الصفحات
سياسة
و اعلن المرشد الاعلى بحسب ما نقل عنه التلفزيون اثناء لقاء مع البرلمان "ان تشكيلة الهيئة التنفيذية جيدة ومناسبة، والحكومة تعمل".
وفي اشارة الى الانتقادات الحادة التي وجهت الى الرئاسة والحكومة منذ شهر من جانب رجال دين محافظين يهيمنون على الحياة السياسية الايرانية وعلى المجلس، اكد اية الله علي خامنئي انه "يعرف نقاط الضعف والمشاكل" التي تطرح. لكن "يتعين على الحكومة والبرلمان ان يتعاونا"، كما قال. واضاف المرشد الاعلى امام النواب "ان الصداقة والاعتدال في البلاد وفي علاقات البرلمان مع الحكومة هما ضرورة".
وكان مسؤول ايراني كبير اعلن من جهة اخرى ان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد فكر في لحظة ما في الاستقالة اثناء الازمة مع المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي بشان اقالة وزير الاستخبارات، لكنه عدل عنها اخيرا.
وقال محمد رضا باهونار النائب الاول لرئيس مجلس الشورى (البرلمان) بحسب ما نقلت عنه وسائل الاعلام الاحد "في لحظة ما بلغ الامر مع الرئيس حد الاستقالة، لكنه توصل اخيرا الى خلاصة مفادها ان عليه مواصلة عمله".
وانسحب احمدي نجاد من الحياة السياسية لعشرة ايام في نهاية نيسان/ابريل احتجاجا على حق النقض الذي استخدمه اية الله علي خامنئي ضد اقالة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي.
وادى هذا التمرد الكبير الى ازمة سياسية خطيرة داخل معسكر المحافظين الحاكم في ايران، ذلك ان المتشددين من رجال الدين ينددون بانحراف الرئاسة ما يهدد النظام، ويطالب احمدي نجاد بالعودة "الى الصراط المستقيم" في اطار الامتثال لرغبات المرشد الاعلى.
واوضح باهونار في هذا الصدد ان اية الله علي خامنئي "يرغب في ان تقوم الحكومة بعملها بهدوء وتنهي ولايتها بشكل طبيعي" في اب/اغسطس 2013.
ولا يمكن لاحمدي نجاد الترشح الى الانتخابات الرئاسية المتوقعة في حزيران/يونيو 2013 ذلك ان الدستور يحظر على الرؤساء الترشح لاكثر من ولايتين متتاليتين.
واعتبر باهونار، المحافظ، الذي كثف الانتقادات في الاشهر الاخيرة ضد الرئيس احمدي نجاد، انه "ليس من مصلحة البلاد ان تضعف الحكومة".
لكنه اكد مجددا ان من "الضروري ان ينأى (الرئيس) بنفسه عن المجموعة المنحرفة"، في اشارة الى قسم من المقربين من الرئاسة وخصوصا اسفنديار رحيم مشائي مدير مكتب احمدي نجاد.
ويرى المحافظون من رجال الدين الذين يعتبرون انفسهم مقربين من المرشد، ان مشائي الذي يعتبر ليبراليا جدا وقوميا جدا ويتمتع بنفوذ كبير لدى الرئيس، يقف وراء الازمة الحالية.
ويطالبون باقالته عبر تقديمهم ابرز مستشاري الرئيس على انه رئيس "لتيار منحرف" يرمي الى تقويض النظام الاسلامي. من جهة ثانية، حض باهونار الرئيس احمدي نجاد على تعيين مسؤول عن وزارة النفط في اسرع قت ممكن.
وكان احمدي نجاد اعلن في 15 ايار/مايو قراره تولي حقيبة النفط موقتا بعد اقالة الوزير الذي كان يتولاها في اطار تعديل حكومي تضمن خصوصا دمج هذه الوزارة مع وزارة الطاقة.
الا ان مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون اعتبر في بداية الاسبوع ان الرئيس لا يمكنه ان يتولى شخصيا حقيبة وزارية ويتعين عليه بحسب الدستور ان يعين وزيرا بالوكالة.
ونقلت وكالة الانباء الطلابية الايرانية عن باهونار قوله "ان على الرئيس ان يعين بسرعة مسؤولا على راس وزارة النفط لان اي قرار يتخذ في الوقت الراهن (داخل الوزارة) هو غير قانوني وقد تتم ملاحقته".
وانتقد المحافظون اقالة وزير النفط ووزيرين اخرين في اطار التعديل الحكومي.
وفي اشارة الى الانتقادات الحادة التي وجهت الى الرئاسة والحكومة منذ شهر من جانب رجال دين محافظين يهيمنون على الحياة السياسية الايرانية وعلى المجلس، اكد اية الله علي خامنئي انه "يعرف نقاط الضعف والمشاكل" التي تطرح. لكن "يتعين على الحكومة والبرلمان ان يتعاونا"، كما قال. واضاف المرشد الاعلى امام النواب "ان الصداقة والاعتدال في البلاد وفي علاقات البرلمان مع الحكومة هما ضرورة".
وكان مسؤول ايراني كبير اعلن من جهة اخرى ان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد فكر في لحظة ما في الاستقالة اثناء الازمة مع المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي بشان اقالة وزير الاستخبارات، لكنه عدل عنها اخيرا.
وقال محمد رضا باهونار النائب الاول لرئيس مجلس الشورى (البرلمان) بحسب ما نقلت عنه وسائل الاعلام الاحد "في لحظة ما بلغ الامر مع الرئيس حد الاستقالة، لكنه توصل اخيرا الى خلاصة مفادها ان عليه مواصلة عمله".
وانسحب احمدي نجاد من الحياة السياسية لعشرة ايام في نهاية نيسان/ابريل احتجاجا على حق النقض الذي استخدمه اية الله علي خامنئي ضد اقالة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي.
وادى هذا التمرد الكبير الى ازمة سياسية خطيرة داخل معسكر المحافظين الحاكم في ايران، ذلك ان المتشددين من رجال الدين ينددون بانحراف الرئاسة ما يهدد النظام، ويطالب احمدي نجاد بالعودة "الى الصراط المستقيم" في اطار الامتثال لرغبات المرشد الاعلى.
واوضح باهونار في هذا الصدد ان اية الله علي خامنئي "يرغب في ان تقوم الحكومة بعملها بهدوء وتنهي ولايتها بشكل طبيعي" في اب/اغسطس 2013.
ولا يمكن لاحمدي نجاد الترشح الى الانتخابات الرئاسية المتوقعة في حزيران/يونيو 2013 ذلك ان الدستور يحظر على الرؤساء الترشح لاكثر من ولايتين متتاليتين.
واعتبر باهونار، المحافظ، الذي كثف الانتقادات في الاشهر الاخيرة ضد الرئيس احمدي نجاد، انه "ليس من مصلحة البلاد ان تضعف الحكومة".
لكنه اكد مجددا ان من "الضروري ان ينأى (الرئيس) بنفسه عن المجموعة المنحرفة"، في اشارة الى قسم من المقربين من الرئاسة وخصوصا اسفنديار رحيم مشائي مدير مكتب احمدي نجاد.
ويرى المحافظون من رجال الدين الذين يعتبرون انفسهم مقربين من المرشد، ان مشائي الذي يعتبر ليبراليا جدا وقوميا جدا ويتمتع بنفوذ كبير لدى الرئيس، يقف وراء الازمة الحالية.
ويطالبون باقالته عبر تقديمهم ابرز مستشاري الرئيس على انه رئيس "لتيار منحرف" يرمي الى تقويض النظام الاسلامي. من جهة ثانية، حض باهونار الرئيس احمدي نجاد على تعيين مسؤول عن وزارة النفط في اسرع قت ممكن.
وكان احمدي نجاد اعلن في 15 ايار/مايو قراره تولي حقيبة النفط موقتا بعد اقالة الوزير الذي كان يتولاها في اطار تعديل حكومي تضمن خصوصا دمج هذه الوزارة مع وزارة الطاقة.
الا ان مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون اعتبر في بداية الاسبوع ان الرئيس لا يمكنه ان يتولى شخصيا حقيبة وزارية ويتعين عليه بحسب الدستور ان يعين وزيرا بالوكالة.
ونقلت وكالة الانباء الطلابية الايرانية عن باهونار قوله "ان على الرئيس ان يعين بسرعة مسؤولا على راس وزارة النفط لان اي قرار يتخذ في الوقت الراهن (داخل الوزارة) هو غير قانوني وقد تتم ملاحقته".
وانتقد المحافظون اقالة وزير النفط ووزيرين اخرين في اطار التعديل الحكومي.
