الصفحات
سياسة
جان كلود يونكر
وكانت تحقيقات صحفية كشفت اليوم عن أن السلطات في لوكسمبورغ أبرمت اتفاقيات مع 340 شركة متعددة الجنسيات، بينها شركات بلجيكية، تسمح بالاستفادة من تخفيضات وامتيازات مالية، ما حرم الدول الأعضاء في التكتل الموحد من مبالغ تقدر بالمليارات من عائدات ضرائب كان يفترض أن تدفعها هذه الشركات في بلدانها الأصلية.
وفي هذا الإطار، حاول المتحدث باسم المفوضية الأوروبية التخفيف من حدة الجدل، مشيراً إلى حق كافة الدول الأعضاء في التكتل الموحد تقديم "تسهيلات وإمتيازات" لجذب الإستثمارات إليها.
ونوه مارغاريتس شيناس إلى أن المفوضية الأوروبية فتحت تحقيقاً في هذا الأمر لكشف ملابساته، حيث "يتعين على السلطات في لوكسمبورغ أن تتحمل مسؤولياتها وأن تتخذ إجراءات لتصحيح الخلل في حال ثبت وقوعه"، حسب قوله.
وحاول المتحدث عرض المسألة على أنها مشكلة تتعلق بالمساعدات التي تقدمها الدول للشركات، في حين يرى الكثيرون أن الأمر يتعلق حقيقة بمشكلة التهرب الضريبي وهي مشكلة أكثر اتساعاً على مستوى التكتل الموحد.
وشدد شيناس على أن التحقيقات ستتخذ مسارها "الصحيح" وأن المفوضية الأوروبية ستطلب معلومات من كافة الدول والحكومات حول هذه المزاعم، وقال "بالنسبة لنا ليست حالة فريدة، فهناك قضايا مماثلة تطال عدة دول أعضاء في الاتحاد يجري التعامل معها"، على حد تعبيره.
وناشد المتحدث جميع الأطراف الانتظار والسماح للمفوضية، التي تسلمت مهامها رسمياً قبل أيام، بأداء عملها كما يجب، مشدداً على أن العمل سيتم حسب مواد المعاهدات الأوروبية النافذة.
اما في بلجيكا، فقد طالبت أحزاب المعارضة من الحكومة التحرك لوضع هذه النقطة على جدول أعمال القمة الأوروبية القادمة المقررة في 18 و 19 الشهر القادم.
ووسط محاولات السلطات في لوكسمبورغ التنصل من مسؤولياتها، وميل المفوضية الأرووبية إلى التخفيف من مسؤولية جان كلود يونكر "الشخصية" عما حدث، يرى المراقبون أن الأخير بات يواجه حالياً معضلة، إذ إثبات مصداقية وحياديته وقدرته على تفضيل المصلحة الأوروبية على مصلحة بلاده
وفي هذا الإطار، حاول المتحدث باسم المفوضية الأوروبية التخفيف من حدة الجدل، مشيراً إلى حق كافة الدول الأعضاء في التكتل الموحد تقديم "تسهيلات وإمتيازات" لجذب الإستثمارات إليها.
ونوه مارغاريتس شيناس إلى أن المفوضية الأوروبية فتحت تحقيقاً في هذا الأمر لكشف ملابساته، حيث "يتعين على السلطات في لوكسمبورغ أن تتحمل مسؤولياتها وأن تتخذ إجراءات لتصحيح الخلل في حال ثبت وقوعه"، حسب قوله.
وحاول المتحدث عرض المسألة على أنها مشكلة تتعلق بالمساعدات التي تقدمها الدول للشركات، في حين يرى الكثيرون أن الأمر يتعلق حقيقة بمشكلة التهرب الضريبي وهي مشكلة أكثر اتساعاً على مستوى التكتل الموحد.
وشدد شيناس على أن التحقيقات ستتخذ مسارها "الصحيح" وأن المفوضية الأوروبية ستطلب معلومات من كافة الدول والحكومات حول هذه المزاعم، وقال "بالنسبة لنا ليست حالة فريدة، فهناك قضايا مماثلة تطال عدة دول أعضاء في الاتحاد يجري التعامل معها"، على حد تعبيره.
وناشد المتحدث جميع الأطراف الانتظار والسماح للمفوضية، التي تسلمت مهامها رسمياً قبل أيام، بأداء عملها كما يجب، مشدداً على أن العمل سيتم حسب مواد المعاهدات الأوروبية النافذة.
اما في بلجيكا، فقد طالبت أحزاب المعارضة من الحكومة التحرك لوضع هذه النقطة على جدول أعمال القمة الأوروبية القادمة المقررة في 18 و 19 الشهر القادم.
ووسط محاولات السلطات في لوكسمبورغ التنصل من مسؤولياتها، وميل المفوضية الأرووبية إلى التخفيف من مسؤولية جان كلود يونكر "الشخصية" عما حدث، يرى المراقبون أن الأخير بات يواجه حالياً معضلة، إذ إثبات مصداقية وحياديته وقدرته على تفضيل المصلحة الأوروبية على مصلحة بلاده
