الصفحات
سياسة
ويعتقد الكثيرون أن الدعوى المطروحة حاليا تتعلق بالطلاق، غير أن الأميرة هيا والشيخ محمد بن راشد كشفا عبر بيان مُشترك أن الدعوى القانونية المنظورة أمام المحكمة تتصّل برعاية طفليهما ولا تتعلق بالطلاق أو أمور مالية.
خلال الجلسة التمهيدية التي جرت في نهاية شهر يوليو تموز الماضي كانت الأميرة هيا قد تقدمت بطلب بحماية أبنائهما من الزواج القسري وآخر بعدم المضايقة.
وتنضم الأميرة هيا بنت الحسين بذلك إلى قائمة طويلة من الشخصيات ذات النفوذ والثروة الذين رفعوا دعاوى أمام محاكم الأسرة في بريطانيا.
فلا تخلوا الصحف البريطانية من أخبار عن دعاوى طلاق في لندن يقيمها أثرياء من دول مختلفة لا يقيمون بشكل دائم في بريطانيا حتى أن مدينة لندن باتت تسمى "عاصمة الطلاق في العالم".
ولكن ما السبب وراء سعي الكثيرين من أثرياء العالم وراء رفع دعاوى أمام محكمة الأسرة في إنجلترا وويلز؟
وتقول المحامية سارة لوسي كوبر، المتخصصة في قضاء الأسرة على المستوى الدولي، إن محاكم الأسرة الإنجليزية لديها خبرة طويلة في التعامل مع القضايا الدولية.
وتضيف أنه لدى المحكمة العليا قاض مسؤول عن الاتصال القضائي الدولي فيما يتعلق بشؤون الأسرة. وهذا القاضي المتمرس معين من قبل محكمة الاستئناف.
كما أن المحاكم أصبحت لديها خبرة في التعامل مع شهود يدلون بأقوالهم مباشرة عبر آلاف الأميال -بمصاحبة ترجمة فورية إذا لزم الأمر- بواسطة تقنية 'الفيديو كونفرانس' التي تتيح التواصل مباشرة عن بعد.
وتوضح كوبر أن الأحكام القضائية -أو 'الأوامر' كما يطلق عليها في بريطانيا- التي تصدرها محكمة الأسرة في إنجلترا وويلز يدعمها قانون ازدراء المحكمة، بمعنى أن بإمكان المحكمة اللجوء إلى الصلاحيات الي يتيحها هذا القانون لو انتهك أحد المتخاصمين أمرها. فيمكن للقاضي مثلاً أن يفرض غرامات أو يأمر بالحجز على الممتلكات أو حتى إصدار حكم بالسجن قد يصل إلى عامين.
لم تقدم المحكمة معلومات كثيرة حول سير هذه الدعوى، كما أن التفاصيل المصرح للإعلام بنشرها محدودة للغاية مما قد يدفع البعض للاعتقاد بأن الأمر يتعلق بمكانة الطرفين السياسية . غير أن السبب الحقيقي حسب المحامية سارة لوسي كوبر هو أن قانون الأسرة الإنجليزي يحرص بشكل خاص على احترام خصوصية الأطفال؛ وقد يتم اللجوء إلى قانون ازدراء المحكمة ضد أي طرف ينتهك هذه الخصوصية - بنشر صور الأطفال مثلاً - حتى لو كان من قبل الأبوين أنفسهما.
الأميرة هيا تطلب من محكمة بريطانية أمر حماية من الزواج القسري
من الطلبات التي تقدمت بها الأميرة هيا الحماية من الزواج القسري، والذي يخضع لقانون الحماية المدنية من الزواج القسري لعام 2007. يهدف هذا القانون إلى مساعدة المهددين بالإكراه على الزواج دون موافقتهم الحرة والكاملة أو لحماية ضحية الزواج القسري من آثاره.
وتقول كوبر إنه بموجب ذلك القانون يمكن للقاضي استصدار أوامر بمصادرة جوازات سفر الشخصيات المهددة بالزواج القسري، ووضع قيود على الاتصال أو التواصل مع الضحية. وتصل عقوبة خرق أمر الحماية السجن حتى خمس سنوات.
كما تقدمت الأميرة هيا أيضا بطلب قضائي بعدم المضايقة. بموجب قانون الأسرة في إنجلترا وويلز، عدم المضايقة هو أمر قضائي لحماية مقدم الطلب من التعرض للمضايقة أو العنف من جانب شريك أو شريك سابق أو أحد أفراد الأسرة. ويعتبر خرق مثل هذا الأمر القضائي بمثابة جريمة جنائية في القانون الإنجليزي.
من الممكن أن تستغرق دعاوى الأسرة سنوات أمام المحاكم. ولكن عندما تتعلق الدعوى بالأطفال، تنص تعليمات محاكم الأسرة الإنجليرية على منح الأولوية لمصلحة الأطفال ورفاهيتهم، مما يقتضي الإسراع بالبت في النزاع قدر المستطاع.
