خيارات صعبة أمام السلطات الليبية لمواجهة ميليشيات تريد فرض رؤيتها بالقوة

ولا يزال مسلحون يقدمون انفسهم على انهم من الثوار السابقين الذين قاتلوا نظام معمر القذافي ويطالبون باقصاء من عملوا مع نظام القذافي من الحياة السياسية، يحاصرون الاربعاء وزارتي الخارجية والعدل. وتتوعد الحكومة بانتظام بالتصدي بحزم لهذه "الميليشيات الخارجة على القانون" واطلقت حملة مؤخرا لاخراج هذه المجموعات المسلحة من عدة مبان عامة وملكيات خاصة.
لكن عمليا تتفادى السلطات اي لجوء الى القوة بالرغم من تكرار الهجمات على المؤسسات الرسمية من قبل مجموعات مسلحة مؤلفة بمعظمها من ثوار سابقين يعتبرون انفسهم مهمشين بعد الثورة التي اسقطت نظام القذافي في العام 2011.
وقال مسؤول ليبي طلب عدم كشف هويته محذرا "في مجتمع قبلي مثل ليبيا فان اي ضحية يمكن ان تتسبب بنزاع دام".
وشدد على القول "ان الوضع قد يتدهور عند اقل شرارة".
ولتبرير تراخي الحكومة قال وزير العدل صلاح المرغني مساء الثلاثاء "نريد الحفاظ على الارواح".
واعتبر المحامي فتحي تربل الذي كان وزيرا في الحكومة الانتقالية وهو ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان "ان الصبر يحفظ الارواح. انه امر صحيح. لكنه في الوقت نفسه يضعف السلطات ويعطي صورة دولة عاجزة وضعيفة"، واصفا حصار الوزارتين بالعمل "اللصوصي".
وقد ناقش المؤتمر الوطني العام (اعلى هيئة سياسية في ليبيا) مرات عدة قانون الاقصاء السياسي لانصار القذافي سابقا لكنه يثير خلافا شديدا في الطبقة السياسية لانه قد يستبعد العديد من كبار مسؤولي البلاد.
واعلن المؤتمر الوطني العام تحت الضغط الاثنين انه يعلق جلساته الموسعة حتى الاحد للسماح كما قال رسميا للكتل السياسية في المجلس بدرس مشروع القانون بغية التوصل الى تسوية.
وصرح نائب رئيس المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم الثلاثاء انه تم ايجاد تسوية بادخال "استثناءات" الى مشروع القانون لتجنيب شخصيات اساسية. وقال انه يفترض طرح النص على التصويت خلال الاسبوع المقبل.
ويعتبر عدد من المراقبين الليبيين ان هذا المشروع ليس سوى ذريعة تستخدمها مجموعات مسلحة ترى مصالحها مهددة من السلطات الجديدة.
وقال المحلل السياسي عزالدين عقيل "ان هؤلاء الثوار السابقين يشعرون بانهم مهمشون ولديهم الانطباع بانهم لم يكسبوا شيئا من الثورة"، ولا يستبعد ان يكون حزب سياسي وراء الحصار المضروب حول الوزارتين.
وبعد سقوط نظام معمر القذافي ومعه جميع مؤسسات الدولة، عهدت السلطات الانتقالية الى الثوار السابقين مهمة مراقبة الحدود والسجون والمنشآت الاستراتيجية في البلاد.
وهذه المجموعات التي حظيت برواتب ومنافع مختلفة من جانب السلطات، تستفيد ايضا من مواقعها لمراقبة التهريب وتقوم باعمال ابتزاز مع الافلات كليا من اي عقاب.
واعتبرت منظمة العفو الدولية من ناحيتها "ان العديد من عناصر الميليشيات يرفضون القاء السلاح والانضواء تحت رعاية السلطات العامة، ويريدون الاحتفاظ بالسيطرة على اماكن الاحتجاز ومواقع اخرى استراتيجية".
واضافت "ان المرحلة التي كان يعامل فيها الثوار السابقون كابطال لا يمسون ويكن لهم كل الاعجاب قد ولت" معتبرة ان محاولات هؤلاء الثوار السابقين للجوء الى القوة "قد تكون اشارة الى انهم ادركوا في نهاية المطاف انهم لا يستطيعون البقاء في منأى عن العدالة الى الابد".