الصفحات
سياسة
وندد النشطاء خلال مظاهرتهم بالقرار وطالبوا بسجن أحمد ولد الطاهر المتهم باستعباد القاصر "بيبه ولد الشيخ" واعتبروا أن قرار النيابة محاباة للاستعباديين ومجاراة لهم وتماد في استمرار السلطات القضائية اعتبار ممارسات الرق حالات عادية وليست جرائم.
وقال المنسق العام للحركة الحاج ولد العيد إن وكيل الجمهورية والدرك بولاية غيدي ماغه يتهربون من القيام بواجباتهم تجاه ضحايا العبودية موضحا أن الإفراج عن ولد الطاهر بضمانة يمثل خرقا سافرا للقانون مطالبا السلطات بإحقاق الحق في هذه القضية.
جدير بالذكر أن القضاء الموريتاني صنف العبودية جريمة ضد الانسانية وشدد العقوبات والغرامات على مرتكبيها.
