"دانسك بنك" الدنماركي يعلن خضوعه لتحقيقات أمريكية

يأتي هذا التطور في الوقت الذي يخضع فيه أكبر بنوك الدنمارك لتحقيقات جنائية بسبب القضية نفسها في كل من الدنمارك وإستونيا، وذلك بعد اعتراف "دانسك بنك" بأن فرعه في جمهورية إستونيا شهد تحويلات مالية من حسابات خاصة بعملاء أجانب خلال الفترة من 2007 إلى 2015 بلغت قيمتها حوالي 235 مليار دولار، وهو مبلغ كبير للغاية ويثير الشكوك بحسب اعتراف البنك.

وأدى الكشف عن فضيحة تبييض الأموال في فرع "دانسك بنك" في إستونيا إلى استقالة الرئيس التنفيذي للبنك "توماس بورجن" وإبلاغ الشرطة عن عدد من موظفيه على صلة بالقضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك الدنماركي قوله اليوم الخميس إنه "تلقى طلبات من وزارة العدل الأمريكية للحصول على معلومات من البنك على صلة بتحقيق جنائي تجريه الوزارة، حول ممارسات فرع البنك في إستونيا".

وقال الرئيس التنفيذي المؤقت للبنك الدنماركي، جيسبر نيلسين، في بيان: "نتعاون مع السلطات التي تحقق معنا نتيجة للقضية. غير أنه من المبكر للغاية التكهن بشأن أي نتيجة للتحقيقات".

وفي آب/أغسطس الماضي، قال ممثلو الادعاء في الدنمارك إنهم أطلقوا تحقيقا في دانسك بنك، أكبر مقرض في البلاد، على صلة بتحويلات مشبوهة يصل إجماليها لـ200 مليار يورو (234 مليار دولار) في فرعه بإستونيا.

وقالت هيئة الرقابة المالية الدنماركية في أيلول/سبتمبر الماضي إنها سوف تعيد فتح تحقيقها في دانسك بنك وفرعه الإستوني، الذي انتهى مبدئيا في أيار/مايو الماضي.

وفي أيار/مايو الماضي، نشرت هيئة الرقابة المالية الدنماركية تقريرا حاسما بشأن إجراءات مكافحة غسل الأموال في دانسك بنك، وقالت آنذاك إنها سوف تقدم موادا للادعاء الدنماركي.

وجاء قرار هيئة الرقابة المالية الدنماركية بإعادة فتح تحقيقها بعدما نشر دانسك بنك مراجعة داخلية تغطي الفترة ما بين 2007 و2015.

وغطت المراجعة نحو 15 ألف عميل غير مقيم في إستونيا و5ر9 مليون عملية دفع.