ديون شركات دبي تيلغ 50 مليار دولار وهو ما يمثل 70 % من ناتج الامارة

وتفيد الدراسة بان احتمال تدخل حكومة دبي "وارد" من أجل دعم بعض الشركات، مشيرة الى ان اجمالي ديون الامارة، حكومة وشركات، تقدر ب80 او 90 مليار دولار.
وبين هذه الشركات مركز دبي المالي العالمي وموانئ دبي العالمية ومنطقة جبل علي الحرة واعمار وشركة دبي القابضة للعمليات التجارية.
وتضيف الدراسة ان احتمال ان يحتاج مركز دبي المالي العالمي وشركة دبي القابضة للعمليات التجارية لتدخل الحكومة "شبه مؤكد"، أما منطقة جبل علي الحرة وموانئ دبي العالمية فاحتمال حاجتهم لدعم حكومي "مرتفع جدا". الا ان غياب الارقام الرسمية يخلق هامش خطا واسع ويولد الشكوك، بحسب الدراسة.
ويعتبر فاروق موسى احد المحللين المشاركين في الدراسة ان "غياب الشفافية في استراتيجية الحكومة في ما يتعلق بالالتزامات المالية (للشركات العامة) يولد شكوكا كثيرة".
وتابع "طالما ان التصنيف يتم بناء على فرضيات وتوقعات مرتبطة باحتمال تدخل الحكومة يعتبر ذلك نقطة ضعف في قدرة شركات دبي العامة على الوفاء بديونها".
وعلاوة عن قيمة الديون فان ما يزيد من حجم القلق هو كونها تستحق على الامد القصير نسبيا.
واختتمت الوكالة دراستها قائلة ان "احتمال ان تضطر حكومة دبي الى توفير دعم استثنائي لمساعدة شركاتها العامة على الاقل في الوفاء بديونها، وارد جدا".
وكانت حكومة دبي اعلنت في شباط/فبراير اصدار 20 مليار دولار على شكل سندات خزينة نصفها اكتتب للمصرف المركزي في الامارات العربية المتحدة، وذلك من أجل تسديد ديونها