الصفحات
سياسة
الرئيس اليمني علي عبدالله صالح
وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، فإن إجتماعاً عقد برئاسة الرئيس صالح "أقر التصورات الخاصة بالحوار الذي كان قد دعا إليه الرئيس في خطاب ألقاه في 30 نوفمبر الماضي".
وذكر الخبر الرسمي "إن الحوار سيناقش "كافة القضايا التي تهم الوطن تحت سقف الشرعية الدستورية والالتزام بالثوابت الوطنية وبما يحقق اصطفاف وطنياً واسعاً إزاء مجمل القضايا المطروحة على الساحة الوطنية". وهو الأمر الذي جعل مراقبون يعتبرون هذه الدعوة خطوة من الرئيس صالح لتخفيف الاحتقان الشعبي الذي يسود البلاد، ومحاولة لقطع الطريق أمام أحزاب اللقاء المشترك (تكتل المعارضة الرئيسية في البلاد) التي بدأت في إجراء حوار وطني هي الأخرى منذ عام، وتخشى السلطات الرسمية من اكتساب خطواته – المشترك - الشرعية من قبل فئات الشعب المختلفـة، كما أنها استباقاً من قبل السلطات لقتل حوار آخر يحضر لـه، بعد أن دعا إليـه القيادي في الحراك الشيخ طارق الفضلي القيادي، اليمنيين الجنوبييـن فقط، وحدد موعده في فبراير القادم.
لكن الكاتب والمحلل السياسي اليمني أحمد الزرقة اعتبر دعوة الرئيس صالح "محاولة للخروج بموقف سياسي للتعويض عن فشل الحزب الحاكم واللقاء المشترك في المضي قدماً في جولات الحوار السابقة التي أسفرت عن اتفاق فبراير 2009 وتم بموجبه تمديد مجلس النواب لمدة سنتين".
وأكد الزرقـة في تصريحات لـ"صحيفة الهدهد الدولية" إن "حدة الخلافات بين طرفي اتفاق فبراير يعد من أسباب دعوة الرئيس صالح للحوار بهذا الشكل، وذلك نظراً للتصلب الذي شاب أطراف الاتفاق، والاشتراطات المسبقة، وعدم ثقة الأطراف السياسية ببعضها البعض". موضحاً "أن وقت ومكان وتحديد المشاركين في الحوار الذي دعا إليه الرئيس يشير إلى أنه – أي الرئيس- الطرف الوحيد القادر على استخدام أدوات سياسية متعددة تعطية الأفضلية لإدارة ذلك الحوار الذي اشترط فيه الإلتزام بالشرعية الدستورية والثوابت الوطنية، وهو ما يعني أن أطرافاً كالحوثيين والقيادات الانفصالية وقيادات الحراك لـن تكون طرف فيه".
وأضاف الزرقـة إن ذلك أيضاً محاولـة لإيجاد نوع من الالتفاف حول الرئيس، ومحاولـة للإيفاء بتعهدات اليمن للمجتمع الدولي بإجراء الانتخابات النيابة في موعدها المحدد (بعد حوالي سنة)".
وكان إعلان مجلس الدفاع الوطني الذي يرأسه صالح بإجراء حوار وطني، قد جاء بعد حوالي 24 ساعة من إعلان لجنة الحوار الوطني – المنبثقة عن تشاور وطني دعا اليه تكتل المشترك المعارض ومضى فيه منذ أكثر من عام – عن تشكيل خمس لجان للنزول الميداني الى المناطق الملتهبة في صعده والمحافظات الجنوبية.
وأعلنت لجنة الحوار الوطني التي تضم الى جانب أحزاب المشترك شخصيات وطنية مستقلة ويرأسها وزير الخارجية الأسبق محمد سالم باسندوه أن تلك اللجان "ستعمل مع لجان الفئات المجتمعية ولجان الحوار الفرعية بالمحافظات على إنجاز المهمة الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتق أعضائها بهدف الوصول مع مختلف قوى المجتمع إلى فهم مشترك حول تشخيص الأزمة الوطنية، والتوافق على آليات الحلول العملية وإحداث الاصطفاف الوطني الكفيل بإنقاذ البلاد والخروج بالوطن من أزماته التي تهدد حاضره ومستقبله"- طبقاً لبيان صادر عنها أمس.
من جانبه، أكد الزرقـة لـ"الهدهد الدولية" أن ثمة تباينات في تكتل المعارضـة، جعلها تشكل لجنة منبثقة عنها لإخفاء تلك التباينات، ومهمتها إجراء حوار وطني مع كافة القوى السياسية باستثناء الحزب الحاكم، غير أن تلك الجهود أيضاً لم تقنع القيادات الجنوبية في الخارج وقيادة الحراك في الداخل وكذلك الحوثيين. طبقاً للزرقـة.
وحدد "تباين المعارضة في اشتراط الحزب الاشتراكي إدارج قضية الحراك الجنوبي في أجندة الحوار، واشتراط حزب الحق إشراك الحوثيين وقضية صعدة في نفس الأجندة، غير أن التجمع اليمني للإصلاح – أكبر أحزاب المعارضة- لم يتحمس لمطالب شركائه".
وإلى دعوتي الحزب الحاكم واللقاء المشترك بإجراء حوارات وطنية. كان القيادي في الحراك الشيخ طارق الفضلي، قد أعلن من جهته عن البدء في الإعداد لـ "مؤتمر وطني عام لأبناء الجنوب" وحدد موعد انعقاده في فبراير من العام القادم 2010م.
وذكر الخبر الرسمي "إن الحوار سيناقش "كافة القضايا التي تهم الوطن تحت سقف الشرعية الدستورية والالتزام بالثوابت الوطنية وبما يحقق اصطفاف وطنياً واسعاً إزاء مجمل القضايا المطروحة على الساحة الوطنية". وهو الأمر الذي جعل مراقبون يعتبرون هذه الدعوة خطوة من الرئيس صالح لتخفيف الاحتقان الشعبي الذي يسود البلاد، ومحاولة لقطع الطريق أمام أحزاب اللقاء المشترك (تكتل المعارضة الرئيسية في البلاد) التي بدأت في إجراء حوار وطني هي الأخرى منذ عام، وتخشى السلطات الرسمية من اكتساب خطواته – المشترك - الشرعية من قبل فئات الشعب المختلفـة، كما أنها استباقاً من قبل السلطات لقتل حوار آخر يحضر لـه، بعد أن دعا إليـه القيادي في الحراك الشيخ طارق الفضلي القيادي، اليمنيين الجنوبييـن فقط، وحدد موعده في فبراير القادم.
لكن الكاتب والمحلل السياسي اليمني أحمد الزرقة اعتبر دعوة الرئيس صالح "محاولة للخروج بموقف سياسي للتعويض عن فشل الحزب الحاكم واللقاء المشترك في المضي قدماً في جولات الحوار السابقة التي أسفرت عن اتفاق فبراير 2009 وتم بموجبه تمديد مجلس النواب لمدة سنتين".
وأكد الزرقـة في تصريحات لـ"صحيفة الهدهد الدولية" إن "حدة الخلافات بين طرفي اتفاق فبراير يعد من أسباب دعوة الرئيس صالح للحوار بهذا الشكل، وذلك نظراً للتصلب الذي شاب أطراف الاتفاق، والاشتراطات المسبقة، وعدم ثقة الأطراف السياسية ببعضها البعض". موضحاً "أن وقت ومكان وتحديد المشاركين في الحوار الذي دعا إليه الرئيس يشير إلى أنه – أي الرئيس- الطرف الوحيد القادر على استخدام أدوات سياسية متعددة تعطية الأفضلية لإدارة ذلك الحوار الذي اشترط فيه الإلتزام بالشرعية الدستورية والثوابت الوطنية، وهو ما يعني أن أطرافاً كالحوثيين والقيادات الانفصالية وقيادات الحراك لـن تكون طرف فيه".
وأضاف الزرقـة إن ذلك أيضاً محاولـة لإيجاد نوع من الالتفاف حول الرئيس، ومحاولـة للإيفاء بتعهدات اليمن للمجتمع الدولي بإجراء الانتخابات النيابة في موعدها المحدد (بعد حوالي سنة)".
وكان إعلان مجلس الدفاع الوطني الذي يرأسه صالح بإجراء حوار وطني، قد جاء بعد حوالي 24 ساعة من إعلان لجنة الحوار الوطني – المنبثقة عن تشاور وطني دعا اليه تكتل المشترك المعارض ومضى فيه منذ أكثر من عام – عن تشكيل خمس لجان للنزول الميداني الى المناطق الملتهبة في صعده والمحافظات الجنوبية.
وأعلنت لجنة الحوار الوطني التي تضم الى جانب أحزاب المشترك شخصيات وطنية مستقلة ويرأسها وزير الخارجية الأسبق محمد سالم باسندوه أن تلك اللجان "ستعمل مع لجان الفئات المجتمعية ولجان الحوار الفرعية بالمحافظات على إنجاز المهمة الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتق أعضائها بهدف الوصول مع مختلف قوى المجتمع إلى فهم مشترك حول تشخيص الأزمة الوطنية، والتوافق على آليات الحلول العملية وإحداث الاصطفاف الوطني الكفيل بإنقاذ البلاد والخروج بالوطن من أزماته التي تهدد حاضره ومستقبله"- طبقاً لبيان صادر عنها أمس.
من جانبه، أكد الزرقـة لـ"الهدهد الدولية" أن ثمة تباينات في تكتل المعارضـة، جعلها تشكل لجنة منبثقة عنها لإخفاء تلك التباينات، ومهمتها إجراء حوار وطني مع كافة القوى السياسية باستثناء الحزب الحاكم، غير أن تلك الجهود أيضاً لم تقنع القيادات الجنوبية في الخارج وقيادة الحراك في الداخل وكذلك الحوثيين. طبقاً للزرقـة.
وحدد "تباين المعارضة في اشتراط الحزب الاشتراكي إدارج قضية الحراك الجنوبي في أجندة الحوار، واشتراط حزب الحق إشراك الحوثيين وقضية صعدة في نفس الأجندة، غير أن التجمع اليمني للإصلاح – أكبر أحزاب المعارضة- لم يتحمس لمطالب شركائه".
وإلى دعوتي الحزب الحاكم واللقاء المشترك بإجراء حوارات وطنية. كان القيادي في الحراك الشيخ طارق الفضلي، قد أعلن من جهته عن البدء في الإعداد لـ "مؤتمر وطني عام لأبناء الجنوب" وحدد موعد انعقاده في فبراير من العام القادم 2010م.
