
المعارضين البحريين يرفعون صور كبار الشخصيات الايرانية واعلام حزب الله في مسيراتهم (ارشيف)
وقالت الحركة اللبنانية في بيان أصدرته تعقيبا على تلك الأحكام :" تتمادى السلطات البحرينية في خطواتها القمعية التي تستهدف المعارضة السلمية في البلاد، وقد اتخذت مرة أخرى إجراءات تستهدف حقوق البحرينيين وحرياتهم من خلال إصدار محكمة الطوارئ - أو ما يسمى محكمة السلامة الوطنية - أحكاما بالسجن المؤبد على عدد من قادة المعارضة البحرينية، إضافة إلى العديد من الأحكام الأخرى بالسجن لمدد أخرى بحق معارضين آخرين".
كانت محكمة "السلامة الوطنية الاستثنائية" في البحرين أصدرت أمس الأربعاء حكما بالسجن المؤبد بحق ثمانية معارضين بارزين من الشيعة. وأثارت العقوبات القاسية بحق المجموعة التي اتهمت بالضلوع في "مؤامرة قلب نظام الحكم في المملكة بالقوة" و"التخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية" بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، احتجاجات في القرى التي تسكنها أغلبية شيعية. وأدان بيان حزب الله العقوبات بشدة، قائلا "هذه الإجراءات القمعية التي تمعن سلطات البحرين في اتخاذها تعبر عن ذهنيتها الرافضة لأي محاولة إصلاحية في النظام".
كما ندد البيان بسلبية المجتمع الدولي واستنكر "بشدة الصمت الدولي" ازاء ما يحدث في البحرين " في حين يفترض بالمجتمع الدولي الوقوف بقوة وحزم في وجه هذه الممارسات القمعية، يهيمن الصمت المطبق على المؤسسات الدولية الرسمية وعلى الدول النافذة في النظام الدولي التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان وعلى الحريات".
البحرين هي إحدى الدول التي هزتها رياح الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية تحت مظلة الربيع العربي. لكن حكام البحرين كان ردهم أعنف، على خلاف تونس ومصر حيث تمكن الثوار من الإطاحة بالرئيسين بن علي ومبارك.
واتهمت البحرين "حزب الله" وإيران بالاشتراك مع المعارضة الشيعية في التخطيط للإطاحة بالأسرة السنية الحاكمة في البحرين، من خلال تنظيم احتجاجات في شباط/فبراير الماضي. كانت إيران وحركة "حزب الله" نفتا اي مشاركة في الاحتجاجات التي عصفت بالبحرين الشتاء والربيع الماضيين.
وشنت الحكومة البحرينية حملة أمنية شرسة ضد المتظاهرين، وأرسلت السعودية والإمارات قوات إلى البحرين تابعة لقوات "درع الجزيرة" الذراع العسكري لمجلس التعاون الخليجي، لدعم النظام الحاكم هناك.
لطالما شكت الأغلبية الشيعية في البحرين أنها تعاني من التمييز عندما يتعلق الأمر بالإسكان والوظائف الحكومية.
كما يطالبون الأسرة الحاكمة السنية برفع سقف الحقوق السياسية.
كانت محكمة "السلامة الوطنية الاستثنائية" في البحرين أصدرت أمس الأربعاء حكما بالسجن المؤبد بحق ثمانية معارضين بارزين من الشيعة. وأثارت العقوبات القاسية بحق المجموعة التي اتهمت بالضلوع في "مؤامرة قلب نظام الحكم في المملكة بالقوة" و"التخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية" بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، احتجاجات في القرى التي تسكنها أغلبية شيعية. وأدان بيان حزب الله العقوبات بشدة، قائلا "هذه الإجراءات القمعية التي تمعن سلطات البحرين في اتخاذها تعبر عن ذهنيتها الرافضة لأي محاولة إصلاحية في النظام".
كما ندد البيان بسلبية المجتمع الدولي واستنكر "بشدة الصمت الدولي" ازاء ما يحدث في البحرين " في حين يفترض بالمجتمع الدولي الوقوف بقوة وحزم في وجه هذه الممارسات القمعية، يهيمن الصمت المطبق على المؤسسات الدولية الرسمية وعلى الدول النافذة في النظام الدولي التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان وعلى الحريات".
البحرين هي إحدى الدول التي هزتها رياح الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية تحت مظلة الربيع العربي. لكن حكام البحرين كان ردهم أعنف، على خلاف تونس ومصر حيث تمكن الثوار من الإطاحة بالرئيسين بن علي ومبارك.
واتهمت البحرين "حزب الله" وإيران بالاشتراك مع المعارضة الشيعية في التخطيط للإطاحة بالأسرة السنية الحاكمة في البحرين، من خلال تنظيم احتجاجات في شباط/فبراير الماضي. كانت إيران وحركة "حزب الله" نفتا اي مشاركة في الاحتجاجات التي عصفت بالبحرين الشتاء والربيع الماضيين.
وشنت الحكومة البحرينية حملة أمنية شرسة ضد المتظاهرين، وأرسلت السعودية والإمارات قوات إلى البحرين تابعة لقوات "درع الجزيرة" الذراع العسكري لمجلس التعاون الخليجي، لدعم النظام الحاكم هناك.
لطالما شكت الأغلبية الشيعية في البحرين أنها تعاني من التمييز عندما يتعلق الأمر بالإسكان والوظائف الحكومية.
كما يطالبون الأسرة الحاكمة السنية برفع سقف الحقوق السياسية.