جماعات حقوقية تنتقد قانونا يقضي بإعدام المثليين جنسيا في أوغندا

ويقترح القانون توقيع عقوبات أكثر صرامة لتصرفات المثلية الجنسية وهو غير قانونية بالفعل في الدولة الواقعة شرق أفريقيا ويقترح عقوبة الإعدام لأي شخص يتورط في علاقات جنسية مثلية مع أطفال دون سن 18 عاما والأشخاص المعاقين أو مصاب بفيروس "اتش اي في" المسبب لمرض الإيدز .

وقال دافيد كاتوا من جميعة الحقوق الجنسية للأقليات في أوغندا في بيان أمس الخميس :" هذا القانون ضربة لتقدم الديمقراطية في أوغندا فروحه غير ديمقراطية في الأساس وغير أفريقية". ويتعرض المثليون جنسيا للملاحقة والاعتقال التعسفي في أوغندا.

وتقول جماعات حقوقية إن أشخاصا يشتبه بأنهم مثليون جنسيا تعرضوا للهجوم وتلقوا تهديدات بالقتل ويواجهون تمييزا. ويقترح القانون أيضا عقوبة السجن سبع سنوات لمن " يشجع على المثلية الجنسية".
وقال البيان المشترك الذي وقعت عليها جماعات حقوقية بينها منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك إن القانون " يجرم شرعية العمل الوطني والنشطاء الدوليين ومنظمات تعمل في مجال حقوق الإنسان في أوغندا".