ويضم التجمع الذي يعرف باسم"بيت الخبرة السوري" نحو 300 شخصية سورية منهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان وأكاديميون وقضاة ومحامون وسياسيون ومسؤولون حكوميون وضباط سابقون وناشطون في صفوف المعارضة وقادة في "الجيش السوري الحر" وتأسس بمبادرة من المركز السوري للدراسات السياسية والإستراتيجيةالذي يرأسه المفكر والسياسي البارز رضوان ًزيادة.
وذكر بيان صادر عن المركز اليوم الثلاثاء تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه ، أن من أبرز التوصيات الواردة في التقرير اعتماد النظام البرلماني للحكم في سورية مع "ضمان تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث في مؤسسات الدولة".
كما يشمل التقرير مجموعة من التوصيات منها الاعتماد على دستور عام 1950 كـ"نقطة انطلاق الدستور السوري الحديث" على أن يتم تعديله وتنقيحه من قبل جمعية تأسيسية مؤلفة من 290 عضوا منتخبا عبر انتخابات وطنية نزيهة ومن ثم "الموافقة على الدستور السوري الجديد من خلال استفتاء وطني". ويوصي التقرير بـ"ضمان فصل السلطة القضائية.. عن السلطة التنفيذية وتحقيق المصالحة الوطنية عن طريق عدالة انتقالية طويلة الأمد والتي يتم من خلالها تحقيق وضمان العدالة لجميع الضحايا".
وأكد التقرير ضرورة "إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتطهيرها من المسؤولين الفاسدين" بالإضافة إلى "نزع السلاح من كل الجماعات المسلحة وإعادة دمجهم في المجتمع السوري".
ويرى التقرير أن سورية "سوف تتخلى تدريجيا عن نموذج اقتصادي تقوده وتتحكم به الدولة إلى اقتصاد قائم على السوق".
وأوضح أن وثيقة "خطة التحول الديمقراطي في سورية" تم التوصل لها بعد "نقاشات ودراسات مستفيضة دامت ما يقارب العام"، معتبرا أنها "تمثل أرضية سياسية مشتركة للمعارضةالسورية بشأن القضاياالرئيسيةإذ أن هذه التوصيات ستبقى صالحة بغض النظر عن الطريقة التي يتم بها حل النزاع في سورية".
وذكر بيان صادر عن المركز اليوم الثلاثاء تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه ، أن من أبرز التوصيات الواردة في التقرير اعتماد النظام البرلماني للحكم في سورية مع "ضمان تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث في مؤسسات الدولة".
كما يشمل التقرير مجموعة من التوصيات منها الاعتماد على دستور عام 1950 كـ"نقطة انطلاق الدستور السوري الحديث" على أن يتم تعديله وتنقيحه من قبل جمعية تأسيسية مؤلفة من 290 عضوا منتخبا عبر انتخابات وطنية نزيهة ومن ثم "الموافقة على الدستور السوري الجديد من خلال استفتاء وطني". ويوصي التقرير بـ"ضمان فصل السلطة القضائية.. عن السلطة التنفيذية وتحقيق المصالحة الوطنية عن طريق عدالة انتقالية طويلة الأمد والتي يتم من خلالها تحقيق وضمان العدالة لجميع الضحايا".
وأكد التقرير ضرورة "إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتطهيرها من المسؤولين الفاسدين" بالإضافة إلى "نزع السلاح من كل الجماعات المسلحة وإعادة دمجهم في المجتمع السوري".
ويرى التقرير أن سورية "سوف تتخلى تدريجيا عن نموذج اقتصادي تقوده وتتحكم به الدولة إلى اقتصاد قائم على السوق".
وأوضح أن وثيقة "خطة التحول الديمقراطي في سورية" تم التوصل لها بعد "نقاشات ودراسات مستفيضة دامت ما يقارب العام"، معتبرا أنها "تمثل أرضية سياسية مشتركة للمعارضةالسورية بشأن القضاياالرئيسيةإذ أن هذه التوصيات ستبقى صالحة بغض النظر عن الطريقة التي يتم بها حل النزاع في سورية".


الصفحات
سياسة








