا خوان منديز الحكومة التونسية إلى مباشرة "الإصلاحات" اللازمة لضمان القطع النهائي مع التعذيب.

وطالب أيضا بإجراء تحقيقات "شاملة" في ممارسات التعذيب التي تقول منظمات حقوقية إنها كانت "مستفحلة" في السجون ومخافر الشرطة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وبمحاسبة المتورطين فيها. وذكر المقرر الأممي من ناحية أخرى أن "نحو 300 شخص" قتلوا وأصيب 700 آخرون بجراح متفاوتة الخطورة خلال "الثورة" التونسية التي بدأت في 17 كانون أول/ديسمبر/ 2010 وانتهت في 14كانون ثان/ يناير 2011 بالإطاحة بنظام بن علي.

وأعلنت آخر حصيلة تونسية رسمية نشرت في شباط/ فبراير الماضي مقتل 234 شخصا خلال الثورة. ولم تورد الحصيلة أرقاما بعدد الجرحى. ومن المنتظر أن يرفع خوان منديز تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يشتمل على توصيات لمساعدة السلطات التونسية الانتقالية على القطع مع ممارسة التعذيب