الصفحات
سياسة
ووفقا للدراسة التي أجراها معهد بازل للدراسات التنبؤية بتكليف من اتحاد أرباب العمل البافاري، فإن الوضع سيختلف باختلاف القطاع.
وتنبأت الدراسة بنقص العمالة في قطاعات معينة مثل القطاع الإداري أو تجارة التجزئة بواقع 130 ألف عامل في كل قطاع.
وفي قطاع صناعة السيارات، توقع الخبراء زيادة نقص العمالة بحلول عام 2025 على الأقل.
كما يتوقع الخبراء تزايدا مستمرا في نقص العمالة بقطاعات أخرى مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاع الإلكتروني والقطاع الصحي والاجتماعي، ومن المحتمل أن يبلغ نقص العمالة في آخر قطاعين 210 آلاف عامل بحلول عام 2025.
وطالب أرباب العمل الأوساط السياسية بسلسلة من الإجراءات لمواجهة هذا النقص، وذلك عبر توفير فرص توظيف أفضل للعاطلين عن العمل وتسهيل إعادة إدماج الأمهات في الحياة المهنية وتعزيز الهجرة الموجهة.
وتنبأت الدراسة بنقص العمالة في قطاعات معينة مثل القطاع الإداري أو تجارة التجزئة بواقع 130 ألف عامل في كل قطاع.
وفي قطاع صناعة السيارات، توقع الخبراء زيادة نقص العمالة بحلول عام 2025 على الأقل.
كما يتوقع الخبراء تزايدا مستمرا في نقص العمالة بقطاعات أخرى مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاع الإلكتروني والقطاع الصحي والاجتماعي، ومن المحتمل أن يبلغ نقص العمالة في آخر قطاعين 210 آلاف عامل بحلول عام 2025.
وطالب أرباب العمل الأوساط السياسية بسلسلة من الإجراءات لمواجهة هذا النقص، وذلك عبر توفير فرص توظيف أفضل للعاطلين عن العمل وتسهيل إعادة إدماج الأمهات في الحياة المهنية وتعزيز الهجرة الموجهة.
