جرحى في اعمال شغب في باريس اثر تظاهرة حاشدة ضد زواج مثليي الجنس

وجمعت التظاهرة ما بين 150 الفا بحسب الشرطة واكثر من مليون وفق المنظمين الذين نددوا من جديد ب"كذب" مديرية الشرطة، في حين جرت تظاهرة اخرى على حدة تحت الشعار نفسه ضمت 2800 شخص بدعوة من معهد سيفيتاس القريب من الاوساط الكاثوليكية المتشددة.

وبعيدا عن هذا الخلاف على الارقام فان التعبئة خفت على ما يبدو بعد ان اقر القانون نهائيا في 23 نيسان/ابريل. وكانت اخر تظاهرة وطنية كبرى جمعت في 24 اذار/مارس في باريس مليونا و400 الف متظاهر بحسب جمعية "التظاهر للجميع" و300 الف بحسب الشرطة.

وجرت التظاهرة بهدوء ولكن وعقب انفضاضها بسلام عمد المئات من مثيري الشغب في المساء الى اعمال عنف استمرت زهاء ساعتين في ساحة الانفاليد.
واصدر وزير الداخلية مانويل فالس بيانا حمل فيه "اليمين المتطرف" وتيار "التمسك بالهوية" المحافظة المتشددة مسؤولية اعمال العنف هذه.

وقال فالس في بيانه ان "هذه الحوادث افتعلها مئات الافراد ممن ينتمون بغالبيتهم الى اليمين المتطرف وتيار التمسك بالهوية والذين اعتدوا بعنف على الشرطة، التي سقط لها اربعة جرحى، وعلى عناصر الدرك، وكذلك ايضا على صحافيين".

واعلنت مديرية الشرطة لوكالة فرانس برس اعتقال 293 شخصا بينهم 231 وضعوا في التوقيف الاحتياطي، مشيرة الى ان غالبية الموقوفين، اي حوالى 200، اعتقلوا في ساحة الانفاليد.
واضافت ان ستة اشخاص اصيبوا بجروح طفيفة في هذه المواجهات هم اربعة شرطيين ومصور في وكالة فرانس برس ومتظاهر.

وشارك 4500 شرطي ودركي في مهام حفظ الامن في هذا اليوم الاحتجاجي الطويلـ، كما اوضحت المديرية.
واثار اقرار قانون "الزواج للجميع" الذي وعد به الرئيس فرنسوا هولاند خلال حملته ودعمه اليسار كله قبل ثمانية ايام، غضبا شديدا في فرنسا على مدى اشهر، سواء في الشارع او في البرلمان.

وفي الحي اللاتيني وقف عدد من السياح لمشاهدة التظاهرة وقد بدا الاندهاش على بعضهم من لافتة كتب عليها "اخر عيد امهات قبل التنزيلات". وقال بيلار وهو اسباني يؤيد زواج المثليين "اعلم ان قسما من المجتمع الفرنسي محافظ لكن ليس الى هذه الدرجة، هذه ليست صورتنا عن فرنسا". وتسلقت مجموعة من نحو عشرة شبان احدى شرفات مقر الحزب الاشتراكي ووضعت لفترة وجيزة لافتة كتب عليها "هولاند، ارحل" قبل ان تنزعها الشرطة وتعتقل الشبان المنتمين الى جماعة "الجيل المتمسك بالهوية".

وكانت الشرطة وعشية هذا التجمع الاحتجاجي الكبير اودعت 56 ناشطا من مناهضي زواج مثليي الجنس قيد التوقيف الاحتياطي بعد تظاهرة مفاجئة في وسط جادة الشانزيليزيه السبت.
وكانت السلطات الفرنسية ضاعفت في الاونة الاخيرة التحذير من حدوث استفزازات او تجاوزات من قبل المجموعات المتطرفة.

وكان فالس نصح العائلات بعدم المشاركة مع اولادها في المسيرة، معربا عن "قلقه" من "تهديدات" مجموعات اليمين المتطرف.
واعلنت زعيمة الحركة المناهضة لزواج المثليين فريجيد بارجوه التي يبدو ان الجناح اليميني المتطرف طغى على حركتها، انها تلقت تهديدات وحرمت من حريتها في التعبير الى حد انها عدلت عن التظاهر "بسبب اجواء العنف".

وندد منظمو مسيرة "التظاهرة للجميع" بتحذيرات الحكومة واعتبروها محاولة "لاثارة الخوف" تهدف على قولهم الى "التخويف" والحض على عدم المشاركة.
وقالت متظاهرة تدعى سيلفي جاءت مع ابنائها الاربعة واصغرهم كان نائما في عربة اطفال ان "وزير الداخلية يتحمل مسؤولية امننا، هذه مشكلته وليست مشكلتنا". من جهة اخرى ارتفعت اصوات في اليسار وايضا في اليمين تندد بمحاولة استغلال هذه الحركة سياسيا.

واول المستهدفين هو رئيس الاتحاد من اجل حركة شعبية، اكبر حزب يميني معارض، جان فرنسوا كوبيه الذي شارك في المسيرة ودعا معارضي زواج المثليين الى "تحويل التزامهم الاجتماعي الى التزام سياسي" عبر الانضمام الى حزبه. كما شارك حزب اليمين المتطرف، الجبهة الوطنية، في التظاهرة بعدد كبير من نوابه وقيادييه.

وقد صادق البرلمان على القانون الذي يفسح المجال امام زواج مثليي الجنس وتبنيهم اطفالا في 23 نيسان/ابريل، ليجعل من فرنسا الدولة ال14 في العالم التي تعترف بزواج المثليين.
ويتواصل النقاش في بلدان عدة حول مسالة مثليي الجنس ومفهوم الاسرة. وفي البرازيل حيث اقر القضاء اخيرا زواج مثليي الجنس تظاهر مئة الف شخص من الكنائس البروتستانتية السبت في ريو دي جانيرو دفاعا عن "العائلة التقليدية".

وفي بولندا، البلد المتمسك بالعادات الكاثوليكية، جرت ايضا تظاهرات الاحد في مدن عدة من اجل "الدفاع عن العائلة" بينما يحاول اليسار عبثا منذ اشهر الدفع بالاعتراف بزواج مدني لمثليي الجنس.