الصفحات
سياسة
واوضح بول بورتون المحلل لدى مجموعة "اي اتش اس جانيس" للاستشاريين المتخصصين في قضايا الدفاع، ان "امرين بصدد الحدوث : ميزانيات الدفاع تتحرك شرقا والمنافسة العالمية تتزايد في سوق السلاح. نحن ازاء اكبر انفجار للتجارة العالمية للاسلحة في تاريخ العالم". وبحسب الدراسة فان قيمة صادرات الاسلحة ووارداتها في العالم ارتفعت من 56,5 الى 73,5 مليار دولار بين 2008 و2012.
واضافت انه "بهذا النسق" فان حجم هذه التجارة يمكن ان يبلغ مئة مليار دولار بحلول 2018 وان يزيد على الضعف بحلول 2020.
لكن نصيب اوروبا الغربية تراجع الى 27,5 بالمئة من هذه التجارة مقابل 34,5 بالمئة في 2008 في حين زاد نصيب منطقة آسيا والمحيط الهادىء وضمنها الصين من 3,7 الى 5,4 بالمئة في الفترة ذاتها.
وتضاعفت صادرات الكثير من الدول الاسيوية على غرار الصين التي حسنت قدراتها على الانتاج لتمر من المرتبة العاشرة الى المرتبة الثامنة عالميا في هذا المجال.
واضافت الدراسة "ان الاختراق الذي حققته صادرات منطقة آسيا والمحيط الهادىء يهدد الهيمنة الاميركية على صناعة الدفاع العالمية".
لكن المحلل بين مورز ضمن الفريق ذاته اوضح ان "الصين تبلي البلاء الحسن في تصدير (السلاح) لجيرانها الاقليميين (...) لكنها ليست حاضرة في الشرق الاوسط" خصوصا بسبب نوعية اسلحتها ملاحظا ان "بلدا من اميركا الجنوبية اعاد مؤخرا نظام رادار الى شركة صينية لانه ببساطة لا يعمل".
وبحسب الدراسة ذاتها فان الولايات المتحدة، وهي حاليا اول مصدر للسلاح تليها روسيا وفرنسا، استوردت ما قيمته 10,5 مليارات دولار من المعدات والخدمات العسكرية منذ 2008. وهذه "الواردات يتوقع ان تواصل الارتفاع في 2013".
في الاثناء يتوقع ان تتجاوز ميزانيات الدفاع في بلدان آسيا والمحيط الهادىء ميزانيتي الولايات المتحدة وكندا بحلول 2021 لتبلغ 501 مليار دولار (زيادة ب35 بالمئة مقارنة ب 2013). وتاتي الصين في المقدمة تليها الهند فاليابان واستراليا وكوريا الجنوبية.
وفي الاجمال فان نمو ميزانيات الدفاع في العالم سيستمر ويمكن ان يبلغ 1650 مليار دولار بحلول 2021 اي بزيادة بنسبة 9,3 بالمئة مقارنة ب 2013.
ويتوقع ان تصبح اسرائيل اول مصدر للطائرات بدون طيار بحلول نهاية 2013 متقدمة على الولايات المتحدة وان تبيع منها ضعف ما يبيعه الاميركيون بحلول 2014.
ويقول مورز "ان الصادرات الاسرائيلية هي حقا لافتة للانتباه" في الوقت الذي "ترفض الكثير من الدول المسلمة التعامل معها".
واضافت انه "بهذا النسق" فان حجم هذه التجارة يمكن ان يبلغ مئة مليار دولار بحلول 2018 وان يزيد على الضعف بحلول 2020.
لكن نصيب اوروبا الغربية تراجع الى 27,5 بالمئة من هذه التجارة مقابل 34,5 بالمئة في 2008 في حين زاد نصيب منطقة آسيا والمحيط الهادىء وضمنها الصين من 3,7 الى 5,4 بالمئة في الفترة ذاتها.
وتضاعفت صادرات الكثير من الدول الاسيوية على غرار الصين التي حسنت قدراتها على الانتاج لتمر من المرتبة العاشرة الى المرتبة الثامنة عالميا في هذا المجال.
واضافت الدراسة "ان الاختراق الذي حققته صادرات منطقة آسيا والمحيط الهادىء يهدد الهيمنة الاميركية على صناعة الدفاع العالمية".
لكن المحلل بين مورز ضمن الفريق ذاته اوضح ان "الصين تبلي البلاء الحسن في تصدير (السلاح) لجيرانها الاقليميين (...) لكنها ليست حاضرة في الشرق الاوسط" خصوصا بسبب نوعية اسلحتها ملاحظا ان "بلدا من اميركا الجنوبية اعاد مؤخرا نظام رادار الى شركة صينية لانه ببساطة لا يعمل".
وبحسب الدراسة ذاتها فان الولايات المتحدة، وهي حاليا اول مصدر للسلاح تليها روسيا وفرنسا، استوردت ما قيمته 10,5 مليارات دولار من المعدات والخدمات العسكرية منذ 2008. وهذه "الواردات يتوقع ان تواصل الارتفاع في 2013".
في الاثناء يتوقع ان تتجاوز ميزانيات الدفاع في بلدان آسيا والمحيط الهادىء ميزانيتي الولايات المتحدة وكندا بحلول 2021 لتبلغ 501 مليار دولار (زيادة ب35 بالمئة مقارنة ب 2013). وتاتي الصين في المقدمة تليها الهند فاليابان واستراليا وكوريا الجنوبية.
وفي الاجمال فان نمو ميزانيات الدفاع في العالم سيستمر ويمكن ان يبلغ 1650 مليار دولار بحلول 2021 اي بزيادة بنسبة 9,3 بالمئة مقارنة ب 2013.
ويتوقع ان تصبح اسرائيل اول مصدر للطائرات بدون طيار بحلول نهاية 2013 متقدمة على الولايات المتحدة وان تبيع منها ضعف ما يبيعه الاميركيون بحلول 2014.
ويقول مورز "ان الصادرات الاسرائيلية هي حقا لافتة للانتباه" في الوقت الذي "ترفض الكثير من الدول المسلمة التعامل معها".
