جون كيري يعارض معاهدة للامم المتحدة حول الاسلحة والذخائر

 
وقال كيري في بيان ان "الولايات المتحدة ملتزمة بقوة في ابرام معاهدة متينة وفعالة حول تجارة الاسلحة تسمح بمعالجة التاثيرات السلبية للاسلحة على السلام والاستقرار العالميين".
وتبدأ الاثنين في الامم المتحدة مفاوضات جديدة في محاولة لابرام اول معاهدة دولية حول تجارة الاسلحة التقليدية بعدما باءت محاولة سابقة في تموز/يوليو الماضي بالفشل. وامام الدول ال193 الاعضاء في الامم المتحدة مهلة عشرة ايام لايجاد الوسائل لتنظيم هذه السوق التي تبلغ قيمتها اكثر من 70 مليار دولار سنويا.
لكن كيري حذر من ان "الولايات المتحدة قد تكون جزءا من معاهدة حول تجارة الاسلحة تكتفي بتنظيم مسالة الاسلحة التقليدية ولا تفرض متطلبات جديدة على السوق الاميركية للاسلحة النارية او على المصدرين الاميركيين".
ويشير كيري الى رفض واشنطن المزمن لادراج مسالة تجارة الذخائر في المعاهدة موضع البحث.
واوضح مسؤول اميركي لوكالة فرانس برس ان "الولايات المتحدة تواصل الاعتراض على ادراج مسالة الذخائر (في المعاهدة). الذخائر تختلف اساسا عن الاسلحة وادراجها سيطرح سلسلة من الصعوبات العملية".
وتمكنت واشنطن العام الماضي من الحصول على موافقة بعدم اثارة موضوع الذخائر في ملحق للمعاهدة.
وقال كيري "لن ندعم معاهدة تخالف التشريع الاميركي وحقوق المواطنين الاميركيين المنصوص عليها في دستورنا بما في ذلك التعديل الدستوري الثاني" الذي يكفل للافراد حق امتلاك اسلحة نارية.
من جهته اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن الامل في التوصل الى معاهدة "قوية" تشمل مسألة الذخائر.
وتبدي منظمات غير حكومية اسفها للثغرات الموجودة في مشروع المعاهدة. وتشير الى عدم شمولها مبيعات الاسلحة او القطع والمركبات. وبحسب منظمة اوكسفام، فان 12 مليار رصاصة تنتج سنويا في سوق بقيمة 4,3 مليارات دولار اساسية للولايات المتحدة التي تنتج نصف هذه الكمية.