الصفحات
سياسة
العنود السنوسي
واضاف ان الهجوم وقع على بعد حوالى مئة متر من سجن يقع في ضواحي طرابلس. ودعا الوزير الى الافراج عن العنود فورا مؤكدا ان العثور عليها "من مسؤولية الحكومة والثوار السابقين وكذلك الاسرة الدولية".
واعتبر الوزير الليبي ان "ما وقع اليوم هو ظلم وجريمة بحق مواطنة ليبية لا ذنب لها، وهي إهانة لجميع الليبيين ولطمة في وجه ثورة 17 فبراير التي ما قامت إلا لتعزز مكارم الأخلاق".
ونددت منظمة العفو الدولية في بيان بالنظام القضائي الليبي واوضحت انه كان من المقرر ان تلتقي المراة الشابة اقرباء لها لدى خروجها من السجن قبل ان تستقل طائرة تنقلها الى سبها في جنوب البلاد.
واضاف البيان ان اطلاق سراحها "تأجل منذ الثامن من آب/اغسطس من قبل السلطات خوفا على سلامتها" في حال اطلاق سراحها.
وتساءلت مساعدة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الاوسط وافريقيا الشمالية بحسب ما جاء في البيان "كيف تستطيع السلطات الليبية ان تجري محاكمات عادلة وتطبق القانون في الملفات السياسية الحساسة جدا عندما تكون عاجزة عن ضمان الحد الادنى من سلامة المحتجزين؟".
والعنود السنوسي البالغة العشرين من العمر، اعتقلت في تشرين الاول/اكتوبر 2012 بعد ان دخلت ليبيا بجواز سفر مزور وحكم عليها بالسجن 10 اشهر.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحق والدها عبدالله السنوسي زوج أخت صفية فركاش الزوجة الثانية للعقيد معمر القذافي، مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال الثورة التي ادت الى اطاحة النظام السابق في 2011.
وهو ملاحق ايضا من قبل القضاء الليبي بتهمة ارتكاب سلسلة جرائم (اغتيالات والتواطؤ للتحريض على الاغتصاب) قبل ثورة 2011 وخلالها.
وفي حزيران/يونيو سمحت المحكمة الجنائية لليبيا بابقاء السنوسي على اراضيها بعد ان سلمته موريتانيا في ايلول/سبتمبر 2012 بانتظار قرار حول صلاحيتها لمحاكمته.
واعلنت طرابلس ان السنوسي سيحاكم في قضية واحدة مع نحو ثلاثين مسؤولا سابقا في نظام القذافي بينهم نجل معمر القذافي سيف الاسلام الذي اصدرت المحكمة الجنائية ايضا بحقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية. وسترفع هذه القضية في ايلول/سبتمبر الى غرفة الاتهام.
و قد أعلن وزير العدل " صلاح المرغني " أمس الاثنين عن اختطاف " العنود " ابنة المدعو "عبدالله السنوسي" رئيس جهاز استخبارات القذافي أثناء خروجها من السجن فور الإفراج عنها بعد أن قضت محكوميتها في قضية دخول البلاد بجواز سفر مزور نهاية العام الماضي . وكشف وزير العدل في مؤتمر صحفي عقده أمس عن تفاصيل واقعة الاختطاف ، موضحا أنها حدثت على بعد أمتار قليلة من بوابة السجن بطرابلس وهي في الطريق لتسليمها إلى أهلها الذين كانوا ينتظرونها في مطار طرابلس . وبين " المرغني " أن عملية الإفراج أشرف عليها وكيل وزارة العدل " وائل نجم " ، وتمت بعد التواصل مع أسرة المخطوفة لإيصالها بأمان إلى أهلها في الجنوب الليبي . وأوضح أن القافلة التي كانت تنقل " العنود" والمكونة من ثلاث سيارات إحداها كان يستقلها وكيل وزارة العدل مع اثنين من المسؤولين بالوزارة ، فوجئت بكمين نصبته مجموعة مسلحة يبدو أنها منظمة تنظيما عاليا حيث أطلقت النار وقامت بعملية الاختطاف بعد عجز أفراد الحراسة عن حمايتها . وأضاف أن " هذه المجموعة وصفت أعضاء القافلة بأوصاف مهينة سياسيا ، ولم يراعوا أن ما يقومون به هو واجب وطني وجزء أساسي من حالة الثورة الليبية التي ما قامت إلا من أجل إحقاق الحق ورفع الظلم ، م. ولفت إلى أن السلطات المختصة بوزارة الداخلية والشرطة القضائية وبالتعاون مع اللجنة الأمنية العليا قامت باتخاذ الإجراءات القانونية لعملية البحث والتحري التي لازالت جارية . ونبه وزير العدل إلى أن المنظمات الدولية كانت تتابع الموضوع قبل حدوثه وبعده ، مناشدا كل من لديه معلومات تؤدي إلى استرجاع المخطوفة تقديمها في أسرع وقت إلى الجهات المختصة . ...(وال)...
واعتبر الوزير الليبي ان "ما وقع اليوم هو ظلم وجريمة بحق مواطنة ليبية لا ذنب لها، وهي إهانة لجميع الليبيين ولطمة في وجه ثورة 17 فبراير التي ما قامت إلا لتعزز مكارم الأخلاق".
ونددت منظمة العفو الدولية في بيان بالنظام القضائي الليبي واوضحت انه كان من المقرر ان تلتقي المراة الشابة اقرباء لها لدى خروجها من السجن قبل ان تستقل طائرة تنقلها الى سبها في جنوب البلاد.
واضاف البيان ان اطلاق سراحها "تأجل منذ الثامن من آب/اغسطس من قبل السلطات خوفا على سلامتها" في حال اطلاق سراحها.
وتساءلت مساعدة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الاوسط وافريقيا الشمالية بحسب ما جاء في البيان "كيف تستطيع السلطات الليبية ان تجري محاكمات عادلة وتطبق القانون في الملفات السياسية الحساسة جدا عندما تكون عاجزة عن ضمان الحد الادنى من سلامة المحتجزين؟".
والعنود السنوسي البالغة العشرين من العمر، اعتقلت في تشرين الاول/اكتوبر 2012 بعد ان دخلت ليبيا بجواز سفر مزور وحكم عليها بالسجن 10 اشهر.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحق والدها عبدالله السنوسي زوج أخت صفية فركاش الزوجة الثانية للعقيد معمر القذافي، مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال الثورة التي ادت الى اطاحة النظام السابق في 2011.
وهو ملاحق ايضا من قبل القضاء الليبي بتهمة ارتكاب سلسلة جرائم (اغتيالات والتواطؤ للتحريض على الاغتصاب) قبل ثورة 2011 وخلالها.
وفي حزيران/يونيو سمحت المحكمة الجنائية لليبيا بابقاء السنوسي على اراضيها بعد ان سلمته موريتانيا في ايلول/سبتمبر 2012 بانتظار قرار حول صلاحيتها لمحاكمته.
واعلنت طرابلس ان السنوسي سيحاكم في قضية واحدة مع نحو ثلاثين مسؤولا سابقا في نظام القذافي بينهم نجل معمر القذافي سيف الاسلام الذي اصدرت المحكمة الجنائية ايضا بحقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية. وسترفع هذه القضية في ايلول/سبتمبر الى غرفة الاتهام.
و قد أعلن وزير العدل " صلاح المرغني " أمس الاثنين عن اختطاف " العنود " ابنة المدعو "عبدالله السنوسي" رئيس جهاز استخبارات القذافي أثناء خروجها من السجن فور الإفراج عنها بعد أن قضت محكوميتها في قضية دخول البلاد بجواز سفر مزور نهاية العام الماضي . وكشف وزير العدل في مؤتمر صحفي عقده أمس عن تفاصيل واقعة الاختطاف ، موضحا أنها حدثت على بعد أمتار قليلة من بوابة السجن بطرابلس وهي في الطريق لتسليمها إلى أهلها الذين كانوا ينتظرونها في مطار طرابلس . وبين " المرغني " أن عملية الإفراج أشرف عليها وكيل وزارة العدل " وائل نجم " ، وتمت بعد التواصل مع أسرة المخطوفة لإيصالها بأمان إلى أهلها في الجنوب الليبي . وأوضح أن القافلة التي كانت تنقل " العنود" والمكونة من ثلاث سيارات إحداها كان يستقلها وكيل وزارة العدل مع اثنين من المسؤولين بالوزارة ، فوجئت بكمين نصبته مجموعة مسلحة يبدو أنها منظمة تنظيما عاليا حيث أطلقت النار وقامت بعملية الاختطاف بعد عجز أفراد الحراسة عن حمايتها . وأضاف أن " هذه المجموعة وصفت أعضاء القافلة بأوصاف مهينة سياسيا ، ولم يراعوا أن ما يقومون به هو واجب وطني وجزء أساسي من حالة الثورة الليبية التي ما قامت إلا من أجل إحقاق الحق ورفع الظلم ، م. ولفت إلى أن السلطات المختصة بوزارة الداخلية والشرطة القضائية وبالتعاون مع اللجنة الأمنية العليا قامت باتخاذ الإجراءات القانونية لعملية البحث والتحري التي لازالت جارية . ونبه وزير العدل إلى أن المنظمات الدولية كانت تتابع الموضوع قبل حدوثه وبعده ، مناشدا كل من لديه معلومات تؤدي إلى استرجاع المخطوفة تقديمها في أسرع وقت إلى الجهات المختصة . ...(وال)...
